عباس يدعو لمؤتمر سلام في «أسرع وقت ممكن»

رجال أمن فلسطينيون في الخليل بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه مستعد لإعادة إحياء المفاوضات مع إسرائيل، لكن على أساس حل الدولتين، داعياً إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أسرع وقت ممكن لإحياء العملية السياسية.
وشدد عباس، خلال اجتماع لمركزية حركة «فتح»، على الموقف الفلسطيني الرسمي الداعم لأي جهد دولي لإطلاق عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ورحب بالدعوة التي أطلقتها اللجنة الرباعية الدولية خلال اجتماعها الافتراضي الأخير بحضور ممثلي الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، لاستئناف مفاوضات هادفة على أساس حل الدولتين الذي يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية، مطالباً بضرورة «ترجمة هذه الجهود المبذولة من قبل الرباعية الدولية من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب الهادفة لفرض سياسة الأمر الواقع من خلال الإصرار على سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية».
وقال الرئيس الفلسطيني إنه يجب الاستفادة في كل الأحوال من الزخم الدولي الداعم لعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بأسرع وقت ممكن، وترجمته بما يضمن تحقيق السلام العادل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.
وعقد مؤتمر دولي للسلام يندرج في إطار الخطة التي أطلقها عباس رداً على خطة «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. ولم تلق خطة عباس تجاوباً كبيراً في ذلك الوقت بسبب معارضة ترمب لها.
لكن السلطة تراهن الآن على تغيير جذري في الموقف بعد وصول الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى البيت الأبيض. وتعول السلطة عليه من أجل ترميم العلاقات ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة.
ويتوقع الفلسطينيون أن يدعم بايدن عقد مؤتمر دولي للسلام، لكنهم ينتظرون أولاً استعادة العلاقات على نحو أفضل بعدما انقطعت مع الإدارة الأميركية السابقة التي أوقفت جميع المساعدات عن الفلسطينيين، وأغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وطردت الممثل الفلسطيني من هناك بعدما رفضت القيادة الفلسطينية خطة «صفقة القرن».
وينتظر الفلسطينيون من الإدارة الأميركية أن تنفذ تعهداتها بإعادة افتتاح قنصليتها في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واستئناف المساعدات بشكل كامل بعدما حولت واشنطن أخيراً 15 مليون دولار كمساهمة في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا. وتلقفت السلطة المساعدة الأميركية ووصفتها بأنها «خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأميركية»، حسب بيان لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.
وجاءت المساعدة جزءاً من استراتيجية أميركية «لاستئناف» العلاقات مع السلطة الفلسطينية، حسب مسودة لمذكرة داخلية نشرت الأسبوع الماضي. وجاء في المسودة أن رؤية الولايات المتحدة هي «دفع حرية وأمن وازدهار الإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب». وجاء فيها أيضاً أنه حتى نهاية الشهر الحالي سيتم تقديم مساعدات للفلسطينيين بقيمة 15 مليون دولار لمواجهة جائحة «كورونا»، وأن واشنطن ستتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه المستوطنات. كما تطرقت المسودة إلى نية الأميركيين «الحصول على التزام فلسطيني لوقف المعاشات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين»، في إشارة إلى مزاعم إسرائيلية بأن هذه المعاشات تذهب إلى متورطين بالإرهاب، وهو توصيف يرفضه الفلسطينيون.
وعززت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس - غرينفيلد، التوجه الأميركي، وقالت قبل أيام إن واشنطن ستعيد فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع الفلسطينيين. وأضافت: «ستتخذ إدارتنا خطوات لإعادة فتح قنوات اتصال دبلوماسية كانت قد توقفت خلال عهد الإدارة السابقة»، بهدف «حشد الدعم لحل سلمي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني». وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ترغب في «رؤية الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يتخذون خطوات نحو حل الدولتين».
وغرينفيلد هي التي أعلنت أن واشنطن سترسل 15 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية متعلقة بفيروس كورونا إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وإذا ما أرادت إدارة بايدن استئناف المساعدات على نحو أوسع، فعليها التعامل مع قانون «تيلور فورس» الذي أقره الكونغرس الأميركي في 2018، ويحظر على واشنطن إرسال مساعدات تعود بالفائدة المباشرة على السلطة الفلسطينية طالما استمرت رام الله في إرسال رواتب منتظمة لمرتكبي هجمات ضد الإسرائيليين. وتجري السلطة الآن معالجة لهذا الأمر من أجل فتح الطريق للمساعدات الأميركية الأوسع التي كانت تشمل دعم «أونروا» ودعم بنى تحتية ودعم أجهزة الأمن الفلسطينية.