بريطانيا أكثر الدول الأوروبية قلقا من عودة شبان قاتلوا في سوريا

قصة شقيقين إريتريين نشآ في حي راق بشمال لندن وقتلا في المعارك تحدث صدمة

علامات الحزن على وجه صبي سوري بعد مشاهدته آثار الدمار في حي الأنصاري بمدينة حلب بعد قصف القوات الحكومية الحي بالبراميل المتفجرة أمس (رويترز)
علامات الحزن على وجه صبي سوري بعد مشاهدته آثار الدمار في حي الأنصاري بمدينة حلب بعد قصف القوات الحكومية الحي بالبراميل المتفجرة أمس (رويترز)
TT

بريطانيا أكثر الدول الأوروبية قلقا من عودة شبان قاتلوا في سوريا

علامات الحزن على وجه صبي سوري بعد مشاهدته آثار الدمار في حي الأنصاري بمدينة حلب بعد قصف القوات الحكومية الحي بالبراميل المتفجرة أمس (رويترز)
علامات الحزن على وجه صبي سوري بعد مشاهدته آثار الدمار في حي الأنصاري بمدينة حلب بعد قصف القوات الحكومية الحي بالبراميل المتفجرة أمس (رويترز)

سرعان ما انتشر الخبر في خريف العام الماضي في أحد أحياء شمال لندن الراقية، حيث نشأ الأخوان محمد وأكرم صباح: لقد لقي الأخوان حتفهما في حادث سيارة.
كان لذلك الخبر وقع الصاعقة على الكثير من الأصدقاء والجيران الذين عايشوا محمد وأكرم ورأوهما يكبران كطفلين اجتماعيين ومعروفين في الحي حتى صارا شابين بالغين واعدين.
لكن الحقيقة المؤلمة التي جرى كشف النقاب عنها أخيرا على أحد المواقع الجهادية، تشير إلى أن محمد وأكرم قد قُتلا في سوريا أثناء انخراطهما في القتال جنبا إلى جنب مع قوات المعارضة السورية.
لقد كان الأخوان صباح جزءا من مجموعة من البريطانيين الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم، وهما اللذان تركا خلفهما حياة رغدة وانضما إلى حرب تزداد طبيعتها المتطرفة بمرور الوقت، والتي يتطلب الانخراط فيها مبلغا ضئيلا للحصول على تذكرة الطيران ذهابا هناك.
لقي العشرات مصرعهم في سوريا، في الوقت الذي بقي فيه مئات في ساحة المعركة، غير أن الأمر الذي يثير قلق أجهزة الأمن البريطانية، فهو العدد الذي قد يصل إلى 50 أو أكثر من البريطانيين الذين يعتقد أنهم عادوا إلى أرض الوطن.
وقد أعرب مسؤولون بريطانيون عن قلقهم المتزايد خلال الأيام القليلة الماضية حول احتمال أن يسعى العائدون من الحرب السورية، والذين حصلوا على الخبرة من خلال تجاربهم في المعركة، لتنفيذ هجمات إرهابية. وقد أشار رئيس دائرة مكافحة الإرهاب في جهاز الشرطة البريطانية (اسكوتلنديارد) أخيرا، إلى أن هذا الأمر أصبح «لا مفر منه في الغالب».
ويبدو ذلك القلق بوضوح في حصيلة الاعتقالات المتنامية، حيث جرى اعتقال ما لا يقل عن 14 بريطانيا بتهم تتعلق بالسفر إلى سوريا أو العودة منها هذا الشهر، مقارنة باعتقال نحو 24 العام الماضي.
ويقول مسؤولون أمنيون، إن بضع مئات من البريطانيين الذين عرف عنهم انضمامهم إلى المعركة في سوريا، يفوقون العدد الذي شارك في أفغانستان أو العراق، وهما الحربان اللتان جذبتا المقاتلين الشباب المتطرفين من الغرب، غير أنه كان من الصعب على الكثيرين الوصول بسهولة إليهما. كما يُقر المسؤولون بأنه من الممكن أن يكون هناك الكثير من المقاتلين الذين تسللوا إلى سوريا ولم يُكتشف أمرهم، بسبب سهولة السفر جوا إلى تركيا، ومن ثم الدخول إلى أرض المعركة في سوريا.
ويبدو هذا القلق مسيطرا على جميع المسؤولين الأمنيين في العواصم الأوروبية، وكذلك واشنطن، حيث قال مدير وكالة الاستخبارات الجيوفضائية الوطنية، جيمس كلابر، أمام إحدى لجان الكونغرس يوم الأربعاء، إن الحرب السورية قد اجتذبت نحو 7000 من المقاتلين الأجانب من نحو 50 دولة، وإن واحدة على الأقل من الجماعات الجهادية الرئيسة في سوريا تطمح إلى تنفيذ هجمات إرهابية في الولايات المتحدة الأميركية.
