المرضى النفسيون في ليبيا... ضحايا الحرب ونقص المشافي

اختصاصيون يرجعون تزايد أعدادهم للضغوط الاجتماعية

TT

المرضى النفسيون في ليبيا... ضحايا الحرب ونقص المشافي

ترى «منظمة الصحة العالمية» أن واحداً من كل خمسة أشخاص في أماكن النزاع بليبيا يعاني من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، ما يتطلب في كثير من الأحيان المساعدة من اختصاصيين، لكن البلاد التي عانت من الحرب والاشتباكات طوال عشرة أعوام تعاني نقصاً في المستشفيات اللازمة لاستقبال هذه النوعية من المرضى.
ويقول محمد غوار مدير مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بالعاصمة طرابلس، إن «الشريحة الأكبر ممن تضررت صحتهم النفسية بشدة كانوا من المدنيين، بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية  التي أفرزتها الحروب والنزاعات التي شهدتها البلاد، وليس فقط من انخرطوا في الاقتتال على الجبهات، كما يتصور البعض». وأضاف غوار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحرب في أي مكان بالعالم تعد سبباً رئيسياً في تفاقم الأمراض النفسية، وليبيا ليست استثناء، «إذ زادت نسبة المرضى بعد عام 2011 بمعدل 80 في المائة»، مشيراً إلى أن «المعاناة التي تحملها أرباب الأسر من الحرب وتداعياتها مثل قلة السيولة وأزمات انقطاع الكهرباء استنزفت قواهم النفسية».
ونوّه مدير مستشفى الرازي إلى تردي أوضاع القطاع الصحي منذ سنوات وخصوصاً المتعلقة بالصحة النفسية مما أثراً سلباً على تقديم هذه الخدمة في الوقت الراهن، متابعا: «الرازي أكبر مستشفى حكومي  للصحة النفسية بالبلاد، والوحيد الذي يقدم الخدمة الإيوائية والدواء بالمجان بالمنطقة الغربية، ويضم ما يقرب من 150 سريراً جميعها ممتلئة حالياً، وتستقبل عيادتها الخارجية ما يقرب من 210 إلى 220 مريضاً يومياً، ولدينا 32 طبيباً فقط».
واستكمل غوار قائلاً: «يوجد فقط ثلاث عيادات نفسية حكومية تقدم  خدمات الاستشارة والتشخيص ووصف الدواء، إحداهما بمستشفى طرابلس المركزي والثانية في مدينة مصراتة والثالثة بالزنتان، وبالطبع هذا لا يكفي ولا يتناسب مع عدد السكان بغرب البلاد»، لافتاً إلى «وجود اثنين من المستشفيات الخاصة في العاصمة ولكن تكاليف العلاج بهما مرتفعة».
في السياق ذاته، تحدث محمد عبد الله، الذي ينتمي إلى مدينة أوباري (جنوب غربي ليبيا) عن مأساة شقيقه الأكبر الذي يعاني منذ سنوات مرض الفصام، في ظل عدم وجود مستشفى متخصص في الصحة النفسية في الجنوب. وأشار عبد الله، وهو اسم مستعار نظراً لتخوف صاحبه من «الوصم»، إلى معاناة عائلته المكونة من ثمانية أفراد، وتخوفها من أن يصبح مصير شقيقه الشارع كما هو الحال لبعض المرضى النفسيين هناك، في ظل ارتفاع تكلفة العلاج وعدم توافره إلا بالمدن الرئيسية بشرق وغرب البلاد.
وحول نوعية الإصابات الموجودة في ليبيا، قال غوار: «الاكتئاب يأتي في مقدمة الأمراض النفسية الأكثر انتشاراً بالمجتمع  الليبي يليه الفصام واضطرابات ما بعد الصدمة، بالإضافة إلى نوبات الصرع والهيجان بسبب فقدان المريض لأحد أبنائه في الحرب، أو تهدم منزله في القصف».
ويتضح من بيانات مستشفى الرازي للعام الماضي أن نسبة 24 في المائة ممن ترددوا على عياداتها الخارجية والأقسام الإيوائية  كانت لمرضى جدد، و76 في المائة لمترددين سابقين. 
أما فيما يتعلق بالشرائح العمرية، فيوضح غوار، أن 90 في المائة من المرضى تتراوح أعمارهم ما بين 19 إلى 50 عاما أو أكثر قليلاً، «ويحتل الرجال الشريحة الأكبر منهم»، وهي الفئة الأكثر تعرضاً لتأثيرات الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولفت غوار إلى «وجود قطاع من الشباب ممن شاركوا في الصراع المسلح منذ 2011 وحتى وقت قريب، يعانون من صدمات نفسية بسبب مشاهدة الدماء والأطراف المبتورة والجثث المشوهة بجبهات القتال، بالإضافة إلى من تعرضوا للخطف والتعذيب». 
ويعتزم مستشفى الرازي قريباً تدشين أول عيادة للطب النفسي للأطفال في ليبيا، وهو الأمر الذي عدّه غوار «يكتسب قدراً كبيراً من الأهمية لما سيوفره من معلومات حول عدد وحالات المرضى النفسيين بتلك الشريحة». 
ويحمل غوار العائلات الليبية جزءا من المسؤولية عما تصل له بعض أوضاع  المرضى النفسيين، بسبب احتجازها لأبنائها في المنازل خوفاً من «الوصم» وهو ما يدفع بعضهم للهروب، ثم تتقطع بهم السبل ليستقروا في الشوارع.
ويلفت نائب مدير مستشفى النفسية ببنغازي حسن العمامي، إلى أن مؤسسته الطبية  «تعد المؤسسة الإيوائية المجانية الوحيدة بمناطق الشرق والوسط والجنوب الليبي». وقال العمامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المستشفى يضم 450 سريراً جميعها مشغولة في أغلب الأوقات، كما ستستقبل تقريباً 100 كشف يومي، في ظل وجود 27 طبيبا فقط»، لافتاً إلى أن تكلفة العلاج في الأسبوع الواحد بالمصحات الخاصة تزيد على 4 آلاف دينار ليبي.  ونوّه إلى أن بعض المرضى يتوقفون عن تناول أدويتهم لارتفاع ثمنها مما يؤدي لانتكاس وضعهم الصحي مجددا، وربط بين «حدوث قفزات في أعدادهم إلى وقوع كثير من الشباب في دائرة الإدمان».
وترى مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، أن «الشعب الليبي بمختلف فئاته العمرية تأثر نفسياً بسبب الصراعات التي استمرت قرابة عشر سنوات».  وحول أعداد المرضى النفسيين الذين وثقتهم المنظمة، في ليبيا، قالت هوف لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد أي آلية للإبلاغ عن بيانات الصحة النفسية».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.