إريتريا {وافقت} على سحب قواتها من تيغراي

الأمم المتحدة: رجال في الإقليم أُجبروا على اغتصاب نساء من عائلاتهم

آبي أحمد (يمين) مع الرئيس (الإريتري) أسياس أفورقي (أ.ف.ب)

منذ اندلاع الحرب في تيغراي في شمال إثيوبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) بين القوات الحكومية المركزية وجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تحكم الإقليم، دأبت أديس أبابا على نفي أي انخراط للقوات الإريترية في النزاع المسلح. واعترف آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، الثلاثاء، للمرة الأولى، بوجود قوات إريترية في تيغراي منذ بدء العملية العسكرية في الإقليم، وسافر الخميس إلى العاصمة الإريترية أسمرة. وقال آبي أحمد، في بيان نشر على حسابه في «تويتر»: «خلال محادثاتي مع الرئيس (الإريتري) أسياس أفورقي لمناسبة زيارتي لأسمرة، وافقت الحكومة الإريترية على سحب قواتها إلى خارج حدود إثيوبيا». وأوضح أن إريتريا وافقت على سحب قواتها وتولي الجيش الإثيوبي حراسة الحدود بين البلدين بشكل فوري. وبحسب رئيس الوزراء الإثيوبي، سيطرت القوات الإريترية على مناطق قريبة من الحدود بما في ذلك الخنادق التي تم حفرها خلال الحرب الحدودية وهجرها الجنود الإثيوبيون. لكن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وسكاناً من تيغراي وصفوا الوجود الإريتري بأنه أعمق من ذلك بكثير في المنطقة. وتقارب البلدان بعد وصول آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام في العام 2019، إلى السلطة عام 2018، لكن إريتريا وجبهة تحرير شعب تيغراي بقيتا في حالة عداء. وشنّت إثيوبيا هجوماً عسكرياً على الإقليم للحد من قوة جبهة تحرير شعب تيغراي، التي دأبت على انتقاد الحكومة المركزية. وأعلنت أديس أبابا انتهاء القتال مطلع ديسمبر (كانون الأول). وعبرت الأمم المتحدة عن قلق بخصوص الفظائع بينما وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأعمال التي نُفذت بأنها تطهير عرقي. ورفضت إثيوبيا ادعاء بلينكن. وقال حزب المعارضة الإثيوبي «سالساي وياني تيغراي»، الجمعة، إن أي اتفاق لانسحاب الجنود الإريتريين «لا فائدة منه» دون «وجود هيئة تنظيمية دولية للإشراف على الأمر والتحقق منه». وكتب هايلو كيبيدي مسؤول الشؤون الخارجية في الحزب على «تويتر»، إنه «مستوى آخر من الخداع، وهي لعبة يمارسونها منذ فترة طويلة». وأضاف: «اسحبوا كل القوات وشكلوا فريقاً دولياً للمراقبة. يجب ألا ينخدع العالم مجددا».
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعا إلى انسحاب الجنود الإريتريين، وكذلك القوات الأمهرية الإثيوبية التي أدت دوراً رئيسياً في تأمين أجزاء من غرب تيغراي وجنوبه. ودعا 12 مسؤولاً كبيراً في المنظمة الدولية، يوم الاثنين، إلى وقف الهجمات العشوائية التي تستهدف مدنيين في تيغراي، متحدثين عن تقارير اغتصاب و«أشكال مروعة أخرى للعنف الجنسي». وأودى القتال في تيغراي بحياة الألوف، وتسبب في تشريد مئات الألوف في المنطقة الجبلية التي يقطنها زهاء خمسة ملايين نسمة. كما أقر آبي، هذا الأسبوع، لأول مرة، بحدوث فضائع مثل الاغتصاب، وقال إن أي جنود ارتكبوا جرائم سيُعاقبون. وأبلغ عشرات الشهود في تيغراي «رويترز» بأن الجنود الإريتريين كانوا يقتلون المدنيين بانتظام وارتكبوا عمليات اغتصاب جماعي وعذبوا النساء ونهبوا البيوت والمحاصيل.
قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن خمس عيادات طبية في منطقة تيغراي بإثيوبيا سجلت أكثر من 500 حالة اغتصاب، منبهة إلى أنه نظراً للوصمة المرتبطة بالأمر ونقص الخدمات الصحية فإن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى من ذلك بكثير. وقالت وفاء سعيد، نائبة منسق مساعدات الأمم المتحدة في إثيوبيا، في إفادة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية بنيويورك: «قالت نساء إنهن تعرضن للاغتصاب من عناصر مسلحة، كما روين قصصاً عن اغتصاب جماعي واغتصاب أمام العائلات، وإجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم تحت التهديد بالعنف». وأوضحت أنه تم تسجيل 516 حالة اغتصاب على الأقل في خمس منشآت طبية في مقلي وأديجرات وووكرو وشاير وأكسوم. وقالت وفاء سعيد: «بالنظر لحقيقة أن معظم المرافق الصحية لا تعمل، إضافة إلى الوصمة المرتبطة بالاغتصاب، فمن المتوقع أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير». وقال سفير إثيوبيا بالأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي لـ«رويترز» إن حكومة بلاده تأخذ مزاعم العنف الجنسي «بجدية بالغة»، وإنها نشرت مهمة لتقصي الحقائق. وأضاف: «إثيوبيا لا تنتهج مطلقاً سياسة التسامح إزاء الجرائم الجنسية وأي شخص تثبت مسؤوليته عن هذه الأعمال الحقيرة سيحاسب إلى أقصى حد يسمح به القانون». ولم يرد وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد، ووزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل على اتصالات ورسائل تطلب التعليق على تصريحات الأمم المتحدة يوم الخميس.