مقترح أميركي بإطلاق مشروع منافس لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية

جانب من لقاء بين الوفدين الأميركي والصيني في أنكوراج الأسبوع الماضي (أ.ب)

اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس (الجمعة)، أن تطلق الدول «الديمقراطية» مبادرة منافسة لمشروع «الحزام والطريق» الصيني للاستثمار في البنى التحتية، وذلك في توقيت تتصاعد فيه التوترات بين العملاق الآسيوي والدول الغربية.
وليل الجمعة، قال بايدن إنه تقدّم بالاقتراح خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في خضم توتر مع بكين على خلفية فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينيجانغ في شمال غربي الصين، ورد الصين بعقوبات على شخصيات غربية.
وصرّح بايدن للصحافيين بأنه اقترح إطلاق «مبادرة مماثلة تصدر عن الدول الديمقراطية، لمساعدة فئات من حول العالم تحتاج حقاً إلى المساعدة»، وذلك في إشارة إلى مبادرة «الحزام والطريق» الصينية كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد تزايد نفوذ بكين في عدد من الدول في السنوات الأخيرة عبر تقديمها قروضاً وإطلاقها مشاريع من خلال مبادرتها، ما زاد مخاوف القوى الإقليمية والدول الغربية. وساعدت الصين عشرات الدول في بناء وتطوير طرق وسكك حديد وسدود وموانئ.
وفي مطلع مارس (آذار)، شدّد الرئيس الصيني شي جينبينغ على أن «الصين ستعمل مع الدول الأخرى لبناء عالم مفتوح وشامل ونظيف وجميل ينعم بسلام دائم وأمن عالمي ورخاء مشترك»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية «شينخوا». إلا أن المصارف الصينية تواصل تمويل مشاريع الفحم، وسط سعي بكين إلى استغلال المبادرة لتوسيع نطاق استثماراتها على صعيد الطاقة إلى خارج حدودها.
وبين عامي 2000 و2018، أنفقت الصين نحو 57 مليار دولار على مشاريع الفحم، وفق قاعدة بيانات جامعة بوسطن حول التمويل الصيني لمشاريع الطاقة عالمياً. ولم يشر البيان الصادر عن لندن حول الاتصال بين جونسون وبايدن إلى مقترح غربي لمنافسة المبادرة الصينية، لكنّه شدد على أن رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأميركي بحثا اتّخاذ خطوات جادة لفرض عقوبات على «منتهكي حقوق الإنسان» في شينجيانغ.
وهذا الأسبوع، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة عقوبات على عدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في شينجيانغ، في تحرّك منسّق على خلفية تقارير عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان، ما استدعى رداً انتقامياً من بكين التي فرضت عقوبات على شخصيات أوروبية وبريطانية.
وتصر بكين على أن الأوضاع في شينيجانغ «شأن داخلي»، وهي أعلنت الجمعة فرض عقوبات على تسعة بريطانيين وأربعة كيانات اتّهمتهم بنشر «الأكاذيب والأضاليل» حول المعاملة التي يلقاها أبناء أقلية الأويغور.
وتتهم منظمات حقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون مسلم من الأويغور وأشخاص من أقليات أخرى أغلبهم مسلمون في معسكرات اعتقال في شينجيانغ.
وتنفي الصين بشدة هذا الأمر، وتقول إن هذه المعسكرات هي «مراكز تدريب مهني» تهدف إلى «إبعاد السكّان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.