مسيرة باتجاه القصر الجمهوري تطالب باستقالة الرؤساء الثلاثة

من المظاهرة على الطريق إلى القصر الجمهوري أمس (أ.ب)
من المظاهرة على الطريق إلى القصر الجمهوري أمس (أ.ب)
TT

مسيرة باتجاه القصر الجمهوري تطالب باستقالة الرؤساء الثلاثة

من المظاهرة على الطريق إلى القصر الجمهوري أمس (أ.ب)
من المظاهرة على الطريق إلى القصر الجمهوري أمس (أ.ب)

نظّم ناشطون لبنانيون مسيرة باتجاه القصر الجمهوري في بعبدا مطالبين بالإسراع بتشكيل حكومة انتقالية واستقالة الرئيسين ميشال عون ونبيه بري واعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وحملوا لافتات من بينها: «البلد مخطوف والشعب رهينة، نعم لمؤتمر دولي لإنقاذ لبنان»، و«السلاح والفساد وجهان لسلطة مجرمة واحدة»، وأخرى تطالب بكشف من استقدم نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت والتسبب بالانفجار، وغيرها تطالب بحياد لبنان. ورفع الناشطون الأعلام اللبنانية طالبين من رئيس الجمهورية ميشال عون الاستماع إلى مطالب شعبه في تحقيق العدالة ومحاسبة الفاسدين.
واعتبر الناشطون أنّ ترك الرؤساء الثلاثة للسلطة بات ضرورة، ولا سيّما في ظلّ ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة ومشاهد الإذلال التي يعيشها الشعب اللبناني لتأمين لقمة عيشه، مطالبين عون بالتنحي والرئيس المكلف سعد الحريري بالاعتذار ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالاستقالة.
ورفع المشاركون لافتات تندد بعدم الكشف عمن استقدم نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ومن تسبب بجريمة الانفجار التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، ولافتات تدعو إلى «حياد لبنان عن الصراعات الحاصلة في المنطقة».
وأعلن المشاركون أن هذه المظاهرة تأتي استكمالاً لمظاهرتين سابقتين باتجاه مجلس النواب ومقر رئاسة الحكومة. واعتبروا أن الرئيس ميشال عون هو أحد مكونات المنظومة الحاكمة، وطالبوه بالاستقالة، كما طالبوا بانتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج السلطة، وأبدوا عدم ثقتهم برئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة، وطالبوا بنظام بديل قائم على العلمانية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.