بلينكن يشدد على دعم واشنطن للمفاوضات بشأن نزاع الصحراء

رحّب بالحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا

جانب من الاجتماع الافتراضي الذي عقده أنتوني بلينكن أول من أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة (رويترز)
جانب من الاجتماع الافتراضي الذي عقده أنتوني بلينكن أول من أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة (رويترز)
TT

بلينكن يشدد على دعم واشنطن للمفاوضات بشأن نزاع الصحراء

جانب من الاجتماع الافتراضي الذي عقده أنتوني بلينكن أول من أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة (رويترز)
جانب من الاجتماع الافتراضي الذي عقده أنتوني بلينكن أول من أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة (رويترز)

شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على دعم الولايات المتحدة للمفاوضات السياسية بشأن حل نزاع الصحراء.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده بلينكن، أول من أمس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمناقشة أولويات الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، حسب ما ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس.
وقال برايس إن بلينكن وغوتيريش ركزا على الطرق، التي يمكن من خلالها العمل معاً لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز المبادئ والقيم التأسيسية للأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وكرامة كل فرد بغضّ النظر عن جنسيته أو عرقه، أو دينه أو جنسه. كما حثّ بلينكن الأمين العام على الإسراع في تعيين مبعوث شخصي إلى الصحراء.
ومنذ استقالة الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر في مايو (أيار) 2019. لم يعين الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثاً شخصياً جديداً له. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، قد اعترفت في المرحلة الأخيرة من ولايتها بمغربية الصحراء.
وبدورها، لم تتراجع إدارة الرئيس جو بايدن عن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه.
ورأى مراقبون في الرباط أن موقف بلينكن «إيجابي، ولا سيما أنه لم يتضمن كلاماً عن مسألة حقوق الإنسان عند حديثه عن قضية الصحراء»، كما أنه لم يتضمن أي إشارة إلى موضوع «تقرير المصير».
ومن خلال مضمون مباحثات بلينكن وغوتيريش، يمكن استخلاص أن مسألة تراجع واشنطن عن الاعتراف بمغربية الصحراء تبقى غير واردة، بحسب المراقبين ذاتهم، وأن واشنطن مستمرة في دعم العملية السياسية، التي يعتبر مشروع الحكم الذاتي المغربي، المقترح الأكثر جدية ومصداقية، عنوانها الأبرز.
على صعيد آخر، رحّب بلينكن بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتسوية السياسية، والوقف الدائم والشامل لإطلاق النار في أفغانستان، وكذلك الحاجة إلى تجديد وتوسيع إيصال المساعدات عبر الحدود في سوريا.
كما ناقش بلينكن مع غوتيريش أيضاً الجهود المبذولة في إثيوبيا لتأمين وصول أكبر للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، وضرورة انسحاب القوات الإريترية من تيغراي، والحاجة إلى تحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وأشارا إلى السفر الأخير للسيناتور كريستوفر كونز كمبعوث للرئيس بايدن.
وبشأن الملف الليبي، رحب بلينكن بالحكومة المؤقتة الجديدة للوحدة الوطنية في ليبيا، وشدد على أهمية الانتخابات الوطنية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وضرورة مغادرة القوات الأجنبية. وتعهد بتقديم الدعم الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيس، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما اتفق بلينكين وغوتيريش على مواصلة التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشأن هذه الأمور وغيرها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».