لكن أوروبا تبدو هدفا أقرب وأكثر سهولة للوصول إليه. وكان المركز الدولي لدراسة التطرف (ICSR) قد قدر الشهر الماضي، أن ما يقرب من ألفي شخص من أوروبا الغربية قد سافروا إلى سوريا للانخراط في القتال الدائر هناك، وأن هذا العدد يزداد بشكل سريع.
ويقول مسؤولون فرنسيون، إن نحو 700 فرنسي سافروا إلى سوريا. وقد أكد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس هذا الشهر، أن المقاتلين العائدين من فرنسا يمثلون «التهديد الأكبر الذي تواجهه البلاد خلال السنوات المقبلة».
غير أن حدة القلق تبدو أكبر في بريطانيا، حيث ما زالت ذكريات تفجيرات يوليو (تموز) 2005 حاضرة في الأذهان. وقد نُفذت تلك الهجمات، التي أودت بحياة 52 شخصا، بواسطة متطرفين نشأوا في بريطانيا، وتلقى اثنان منهم على الأقل تدريبات في باكستان.
ويقول ريتشارد والتون الذي يقود جهود مكافحة الإرهاب في شرطة أسكوتلنديارد، في تصريحاته لصحيفة «إيفينيغ ستاندرد»: «الأمر لم يتضح كلية بعد، لكن سوريا أحدثت تغييرا كبيرا في كثير من الاستراتيجيات». وأضاف والتون: «إننا نشهد هذا الأمر كل يوم، هناك مئات من الناس يذهبون إلى سوريا، وإذا لم يُقتلوا، فإنهم يتحولون إلى متطرفين».
وتقول شيراز ماهر، باحثة بارزة في المركز الدولي لدراسة التطرف، إن معظم الأوروبيين الذين ذهبوا للقتال في سوريا لم ينضموا للجماعات المعتدلة، وهي المعارضة المدعومة من الغرب، والتي يغلب عليها السوريون ويقاتلون حكومة الرئيس بشار الأسد في المقام الأول، بل على العكس من ذلك، انضموا للمتطرفين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، والتي التي ترحب بانضمام الأجانب لها.
وتضيف شيراز ماهر، أن الأوروبيين الذين يدخلون المعركة في سوريا لديهم مجموعة متنوعة من الدوافع، بما في ذلك الأفكار المتطرفة والمخاوف الإنسانية، وكذلك الشعور بالملل مع أسلوب حياتهم في بلادهم. غير أنها أضافت أن الفئتين الأخيرتين يجري غرس آيديولوجيات معادية للغرب في عقولهم بمجرد وصولهم إلى ساحة المعركة.
وتقول شيراز ماهر: «كلما طالت الفترة التي يقضيها الشخص هناك، تُشرب تلك الأفكار».
ولا يُرحب بعودة أولئك البريطانيين إلى الوطن، حيث قال وزير الخارجية ويليام هيغ، في تصريحه لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مطلع هذا الأسبوع، إنه ينبغي على البريطانيين ألا يسافروا إلى سوريا لأي سبب من الأسباب، مضيفا أن أولئك الذين ذهبوا بالفعل إلى هناك للقتال ينبغي ألا يكلفوا أنفسهم عناء التفكير في العودة إلى الوطن، لأنهم إذا فعلوا، فسوف يواجهون الملاحقة القضائية بتهم الإرهاب.
وتقول مارغريت جيلمور التي تعمل محللة لقضايا الإرهاب في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية، إن القلق البريطاني يتزايد بسبب حقيقة أن الحكومة لا تعرف سوى القليل جدا عما يحدث في سوريا، لا سيما بالمقارنة مع ما عرفته عن العراق وأفغانستان في ذروة الحروب هناك.
وتضيف جيلمور: «هناك الكثير من المناطق في سوريا غير مأهولة بالسكان، حيث تستطيع الجماعات الإرهابية العمل والتدريب على درجة عالية».
وتستغل الجماعات المتطرفة، في الوقت نفسه، غياب الغرب عن سوريا لصالحها في تجنيد المزيد من البريطانيين.
يقول جوناثان راسل، مسؤول الاتصال السياسي في مؤسسة كويليام البحثية البريطانية (مؤسسة مناهضة للتطرف ومقرها لندن): «دائما ما تردد الجماعات التي تستوحي أفكارها من تنظيم القاعدة، أن مسلمين يقاتلون ضد مسلمين. وبالتالي، فإن الحكومة البريطانية ينبغي ألا تتدخل». ويضيف راسل: «توجه تلك الجماعات رسالة إلى المسلمين الغربيين الذين يقاتلون في سوريا مفادها، أنه (واجب عليكم أن تهتموا بإخوانكم وأخواتكم في سوريا لأن ما يسمى الحكومة الليبرالية والديمقراطية في بلادكم لا تفعل ذلك بالنيابة عنكم)».

* خدمة «نيويورك تايمز»



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.