عضو في التجمع اليمني: الحوار يراوح مكانه

محمد قحطان قال لـ «الشرق الأوسط» إنهم متمسكون بالمبادرة الخليجية واستمرار الرئيس هادي

عضو في التجمع اليمني: الحوار يراوح مكانه
TT

عضو في التجمع اليمني: الحوار يراوح مكانه

عضو في التجمع اليمني: الحوار يراوح مكانه

شدد محمد قحطان عضو التجمع اليمني للإصلاح على أن الحوار في بلاده يراوح مكانه دون جديد؛ لأن الحوثيين ما زالوا يصرون على أن تستمر الأمور على السير طبقا للإعلان الدستوري الذي أعلنوه سابقا، لكن الأطراف الأخرى لها آراء مخالفة لما يرغب فيه الحوثيون.
وقال محمد قحطان في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس: «أنا الآن خرجت من الاجتماع، والحقيقة أن كل الأمور تشير إلى أننا نراوح في مكاننا ولا يوجد جديد في ذلك».
وبين أن توقعه للمرحلة المقبلة هو أن «الحوثيين سيستمرون في التهام (السيطرة) الأرض، في حين أن الأطراف الأخرى تترتب مقاومتها لما يحدث، بحسب مدى قدرتها على المقاومة، وهل ستصمد وقتا أطول أم لا؟ هذا سيكون بحسب ما تحصل عليه من تأييد ودعم، شعبي ودولي وإقليمي».
وعن آراء الأطراف الأخرى في اليمن قال: «محافظات الدولة مثل تعز وعدن وإقليم سبأ وحضرموت، مواقفها واضحة برفضها لمجرد الحوار مع الحوثيين، بل إنها تنتقد الأحزاب التي قبلت الجلوس على طاولة واحدة مع الحوثيين».
وأقر قحطان بصحة الأخبار التي أشارت إلى أن الحوثيين تراجعوا عن موقفهم في الموافقة على استمرار البرلمان وإضافة بعض الأسماء، ليرفضوا ذلك مؤخرا ويطالبوا بحل البرلمان كاملا، وبين: «هذا ما حصل، فالحوثيون وافقوا في البداية على استمرار البرلمان، لكن خلال اليومين الماضيين (أمس وأول من أمس) أصروا على حل البرلمان، وتشكيل سلطات تشريعية يمثلها جمعية وطنية ومجلس وطني». وأضاف: «لكن نحن في المؤتمر متمسكون بشرعية البرلمان، والمرحلة القائمة على المبادرة الخليجية التي تتضمن عبد ربه منصور هادي رئيسا للدولة وبقاء البرلمان».
وفيما يتعلق بالحوار الجاري في اليمن الذي تجريه أحزاب مختلفة في اليمن قال: «الأوضاع كما هي مستمرة، فالناصريون انسحبوا من الحوار لأنهم يرونه مضيعة للوقت؛ لأن الحوثيين يريدون تنفيذ رغبتهم على أرض الواقع، والناصريون يرون أن الحوار يعد (تلهيا) ورأيهم به جانب كبير من الصحة».
وأضاف: «المشاركون في الحوار كثر، منهم الاشتراكيون والإصلاح وأحزاب التحالف الوطني، وحزب العدالة والبناء، وحزب الحق، واتحاد القوى الشعبية، وممثلون عن الحراك الجنوبي الذي سبق أن شارك في مؤتمر الحوار، والمؤتمر الشعبي، بالإضافة إلى ممثلين عن مكون المرأة، ومكون الشباب، ومنظمات المجتمع المدني، ومع ذلك فقد حاولنا في هذه الأحزاب الاتفاق فيما بيننا، بخلاف الحوثيين، لكننا فشلنا».
ويستشهد قحطان بأحداث جرت فيما بينهم كأحزاب: «كنا قد بلورنا بيننا كأحزاب من داخل اللقاء المشترك، تتمسك بالشرعية المستندة على المبادرة الخليجية ببقاء الرئيس هادي مع إضافة نواب له، وثبتنا ذلك في ورقة كُتبت بهذا الشأن تشير إلى اتفاقنا جميعا، لكن عند اجتماعنا مع المبعوث الأممي جمال بنعمر، لم يبقَ من المتفقين على هذه الورقة سوى نحن وحزب الناصريين».
وتطرق قحطان لانسحاب الناصريين بقوله: «وجهة نظرنا لا تختلف كثيرا عن الوجهة الخاصة بحزب الناصريين، ولكننا لا نفضل الانسحاب كما فعلوا؛ حتى لا تؤخذ بشكل سلبي، وإلا فكما أسلفت تقييمنا وتقييمهم للأمور الجارية في اليمن واحد».



