الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ45 ليوم الأرض

تقرير: إسرائيل تسيطر على 42 % من أراضي الضفة المحتلة

مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)
مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ45 ليوم الأرض

مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)
مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)

أحيا الفلسطينيون في الضفة وقطاع غزة، الثلاثاء، الذكرى السنوية الخامسة والأربعين ليوم الأرض، بالتأكيد على تمسكهم بأرضهم عبر مسيرات مركزية وحملات إلكترونية، وفعاليات تضمنت زراعة أشجار. كذلك أحيا فلسطينيو 48 فعاليات جماهيرية وثقافية كثيرة إحياء للذكرى، اختتمت بمهرجان سياسي كبير، نُظِّم في ساحة السوق في مدينة عرابة البطوف في الجليل، قريباً من الموقع الذي سقط فيها أحد أوائل شهداء الأرض، دير ياسين.
ورفع المتظاهرون في عرابة وسخنين، شعارات تندد بأسلوب عمل الشرطة وتشير إلى أنها لا تقتل إلا إذا كانت الضحية عربية. وأقام أهالي حيفا مظاهرة خاصة بهم، مساء أمس، لتشييع جثمان عنبتاوي. وكانت مسيرة كبيرة انطلقت من وسط عرابة، وأخرى انطلقت من مركز سخنين، ومسيرة ثالثة انطلقت من قرية دير حنا، والتقت المسيرات الثلاث في عرّابة؛ حيث عُقد المهرجان السياسيّ. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والشعارات الوطنية، مرددين الهتافات تمجيداً للشهداء وتضحياتهم. وقال رئيس لجنة المتابعة للمواطنين العرب في إسرائيل، محمد بركة: «عبرنا مرحلة قاسية على جماهيرنا العربية، في الحملة الانتخابية البرلمانية، ويجب أن تكون ذكرى يوم الأرض مناسبة لإعادة الوحدة الوطنية وتنقية الأجواء، لأننا أحوج ما نكون إليها».
وقال رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، إن مبنى البلدية الجديد مقام على أراضي المل (المنطقة 9) التي سعت الحكومة الإسرائيلية في حينه إلى مصادرتها، وكان قرارها بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وكثفت معركة يوم الأرض، وصولاً إلى اليوم؛ حيث استعيدت الأرض بالنضال والكفاح.
من جهة ثانية، نظمت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب زيارات لقرى مسلوبة الاعتراف، وخصصت عدداً من الزيارات الميدانية لقرى مهددة بالاقتلاع، بالإضافة إلى محاضرات وندوات ستنظم خلال الأسبوع الحالي. وزارت الوفود قرية خربة الوطن، ثم قرى الرويس والزرنوق والعراقيب. وأكدت اللجنة على «ضرورة إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد وترسيخ مفاهيم التضحية والتمسك بحقنا في أرضنا وغرس هذه المفاهيم في عقول ووجدان الأجيال الصاعدة».
وأوضحت أن «النقب يعيش يومياً مأساة تحدٍ لمشروع تصفية الأراضي العربية واقتلاع القرى ومحو الوجود العربي. ويعيش يومياً ذكرى يوم الأرض بكل معانيه»، داعية إلى «تعزيز صمود قرانا غير المعترف بها وتكثيف الزيارات لها على مدار العام ودعمها على جميع المستويات».
في الضفة الغربية المحتلة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، إن على الفلسطينيين تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وذلك في بيان صادر بالذكرى الـ45 ليوم الأرض. وانطلق الفلسطينيون في مسيرات في الضفة، وكذلك في قطاع غزة الذي هدد قادته بأنهم قد يعودون إلى مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، طالما استمرت سرقة الأرض.
وتعود أحداث هذا اليوم لعام 1976. بعد استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل، قبل أن يرد الفلسطينيون هناك بإضراب عام، ومسيرات من الجليل إلى النقب، تسببت في اندلاع مواجهات، قتلت فيها إسرائيل 6 فلسطينيين، وأصابت واعتقلت مئات.
من جهتها، قالت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن توسع إسرائيل امتد إلى 42 في المائة من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بهدف تقويض حل الدولتين. وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن سلطات الاحتلال تستغل بشكل مباشر ما نسبته 76 في المائة من مجمل مساحة الضفة الغربية المصنفة «ج»، وتخضع بالكامل لسيطرتها على الأمن والتخطيط والبناء، إذ تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63 في المائة منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 542 كيلومتراً مربعاً. كما هو الحال في نهاية العام 2020. وتمثل ما نسبته نحو 10 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
وأضاف الإحصاء: «إن المساحات المستولى عليها لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري، تمثل نحو 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي عزل أكثر من 10 في المائة من مساحتها، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعاً فلسطينياً جراء إقامة الجدار، كما قامت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 8830 دونماً من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى 11200 دونم تم إعلانها محميات طبيعية، تمهيداً للاستيلاء عليها».
وشددت حركة «فتح» في بيان بمناسبة الذكرى، على أن «كفاح شعبنا الفلسطيني لن يتوقف حتى تحقيق حريته سيداً على أرضه». وقال المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، إن إحياء يوم الأرض تأكيد أن «الأرض هي القضية الجوهرية في صراعنا مع الاحتلال». وأكدت «حماس» أن الأرض الفلسطينية هي أحد الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها أو التفريط بها، وستبقى الأرض محور الصراع مع الاحتلال.
أما وزارة الخارجية فتعهدت بأن تواصل عملها وحراكها السياسي والدبلوماسي، وتعميق الجبهة الدولية المناصرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وحصد مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وتمتين الشراكات مع دول العالم في مختلف المجالات، ومتابعة قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، وصولاً لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي لتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس للسلام.
ويقول الفلسطينيون إنهم لا يحيون مجرد ذكرى تاريخية، بل مناسبة لتجديد معركتهم مع إسرائيل حول الأرض التي تسيطر على معظمها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.