المالكي يدعو المجتمع الدولي لـ«الضغط على إسرائيل كي تسهّل العملية الانتخابية»

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (رويترز)

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تمانع حتى اللحظة تحديد موقفها من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.
وقال للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن السلطة الفلسطينية تقوم بحراك دبلوماسي مكثف مع الاتحاد الأوروبي لضمان نجاح الانتخابات الفلسطينية من حيث تسهيل إسرائيل للعملية. وأوضح أن المطالب الفلسطينية «تتضمن تسهيل تسجيل القوائم الانتخابية وحرية التحرك والتنقل والدعاية الانتخابية والتصويت الحر يوم الاقتراع وما بعد الانتخابات، وهي إجراءات متكاملة يجب ضمانها من دول العالم وتحديدا الاتحاد الأوروبي».
واعتبر أن إسرائيل «تصر على إشارات سلبية بشأن عرقلة العملية الانتخابية الفلسطينية في وقت تتواصل الجهود الأوروبية لوقف السلوك الإسرائيلي». كما لفت إلى أن إسرائيل رفضت منح تأشيرات دخول وفود أوروبية إلى الأراضي الفلسطينية بغرض التحضير للمراقبة والإشراف على الانتخابات.
ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى «الضغط على إسرائيل من أجل إعطاء ضمانات لتسهيل العملية الانتخابية ليس فقط للوفود الأجنبية بغرض المراقبة وكذلك ضمان نزاهة الانتخابات دون تدخل إسرائيلي».
وكان ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف قد أكد مساء أمس الثلاثاء أن الاتحاد يصر على دعم الانتخابات الفلسطينية المقبلة، خصوصاً من خلال ضمان وجود مناسب لمراقبين من الاتحاد الأوروبي، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال بورغسدورف في مؤتمر صحافي أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية في رام الله إنه «خلال التحضير لعملية معقدة مثل بعثة مراقبة الانتخابات، يتوجب علينا إرسال بعثة استكشافية تابعة للاتحاد الأوروبي قبل أشهر عدة من الانتخابات لتقييم الوضع». وأضاف أنه في  الثامن من فبراير (شباط) الماضي، وفي ضوء قيود السفر الحالية والمستمرة وقيود الوصول لغير المقيمين بسبب جائحة كورونا، أرسلت دائرة الشؤون الخارجية الأوروبية طلبا رسميا لوزارة الخارجية الإسرائيلية لضمان
وصول البعثة الاستكشافية للاتحاد الأوروبي عبر إسرائيل إلى فلسطين. وأوضح أنه رغم الاتصال المستمر بالسلطات الإسرائيلية، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، لم يتم حتى الآن تلقي أي رد.
ورأى بورغسدورف أن «هذا التأخير قد يساهم بشكل كبير في الحد من خيارات الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية في 22 مايو (أيار)، ويجري حالياً نقاش داخلي حول خيارات أخرى».