«لنشر الأكاذيب» حول الأويغور... الصين تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات بريطانية

امرأة من الأويغور تشارك في تظاهرة مناهضة للصين (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة الصينية اليوم (الجمعة)، أنها فرضت عقوبات على أربعة كيانات وتسع شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، وذلك لأنها «نشرت أكاذيب» بشأن انتهاكات تتعرض لها أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
تأتي هذه العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى (بريطانيا والولايات المتحدة وكندا) بصورة متزامنة عقوبات ضد مسؤولين صينيين يتهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضد الأويغور، الأقلية المسلمة التي تشكل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غربي الصين.
كانت بكين أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع فرض عقوبات مماثلة على 10 شخصيات من الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، فضلاً عن أربعة كيانات.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إنه بموجب هذه العقوبات بات الأشخاص الذين طالتهم، وأفراد أسرهم، ممنوعين من دخول الأراضي الصينية، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.
وأضافت أن العقوبات ستؤدي أيضاً إلى تجميد الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص والكيانات في الصين، إن وُجدت، كما ستحظر على الأشخاص الصينيين، الطبيعيين والمعنويين، إقامة أي علاقات تجارية معهم.
وطالت العقوبات الصينية خصوصاً لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين (حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون)، والزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث، والنائب توم توغندهات الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني.
وتتهم منظمات حقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون مسلم من الأويغور في معسكرات اعتقال في شينجيانغ.
وتنفي الصين هذا الأمر، وتقول إن هذه المعسكرات هي «مراكز تدريب مهني» تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الأويغور العديد من الاعتداءات ضد مدنيين.