قناة السويس من دون ملاحة لـ 5 أيام... والتجارة العالمية مضطربة

آمال بتعويم السفينة الجانحة اليوم أو اللجوء إلى سيناريوهات تمتد لأيام

السفينة الجانحة في قناة السويس (موقع قناة السويس)
السفينة الجانحة في قناة السويس (موقع قناة السويس)
TT

قناة السويس من دون ملاحة لـ 5 أيام... والتجارة العالمية مضطربة

السفينة الجانحة في قناة السويس (موقع قناة السويس)
السفينة الجانحة في قناة السويس (موقع قناة السويس)

في الوقت الذي تستمر فيه مساعي تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس المصرية، أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، تزداد أعداد السفن التي تنتظر المرور والتي بلغت 321 سفينة حتى أمس السبت، تحمل سلع وخامات ونفط وغاز وماشية وأغذية، مما وضع التجارة العالمية في حالة اضطراب منذ 5 أيام.
وأوقفت الملاحة البحرية منذ الثلاثاء الماضي، في قناة السويس، الذي يمر من خلاله من 12 إلى 15 في المائة، من حركة الشحن العالمية، بعد جنوح السفينة إيفر غيفن، التي كانت في رحلة من الصين إلى هولندا، وتزن حمولتها عن 224 ألف طن، في المدخل الجنوبي لقناة السويس، وليس في المجرى المائي الجديد.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في مؤتمر صحافي أمس السبت، إن السفينة الجانحة استجابت لجهود التكريك، و«نجحنا في تشغيل الدافع الخاص بالسفينة لكن الجزر تسبب في تعطل الجهود»، موضحاً أنه كان متوقعاً الانتهاء من تعويم السفينة بالفعل مساء الجمعة، غير أن عملية المد والجزر حالت دون استكمال الجهود.
وأوضح ربيع، عودة مساعي التعويم فور الانتهاء من المؤتمر الصحافي أمس، الساعة 15:00 تقريباً بتوقيت غرينتش، باستكمال عمليات التكريك واستخدام القاطرات، موضحاً استجابة السفينة و«عودة رفاص ودفة السفينة الجانحة للعمل مجدداً».
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن حجم السفينة جعل التعامل معها أمراً صعباً، لكنه أوضح أن سرعة الرياح ليست السبب الوحيد في جنوح السفينة، «لم تكن الرياح والعاصفة الترابية السبب الرئيسي في جنوح السفينة لكن هذا ما في يدنا الآن... وقد يكون خطأ فنياً أو خطأ شخصياً... سيظهر كل ذلك في التحقيقات».
وأشار إلى 4 عوامل تؤخر تعويم السفينة حتى الآن، تتمثل في: «صعوبة التربة (صخرية) والمد والجزر وحجم المركب وسرعة الرياح»، ونتيجة لذلك «لا يمكننا تحديد جدول زمني لانتهاء عملية تعويم السفينة الجانحة».
إيرادات القناة
توقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، عدم تأثر إيرادات القناة نتيجة إيقاف الملاحة البحرية في الممر المصري العالمي، وقال: «لا نتوقع تأثر إيرادات القناة بشكل كبير بسبب جنوح السفينة».
وأوضح أن الخسائر اليومية للقناة تصل إلى 14 مليون دولار كانت تحققها من رسوم المرور في المجرى الملاحي.
سجلت إيرادات قناة السويس 5.61 مليار دولار في عام 2020. بتراجع 3 في المائة مقارنة بسنة 2019.
ونتيجة لتداعيات «كورونا» قررت قناة السويس، تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة خلال العام الحالي، وتجديد جميع الحوافز، والتخفيضات، التي تقررت في 2020 لبعض فئات السفن.
تعد قناة السويس أقصر مسار للشحن البحري بين أوروبا وآسيا، ومصدراً رئيسياً لإيرادات مصر من العملة الصعبة.
- عروض خارجية
قال ربيع، إن بلاده تلقت العديد من العروض الدولية للتعاون في عمليات سحب السفينة الجانحة، وهو سيناريو ربما تستعين به مصر حال فشل المحاولات الحالية، حيث يقوم السيناريو الأصعب والأخير على تفريغ السفينة من حمولتها، وهو أمر صعب بسبب ارتفاع الحاويات أعلى السفينة لأكثر من 52 متراً، وهو ما لا يمكن التعامل معه بالأوناش المتاحة.
