وفد سوداني إلى دبي لبحث «المبادرة الإماراتية» حول النزاع مع إثيوبيا

المبعوث الأميركي في الخرطوم الأحد وقضية «سد النهضة» في أجندة اللقاءات

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث (أ.ب)
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث (أ.ب)
TT

وفد سوداني إلى دبي لبحث «المبادرة الإماراتية» حول النزاع مع إثيوبيا

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث (أ.ب)
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث (أ.ب)

توجّه وفد سوداني رفيع المستوى، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، لبحث المبادرة «الإماراتية» لنزع فتيل التوتر بين السودان وإثيوبيا، في قضية الحدود، في حين يُتوقع أن يصل إلى الخرطوم بعد غدٍ (الأحد)، المبعوث الأميركي الخاص للسودان، دونالد بوث، في زيارة له تستغرق يومين، لبحث تطورات قضية «سد النهضة»، ضمن جولة إقليمية تشمل مصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن الوفد السوداني إلى دبي، يضم وزراء الدفاع ياسين إبراهيم، والخارجية مريم الصادق المهدي، والعدل، نصر الدين عبد الباري، ورئيس مفوضية الحدود معاذ تنقو.
وقالت المصادر إن المسؤولين السودانيين سيناقشون مع الجانب الإماراتي التوتر في الحدود بين السودان وإثيوبيا.
وبحسب المصادر، تتضمن المبادرة استثمارات مشتركة بين الدول الثلاث.
وكانت الحكومة السودانية رحبت بالمبادرة التي تقدمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة للتوسط بشأن النزاع الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا من جهة، والسودان ومصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة من جهة ثانية.
وأبدت الخرطوم استعدادها للتعامل مع المبادرة وفق المصالح العليا للبلاد، بعد استماعها إلى تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكليها من الوزارات ذات الصلة للتعاطي مع المبادرة.
وكان وفد إماراتي رفيع المستوى من وزارة الخارجية سجل زيارة للخرطوم في يناير (كانون الثاني) الماضي لحل الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
ويشدد السودان على أن الحدود مع إثيوبيا ليست محل نزاع، ويدعوها لإكمال وضع العلامات الحدودية على كامل الحدود. من جهة ثانية، يصل إلى الخرطوم بعد غدٍ (الأحد)، المبعوث الأميركي الخاص للسودان، دونالد بوث، في زيارة للسودان تستغرق يومين، ضمن جولة إقليمية للمبعوث تشمل مصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) أن المبعوث الأميركي، سيناقش في زيارته الخرطوم، مع المسؤولين بالسلطة الانتقالية، تطورات ملف التفاوض في ملف سد النهضة، ودعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
ويرافق المبعوث وفد يضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ونائب وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة. وكانت الحكومة السودانية طلبت رسمياً ضم أميركا إلى فريق الوساطة في سد النهضة، وذلك بعد تعثر جولات التفاوض السابقة في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
واستضافت العاصمة الأميركية (واشنطن)، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، المباحثات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة. ورغم توصل وزارة الخزانة الأميركية والدول الثلاث إلى مسودة اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، فإن الخلافات حول عدد من القضايا القانونية والفنية حالت دون التوقيع على الاتفاق النهائي.
وتعول الخرطوم كثيراً على الثقل الأميركي في الضغط على إثيوبيا لتحريك ملف التفاوض باتجاه اتفاق قانوني وملزم للدول الثلاث، قبل مواصلة إثيوبيا الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل.
وفي أول تعليق سوداني على رفض إثيوبيا ضم الولايات المتحدة، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، للمشاركة في الوساطة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة، أبدى وزير الري، ياسر عباس، استغرابه من موقف «أديس أبابا» واعتبره حجة غير مقنعة، مؤكداً أن بلاده لن تقبل على الإطلاق أي ملء أحادي للسد يهدد حياة مواطنيه ومنشآته المائية.
وأعرب وزير الري السوداني، لدى مخاطبته، أمس، الاحتفال باليوم العالمي للمياه بالخرطوم، عن استغرابه للموقف الإثيوبي، مشيراً إلى أن أديس أبابا ليست لديها الحجة المقنعة لرفض المقترح.
وقال إن وزارة الري تعمل وفق استراتيجية عملية لتقييم المياه ومواردها، والاستفادة من المياه العابرة، عبر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بين إثيوبيا والسودان ومصر، بالتعاون الإقليمي في إنتاج الكهرباء والري.
وحذر عباس أديس أبابا من أي خطوة أحادية للملء الثاني لسد النهضة، تشكل تهديداً لحياة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، كما تهدد خزان «الروصيرص» وكل المنشآت على النيل، وقال: «هذا أمر غير مقبول إطلاقاً للسودان».
وقال إن سد النهضة يجب ألا يكون مهدداً لأمن الإقليم، وإنما يجب أن يكون محلاً للتعاون وتبادل المنافع، وحسن الجوار.
ويلوح السودان باللجوء إلى خيارات قانونية أخرى، حال استمرت أديس أبابا في الملء الثاني لسد النهضة، من بينها الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي أو التحكيم الدولي.
وكانت الآلية الرباعية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا، أبدت استعداداً للاستجابة لدعوة الحكومة السودانية للتوسط في مفاوضات سد النهضة، لتقريب وجهات نظر الدول الثلاث.
وكان رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، تقدم، الأسبوع الماضي، بخطابات رسمية، يدعو فيها لتشكيل الآلية الرباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لدعم مساعي الاتحاد الأفريقي. وتخطط إثيوبيا في العام الحالي لحجز 13 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثاني للسد، التي تقارب ثلاثة أضعاف الملء الأول في العام الماضي.
ويعول السودان كثيراً على ثقل أميركا والاتحاد الأوروبي في التأثير الإيجابي على الدول الثلاث، وعلى وجه الخصوص إثيوبيا، لتحريك الملف باتجاه اتفاق متوافق عليه ومُرضٍ لجميع الأطراف.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».