كوخافي يدرس تغيير أوامر إطلاق النار

مخاوف إسرائيلية من محكمة لاهاي لجرائم الحرب

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، تغيير التعليمات المعطاة لجنوده حول طرق إطلاق النار تجاه أشخاص يحاولون سرقة سلاح جندي، أو يدخلون إلى قواعد عسكرية بهدف سرقة سلاح وذخيرة، والسماح لهم بإطلاق النار الحي لغرض الإصابة حتى لو لم يكن هناك خطر على حياته. وقد اعتبر الفلسطينيون في إسرائيل والسلطة هذا التوجه بمثابة السماح بإجراء إعدامات ميدانية للفلسطينيين.
وقد جاء قرار كوخافي استجابة لمطالب اليمين المتطرف في إسرائيل الذي يهاجم الجيش على المحاكمات التي يجريها للجنود الذين يسارعون للضغط على الزناد عندما يكون مقابلهم فلسطينيون. ومع أن هذه المحاكمات تعتبر قليلة جداً، وعندما تقام تفرض أحكام سهلة وخفيفة، اعتبر نشطاء اليمين محاكمة الجنود بمثابة «تشجيع للإرهاب الفلسطيني»، و«تشجيع للجنود على اتخاذ قرارات جبانة أمام المعتدين عليهم». ولذلك قرر كوخافي، وفق ما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس (الجمعة)، تكليف شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي والنيابة العامة العسكرية إعداد تعليمات جديدة، وطرحها على المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، الأسبوع المقبل.
والتغيير الذي يريده كوخافي، حسب المصادر، هو عدم اقتصار تعليمات إطلاق النار على «شعور جندي بوجود خطر على حياته»، وأن يتاح للجنود إطلاق النار عندما تجري سرقة أسلحة أو تسلل إلى قاعدة عسكرية بغرض شل حركة من يقابلهم.
يذكر أن النقاش في اليمين المتطرف تصاعد حول هذا الموضوع، على خلفية حدوث حالات تسلل عدة إلى قواعد عسكرية وسرقة أسلحة وذخيرة منها، وحالات أخرى تم فيها ضرب جنود وسرقة أسلحتهم الشخصية بلا مقاومة. ففي مطلع الشهر الحالي، هاجم شابان من قرية إبطن العربية في الجليل جندياً كان يسير خلال تدريب ليلي في حرش قريب من مدينة شفاعمرو، وسرقا سلاحه ولاذا بالفرار. والتعليمات التي يسعى كوخافي إلى فرضها تعني أنه كان يتعين على الجندي إطلاق النار عليهما؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى مقتلهما. لكن الشرطة تمكنت من اعتقال مشتبهيْن وقدمت لائحة اتهام ضدهما. وفي بداية الشهر الماضي تسلل مجهولون إلى قاعدة «تسيئيليم» العسكرية في النقب، التي تعتبر واحدة من أكبر القواعد العسكرية الإسرائيلية، وتمت سرقة 95 ألف رصاصة من مخزن للذخيرة فيها. ومع أن التحقيقات أشارت إلى وجود احتمال كبير بحصول السارقين على مساعدة من داخل القاعدة العسكرية، إلا أن السياسيين الإسرائيليين اعتبروا المشكلة في عدم وضوح أوامر إطلاق النار وخوف الجنود من قتل من يهاجمهم. وقد طالبوا كوخافي بأن يتم تنفيذ عمليات إعدام ميدانية ضد سارقين، أو ضد أشخاص يشتبهون بالسرقة أو دخلوا إلى قواعد عسكرية.
وقالت الصحيفة، إنه «لأن الحديث يدور عن خطوة دراماتيكية، فإن الجيش الإسرائيلي سيحاول إقناع المستشار القضائي للحكومة بضرورة إطلاق النار ليس في حال وجود خطر على حياة الجنود فقط». وهو يعارض ذلك حالياً بسبب الخوف من محكمة لاهاي لجرائم الحرب، التي قررت التحقيق في إطلاق النار تجاه الفلسطينيين خلال مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.