وأضاف رئيس الهيئة أنه قد يتم تقديم حوافز للسفن المعطلة ضمن مقترحات للحفاظ على عملاء القناة، متوقعاً أن الحادث لن يؤثر على توجهات خطوط النقل البحري في الاستمرار بالاعتماد على القناة.
- سيناريوهات بديلة
إذا فشلت المساعي التي تقوم بها هيئة قناة السويس حالياً في تعويم السفينة من خلال التكريك والقطر، سيتم اللجوء إلى سيناريو بديل كشف عنه أسامة ربيع في المؤتمر أمس، يتمثل في تفريغ السفينة من الحاويات، وهو سيناريو يأمل ألا يكون من الضروري اللجوء إليه، إذ يتراوح عدد الحاويات نحو على متن السفينة 18300 حاوية، وذلك لتخفيف حمولتها، غير أن قوة الرياح تزيد من صعوبة إعادة تعويمها.
وقال ربيع: «إحنا متوقعين في أي لحظة تنزلق وتتحرك من المكان اللي هي فيه».
ورفعت كراكات نحو 20 ألف طن من الرمال من حول مقدمة السفينة بحلول الجمعة. وقالت شركة هولندية تعمل لتعويم سفينة حاويات عملاقة جانحة في قناة السويس إن من الممكن تحرير السفينة في غضون الأيام القليلة المقبلة إذا كان من شأن قاطرات ثقيلة وعمليات جارية لتجريف الرمال من حول مقدمتها ومد مرتفع إزاحتها من مكانها.
ووفق مصادر مطلعة، فإن مقدمة السفينة عالقة فعلاً في الطبقة الرملية، لكن مؤخرة السفينة غير محشورة بالكامل في تلك الطبقة، وهو ما يوضح مدى التطور الذي تحدث عنه رئيس هيئة القناة.
وتحدث رئيس هيئة القناة عن قاطرات أخرى ستنضم إلى الـ8 قاطرات التي تعمل حالياً لتحريك السفينة، «ستصل في مطلع الأسبوع قاطرات ثقيلة مجموع طاقاتها 400 طن. نأمل أن نتمكن بفضل مزيج من القاطرات وتكريك الرمال حول مقدمة السفينة ومد مرتفع من تحريرها في مطلع الأسبوع».
- تعويضات مالية وحوافز للعملاء
أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن التحقيقات ستتم بعد انتهاء عملية تعويم السفينة الجانحة، «لن يضيع حق الدولة»، مشيراً إلى حوافز يتم دراستها لعملاء القناة «العميل بتاعي لن أتخلى عنه».
أضاف أن هذا الحادث، «يحدث في كل القنوات الملاحية العالمية»، متوقعاً عدم خسارة أي خطوط ملاحية وعملاء القناة، خاصة أنه «حادث عارض»، مبرراً ذلك بأن تغيير وجهة أي سفينة من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح سيزيد من مدة السفينة نحو أسبوع تقريباً بزيادة 10 آلاف ميل.
- عروض للتعويم
تلقت مصر عروضاً للمساعدة في تعويم السفينة من كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين واليونان والإمارات العربية المتحدة، وفقاً لما صرح به أسامة ربيع أمس.
وقال: «سنتصل بهم في الوقت اللازم»، مشيراً إلى أن هناك خططاً بديلة لما تقوم به الهيئة الآن، من تكريك وقطر للسفينة.«
- ارتفاع أسعار الشحن
زادت أسعار الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريباً بعد جنوح السفينة وأثر غلق القناة على سلاسل الإمدادات العالمية مهدداً بحدوث تأخيرات باهظة التكلفة للشركات التي تعاني أصلاً بسبب قيود «كوفيد - 19».
وإذا استمر إغلاق القناة طويلاً قد تقرر شركات الشحن تغيير مسار السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف أسبوعين إلى الرحلات بالإضافة إلى المزيد من تكاليف الوقود.
وقال رئيس هيئة قناة السويس: «لم يتحرك أحد من شركات الشحن المتوقفة لرأس الرجاء الصالح، وإحنا مش هنمنع حد، دي حرية، لكن ده محصلش».
وشاركت 14 قاطرة حتى الآن في جهود إعادة تعويم السفينة إيفر جيفن، رغم أن بوسكاليس وسميت سالفيج حذرتا من أن استعمال قوة زائدة على الحد لقطر السفينة يمكن أن يلحق بها الضرر.
- تجار التجزئة في أوروبا وأميركا