مصر: «عفو رئاسي» عن 54 سجيناً من سيناء

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «عفو رئاسي» عن 54 سجيناً من سيناء

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)

قرَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العفو عن 54 سجيناً من أبناء سيناء، من المحكوم عليهم في قضايا، في خطوة رحّب بها مشايخ وعواقل قبائل سيناء، وقالوا إنها «ضمّت محبوسين في قضايا جنائية».

وذكرت الرئاسة المصرية، في إفادة لها، الثلاثاء، أن قرار السيسي بالعفو عن المحكوم عليهم من أهالي سيناء جاء «استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء». وأشارت إلى أنه «يأتي تقديراً للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والاستقرار».

ويأتي قرار العفو تفعيلاً لصلاحيات دستورية ممنوحة لرئيس الجمهورية، وفي إطار «الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، في القضايا المختلفة»، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وتضم القائمة الجديدة، «مدانين في قضايا جنائية»، وفق الشيخ سالم موسى، أحد مشايخ جنوب سيناء، الذي أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القائمة ضمّت أسماء سبق أن صدرت بحقهم أحكام في قضايا خلافية تتعلق بملكية أراضٍ في سيناء، أو بسبب قضايا جنائية أخرى، وليست قضايا مخلة بالأمن في سيناء، مثل القضايا المرتبطة بأحداث الإرهاب سابقاً».

وأوضح موسى، أن كثيراً ممّن تم العفو عنهم قضوا أكثر من نصف العقوبة، مشيراً إلى «سعادة أهالي سيناء بسبب قرار العفو من الرئيس المصري».

وقال شيخ قبيلة «الحويطات» في سيناء، الشيخ فريج سالم حسن، إن «عواقل ومشايخ قدموا التماساً إلى الرئيس المصري، للنظر في الجانب الإنساني لبعض المحكوم عليهم من أبناء القبائل». وعدّ استجابة السيسي «خطوة جيدة، تعزز شعور الاهتمام والاحتواء لدى أهالي سيناء».

وأوضح سالم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار العفو الرئاسي له مردود اجتماعي وسياسي وأمني، ويعكس تواصل الحكومة المصرية مع أهالي سيناء»، منوهاً إلى «مشاعر الفرحة لدى قبائل سيناء بقرار العفو»، وربط في الوقت نفسه بين القرار وجهود التنمية في سيناء، مشيراً إلى أن «المشروعات التي تنفِّذها الحكومة تغيِّر من وجه سيناء».

وتقول الحكومة المصرية إنها ضاعفت من ميزانية التنمية في سيناء خلال السنوات الماضية. ووفق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال تفقده مشروعات تنموية بشمال سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن «بلاده أنفقت نحو 600 مليار جنيه، على مشروعات التنمية بسيناء خلال الـ10 سنوات الماضية». (الدولار يساوي 50.85 جنيه مصري).

الإفراج عن محبوسين مصريين بعد العفو عنهم في أبريل الماضي (الداخلية المصرية)

ويتوقف الخبير العسكري المصري ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، اللواء نصر سالم، مع توقيت قرار العفو، وقال: «إنه يأتي في مرحلة لم الشمل، وإعمار في سيناء» عادّاً أن «تلك المرحلة تحتاج إلى تلاحم كل القوى، وتكاتف شعبي من أهالي سيناء».

ويرى سالم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة العفو الرئاسي تستهدف، مع جهود التنمية في سيناء، تعزيز القدرات المختلفة؛ لحماية الأمن بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «التدابير والإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية في سيناء تحتاج لإعمارها بالبشر»، وعدّ أن العفو «يعزز من دور أهالي سيناء بوصفهم ظهيراً شعبياً لخطط الحكومة التنموية والأمنية بالمنطقة».

وتطالب منظمات حقوقية مصرية بالتوسع في قرارات العفو، خصوصاً عن النشطاء السياسيين، في ضوء قرار الرئيس المصري، في أبريل (نيسان) 2022، بإعادة تشكيل «لجنة العفو الرئاسي»، لمراجعة ملفات عشرات المحبوسين.

ودعا المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، إلى أن «تشمل قرارات العفو، المحبوسين كافة في قضايا الحريات»، عادّاً أن «هذه الخطوة، ستمثل فرصةً ذهبيةً لتحقيق مصالحة وطنية شاملة».

وأوضح العوضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة العفو، سبق أن رفعت قوائم بأسماء محبوسين للنظر في أمرهم»، مشيراً إلى أن «العفو ليس مجرد قرار سياسي، وإنما رسالة أمل لآلاف الأسر، ويُشكِّل فرصةً تاريخيةً لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من الوحدة الوطنية».