«تسريبات» خطيرة لحديث بين رئيسي أوكرانيا وبيلاروسيا حول بوتين

الكرملين يؤكد عدم إثارة قضيتي العقوبات والقرم خلال مفاوضات مينسك

صورة وزعت أمس للمستشارة ميركل والرئيس هولاند في ختام مفاوضات مينسك حول أوكرانيا أول من أمس (رويترز)
صورة وزعت أمس للمستشارة ميركل والرئيس هولاند في ختام مفاوضات مينسك حول أوكرانيا أول من أمس (رويترز)
TT

«تسريبات» خطيرة لحديث بين رئيسي أوكرانيا وبيلاروسيا حول بوتين

صورة وزعت أمس للمستشارة ميركل والرئيس هولاند في ختام مفاوضات مينسك حول أوكرانيا أول من أمس (رويترز)
صورة وزعت أمس للمستشارة ميركل والرئيس هولاند في ختام مفاوضات مينسك حول أوكرانيا أول من أمس (رويترز)

كشفت وسائل إعلام أوكرانية عما وصفته بأنه «تسريبات تلفزيونية» حول حديث جانبي جرى بين الرئيسين الأوكراني بيترو بوروشينكو والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في ختام المباحثات التي جرت بين «رباعي نورماندي» الذي ضم رؤساء روسيا وأوكرانيا وفرنسا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مينسك الأربعاء الماضي واستمرت لما يزيد على 16 ساعة. وتقول هذه «التسريبات» التي لم تزد مدتها على 47 ثانية لتسجيلات جرت في ردهة قصر «الاستقلال» في مينسك أن بوروشينكو وصف هذه المباحثات بأنها «عصيبة»، وهو ما رد عليه لوكاشينكو بنبرة تعاطف قائلا وهو يومئ برأسه: «إنه كان يلعب لعبة قذرة غير شريفة. إنني اعلم.. أعرف ذلك، وذلك ما أدركه وعرفه الجميع هناك»، وهو ما قالت المصادر الإعلامية ومنها «وكالة أنباء أونيان» الرسمية الأوكرانية إن المقصود به هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن اللافت أن رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو سبق وأبدى أكبر تعاطف مع الرئيس الأوكراني خلال زيارته لكييف إلى جانب إعرابه عن استعداده لتقديم كل ما يطلبه الرئيس الأوكراني من مساعدة، رغم أن بلاده تظل عنصرا أساسيا في كل التحالفات التي أقامتها موسكو مع بلدان آسيا الوسطي.
ولم تعلق موسكو الرسمية على الفور أمس على هذه «التعليقات والتسريبات»، مكتفية بالإعراب عن ارتياحها لما توصل إليه هذا الرباعي من نتائج لقاء. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين إن موسكو تعلق الكثير من الآمال على تنفيذ كل بنود اتفاقية مينسك حول التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن موسكو تظل ضامنا لتنفيذ هذه البنود، وإن أشار إلى أنها ليست طرفا في النزاع القائم هناك. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الإعلامية الروسية الجديدة عن بيسكوف قوله «إن الرئيس بوتين كلف في هذا السياق مجموعة من الخبراء العسكريين الروس بالمشاركة في تقييم الوضع الناشئ في مدينة ديبالتسيفو بشرق أوكرانيا، حيث جرى فرض الحصار حول حشود كبيرة من القوات الأوكرانية يقدر عدد جنودها ما يقرب من 6 إلى 8 آلاف شخص، حسب مصادر قيادة قوات الدفاع الشعبي في منطقة الدونباس».
ونقلت المصادر الروسية نقلت ما قاله الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ختام قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل، مساء أول من أمس، حول أن قادة روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا متفقون على ضرورة مناقشة سير تنفيذ اتفاق «مينسك – 2» بشأن التسوية في شرق أوكرانيا، بعد دخول قرار وقف إطلاق النار في إقليم دونباس حيز التنفيذ منتصف ليلة غد الأحد، وشروع طرفي النزاع في سحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس لمسافات متفق عليها في اتفاق «مينسك - 2» المبرم في العاصمة البيلاروسية يوم الخميس الماضي.