لا يقتصر جنوح السفينة على عرقلة حركة الملاحة في القناة فحسب، بل قد يتجاوز الأمر مداه ليضع المزيد من العراقيل والصعاب على تجار التجزئة الأوروبيين والأميركيين.
وتعد أزمة السفينة، هي أحدث أزمة تتعرض لها عمليات التوريد العالمية التي شهدت تحولاً كبيراً عندما دفعت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا المستهلكين الذين لزموا منازلهم إلى تحديث كل ما يتعلق من أثاث وأجهزة في تلك المنازل.
قالت شركتا إيكيا، أكبر مجموعة لبيع الأثاث في بالعالم، وديكسونز كارفون للأجهزة الكهربائية ومقرها لندن لـ«رويترز» إنهما ضمن شركات التجزئة التي لها سلع على متن السفينة الجانحة.
وأكدت شركة بلوكر لبيع الأجهزة المنزلية ومقرها أمستردام أنها تواجه تأخيراً في وصول السلع الخاصة بها لكنها لم تذكر أي تفاصيل. وقالت الشركة التي تشرف على جهود الإنقاذ إن الأمر قد يستغرق أسابيع لإعادة تعويم السفينة إيفر جيفن التي جنحت في القناة أثناء عاصفة رملية.
وأدت زيادة الواردات إلى أوروبا والولايات المتحدة بسبب الجائحة إلى توقف الحاويات الفارغة في المناطق الخاطئة تماماً ورفعت تكلفة الشحن وتسببت في اختناقات في الموانئ البحرية مما يؤثر على قطاع النقل ويهدد بالتفاقم.
وقال دوجلاس كينت النائب التنفيذي لجمعية إدارة سلسلة التوريد (إيه إس سي إم): «السفن والحاويات والسلع كلها في الأماكن الخطأ».
تقدر صحيفة «لويدز ليست» المتخصصة في شؤون الشحن البحري أن ما يقرب من 9.6 مليار دولار من البضائع المعبأة في حاويات تمر عبر قناة السويس يومياً. وقال خبراء إن آلاف الحاويات الفارغة عادت إلى المصانع الآسيوية عبر القناة.
ولدى شركة إيكيا للأثاث نحو 110 حاويات على السفينة الجانحة في قناة السويس وتتحرى عدد صناديق المنتجات الموجودة على السفن الأخرى التي تنتظر دخول القناة.
وقال هانس مارد المتحدث باسم العلامة التجارية لإيكيا وإنتر إيكيا المانحة حق الامتياز: «اعتماداً على كيفية استمرار هذا العمل (إعادة تعويم السفينة) والوقت الذي يستغرقه إنهاء العملية فقد يؤدي ذلك إلى فرض قيود على سلسلة التوريد الخاصة بنا».
وقال ريتشارد روش رئيس اللجنة الفرعية في الجمعية الوطنية للجمارك وشركات وكلاء الشحن الأميركية «هذا حدث مدمر في سوق مشحونة بالفعل حيث تسبب ارتفاع الطلب في عمليات تأخير مما حال دون وصول السلع المستوردة إلى أرفف المتاجر في الوقت المناسب».
وتتفاقم المشكلات المتعلقة بشحن الحاويات في أوروبا حيث تعاني موانئ رئيسية مثل أنتويرب في بلجيكا وفيليكستو في بريطانيا من التكدس. لكن الولايات المتحدة مفتوحة على الشرق وسواحل الخليج ويقول خبراء إن نحو 45 في المائة من حجم البضائع في ميناء نيويورك.
ولم يصدر أي تعليق على الفور من شركة وول مارت التي تستخدم الموانئ البحرية في الجنوب الشرقي وأجزاء أخرى من البلاد أو من منافستها على الإنترنت أمازون.
وتصدرت شركات أميركية مثل نايك وبيلوتون عناوين الأخبار في المطالبة بملايين الدولارات من التكلفة المتعلقة بتأخير الشحن وتعطيل وصول المنتج.
وفي غضون أيام يمكن أن يبدأ السباق لإعادة توجيه البضائع مما يضع تجار التجزئة في التنافس مع صناعات أخرى للحصول على أماكن شحن بأسعار باهظة.
وقال أوليفر تشابمان الشريك البريطاني للمشتريات في سلسلة التوريد (أو سي آي) إن 134 حاوية من معدات أدوات الحماية الشخصية والتي تشمل قفازات وكمامات من المقرر إرسالها في نهاية المطاف إلى منظمات مثل خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا ونورثويل هيلث في نيويورك موجودة على متن تسع سفن عالقة خلف إيفر جيفن.
وقال إن خدمة السكك الحديدية البديلة من آسيا إلى أوروبا مزدحمة بالفعل والشحن الجوي باهظ التكلفة.


مقالات ذات صلة

مصر: إجراءات حكومية للحد من ارتفاع أسعار السلع قبل رمضان

شمال افريقيا تخفيضات على أسعار السلع داخل إحدى مبادرات «كلنا واحد» لخفض الأسعار بمنطقة الدقي (الشرق الأوسط)

مصر: إجراءات حكومية للحد من ارتفاع أسعار السلع قبل رمضان

أمام سرادق «أمان» المخصص لبيع اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة اصطحب الستيني شريف بركات، وهو موظف متقاعد، نجله لشراء احتياجاتهم من اللحوم.

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة التي عليها دفع 27 مليار دولار ديوناً خلال 2026 (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ثلثها على مصر... أفريقيا تواجه استحقاقات ديون تتجاوز 90 مليار دولار في 2026

حذَّرت «ستاندرد آند بورز» من ​أن أفريقيا تواجه مخاطر متصاعدة فيما يتعلق بالديون، إذ تزيد استحقاقات السداد بالعملات الأجنبية في 2026 الضغوط على احتياطاتها.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الاقتصاد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أثناء لقائها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في دبي (إكس)

غورغييفا: نتطلع لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر قريباً

أبدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، تفاؤلها بمسار الاقتصاد المصري.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد الخدمة تتيح إمكانية تحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي المصري» يطلق خدمة المدفوعات «اللاتلامسية» عبر الأجهزة الذكية

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية «اللاتلامسية» عبر الأجهزة الذكية (الموبايل - التابلت) باستخدام تطبيقات «Soft POS».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الناقلة «METHANE BECKI ANNE» والمتجهة إلى أحد مواني تركيا من مصر (وزارة البترول المصرية)

مصر: تصدير شحنة جديدة من الغاز المسال لصالح «شل»

أعلنت وزارة البترول المصرية، الاثنين، عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال لصالح شركة «شل» العالمية، بكمية تصل إلى 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
TT

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

في لحظة وصفت بالتاريخية في مسيرة الأسواق المالية، نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة، في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه، منهياً أسبوعاً من التقلبات الحادة بانتصار كاسح للثيران (المشترين) على الدببة (البائعين). ولم يكن هذا الارتفاع مجرد طفرة رقمية؛ بل جاء تتويجاً لعودة الثقة في قطاع التكنولوجيا والرهان المستمر على ثورة الذكاء الاصطناعي.