وقال بيسكوف إن الزعماء الأربعة يعتزمون التواصل فيما بينهم في غضون الأسبوع المقبل لمناقشة سير تنفيذ اتفاق «مينسك - 2»، فيما من المقرر أن يعودوا إلى الاجتماع في إطار التوجه نفسه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفي معرض التطرق إلى المشاكل الخلافية، أوضح بيسكوف أن أحدا لم يثر قضية انضمام القرم إلى روسيا خلال الاجتماع الأخير، مؤكدا أن ذلك لم يكن ليحدث أبدا نظرا لأن روسيا لا تناقش القضايا الخاصة بمناطقها وأقاليمها مع الآخرين إلا فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بالتعاون والتنسيق الإقليمي. وإذ أشار إلى أن الرئيس الأوكراني أثار قضية احتجاز الطيارة الأوكرانية ناديجدا سافتشينكو في سجون موسكو، قال بيسكوف إن الرئيس بوتين أعاد إلى الأذهان ما سبق وقاله أكثر من مرة حول أن الطيارة الأوكرانية متهمة بالمشاركة في قتل اثنين من الصحافيين الروس، وأن قضيتها مطروحة أمام القضاء المدعو لإصدار حكمه بهذا الشأن.
ونقلت وكالة أنباء «تاس» عن بيسكوف قوله إن هذه القضية لم تناقش شأنها في ذلك شأن قضية العقوبات. غير أن بيسكوف كشف عن أن الرئيس الفرنسي هولاند والمستشار الألمانية ميركل طرحا ذات القضية وأن بوتين أوضح موقفه من القضية نفسها من ذات المنظور، مؤكدا أن الأمر يتوقف على نتائج التحقيق وقرار القضاء.
أما عن الأوضاع الراهنة على صعيد القتال في جنوب شرقي أوكرانيا قال بيسكوف إن حصار القوات الأوكرانية الحكومية في ديبالتسيفو يظل قائما بالفعل، وإن القوات الأوكرانية ستحاول الإفلات من قبضته رغم إقرار وقف إطلاق النار. ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن بيسكوف قوله: «عندما كان الرئيس يعطي تقييما للمفاوضات التي جرت في مينسك، تحدث عن المخاطر الموجودة في طريق التنفيذ، الحديث يدور عن حصار ديبالتسيفو، المعلومات متضاربة، على سبيل المثال يرى الزملاء الأوكرانيون أنه لا وجود لأي حصار».
بدورها أعلنت السلطات العسكرية الأوكرانية أن أعمال العنف تواصلت أمس في مناطق الشرق الانفصالي رغم اتفاق السلام المبرم في مينسك. وأوضح المتحدث العسكري الأوكراني فلاديسلاف سيليزنيف في مؤتمر صحافي أمس أن القوات الحكومية فقدت 8 جنود في عمليات القصف والمعارك، وأن 34 آخرين أصيبوا بجروح. وأشار إلى أن الوضع «الأصعب» قائم حول ديبالتسيفي التي تعد نقطة تجمع استراتيجية للسكك الحديد بين دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين حيث تواجه القوات الأوكرانية حصارا يفرضه المتمردون.
ويرى محللون أن الانفصاليين المدعومين من القوات الروسية، سيحاولون استعادة ديبالتسيفي قبل البدء بتطبيق الوقف الجديد لإطلاق النار. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أوكراني قريب من مفاوضات مينسك قوله إن تطبيق الهدنة غدا الأحد هو نتيجة «تسوية لأن الروس كانوا يريدون أسبوعا». لكن المتحدث باسم الكرملين بيسكوف أكد أمس أن روسيا كانت تريد وقفا «فوريا» لإطلاق النار في أوكرانيا وليس في 15 فبراير (شباط)، وقد اعتمد هذا الموعد كما قال بضغط من الانفصاليين خلال قمة مينسك.
ويسود اعتقاد أن اتفاق مينسك الجديد ليس سوى محاولة سلام لا تنص على آليات ملموسة لحل المسائل اللوجستية وخصوصا مراقبة الحدود.



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.