ما الذي دفع «وول ستريت» لهذا الانفجار السعري؟

لم يكن وصول «داو جونز» إلى هذا الرقم القياسي وليد الصدفة؛ بل جاء نتيجة تضافر قوى شرائية هائلة أعادت الحياة إلى قطاع التكنولوجيا. فبعد أسبوع من النزيف السعري، ارتد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ مايو (أيار) الماضي.

والسؤال الذي يطرحه المستثمرون الآن: من قاد هذا «الرالي»؟ الإجابة تكمن في قطاع أشباه الموصلات، حيث قفز سهم «إنفيديا» بنسبة 7.8 في المائة، وتبعه سهم «برودكوم» بارتفاع 7.1 في المائة، مما أدى إلى محو مخاوف التراجع التي سادت مطلع الأسبوع.

شاشة تعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي وأرقام التداول الأخرى بعد إغلاق بورصة نيويورك (رويترز)

هل رهان «أمازون» بـ200 مليار دولار هو السر؟

أحد المحركات الرئيسية لهذا الصعود كان الإعلان الصادم من شركة «أمازون»، التي أكدت نيتها استثمار مبلغ ضخم يصل إلى 200 مليار دولار خلال هذا العام. هذا الاستثمار لا يستهدف التجارة الإلكترونية التقليدية؛ بل يركز على «الفرص الجوهرية»؛ مثل الذكاء الاصطناعي، والرقائق، والروبوتات، والأقمار الاصطناعية.

هذا التوجه طرح تساؤلاً جوهرياً في الصالونات الاقتصادية: هل نحن أمام فقاعة تكنولوجية جديدة؟ أم إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد العالمي؟

وأكد جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، على شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية المالية، أن الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال «مرتفعاً للغاية»، وأن مستوى الإنفاق مناسب ومستدام. وارتفعت أسهم «إنفيديا»، أكبر شركة مدرجة في البورصة بالعالم بقيمة سوقية تبلغ 4.5 تريليون دولار، بنسبة 7.9 في المائة يوم الجمعة.

هدوء في جبهة البتكوين والمعادن الثمينة

ولم يكن المشهد بعيداً عن سوق الأصول المشفرة؛ فبعد أسابيع من الهبوط الحر الذي أفقد البتكوين أكثر من نصف قيمتها منذ ذروة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استطاعت العملة الرقمية الأشهر التماسك مجدداً؛ فبعد أن اقتربت من كسر حاجز 60 ألف دولار نزولاً يوم الخميس، استعادت توازنها لتقفز فوق مستوى 70 ألف دولار، مما أعطى إشارة إلى المستثمرين بأن موجة الذعر قد بدأت في الانحسار.

وفي السياق ذاته، خفتت حدة التقلبات في أسواق المعادن؛ حيث استقر الذهب عند مستوى 4979.80 دولار للأونصة بعد ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة، في حين سجلت الفضة استقراراً نسبياً، مما يعكس تحولاً في شهية المخاطرة لدى المتداولين من الملاذات الآمنة إلى أسهم النمو.

ترمب يبارك

وكعادته في رصد أداء الأسواق، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاحتفاء بهذا المنجز الاقتصادي، حيث نشر عبر منصته «تروث سوشيال» مهنئاً الشعب الأميركي بهذا الرقم القياسي، وحاول اعتبار هذا الصعود دليلاً على نجاح التعريفات الجمركية الأميركية - سياسته الاقتصادية المحورية - التي بلغت أعلى مستوياتها الفعلية منذ عام 1935 خلال فترة رئاسته.

وكتب ترمب: «شكراً لك يا سيد الرسوم!». وادعى قائلاً: «أمننا القومي وأمننا المالي لم يكونا أقوى مما هما عليه الآن!»، وهو ما يراه مراقبون تعزيزاً للسردية السياسية التي تربط قوة السوق بالأداء الإداري.


رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».