«الإسكان» تستفتح باكورة مشاريعها بتسليم أكثر من ألفي قطعة أرض بالعاصمة الرياض

عضو في «الشورى» لـ {الشرق الأوسط}: استراتيجية مرتقبة للإسكان.. والعاصمة تحتاج إلى 100 ألف وحدة

خصصت وزارة الإسكان باكورة مشاريعها «أرض وقرض»، والمتمثل بمشروع شمال غربي المطار في العاصمة الرياض، عدد 2242 قطعة، في الوقت الذي خاطبت فيه الوزارة المستفيدين المشمولين في قائمة الاستحقاق السكني للبدء في عملية التسليم الفوري، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وأكدت وزارة الإسكان عبر بيانها الصادر أمس، اكتمال البنية التحتية للمشروع بكامله، محتويًا على محطة رئيسية لتحويل الكهرباء وخزانات لضخ مياه الشرب إضافة إلى خزان ري ومحطة لمعالجة الصرف الصحي، حيث تصل الطرق في المشروع إلى 42.5 كيلومتر مع شبكة متكاملة لإنارتها وتخصيص مواقع للحدائق والخدمات العامة وسط المشروع.
من جهته، شدد الدكتور طارق فدعق، عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى، في حديث خص به «الشرق الأوسط» على ضرورة تعجيل وتيرة العمل في قطاع الإسكان عبر تضافر الجهود لتوفير المسكن للمواطنين، إضافة إلى توفير التمويل الكافي من الجهات الحكومية بعد وضع التصورات والرؤى، التي تتماشى مع تزايد الطلب على الإسكان من قبل المواطنين.
وكشف عضو مجلس الشورى، عن نية المجلس طرح الاستراتيجية الوطنية لقطاع الإسكان في السعودية، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، ولكنه لم يفصح عن أبرز ملامح الاستراتيجية إلى حين اعتمادها بشكل رسمي، مبينًا أن الطلبات المتعلقة بقطاع الإسكان على وجه التحديد كثيرة وقوائم الانتظار كبيرة، حيث وصلت إلى مليون طلب، متمنيًا ألا يضع اللوم على الوزارة فقط، وإنما لا بد من إشراك جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسكان مثل الكهرباء والعدل والداخلية ووزارة البلديات وغيرها بالعملية الإسكانية في البلاد، وبالتالي الوصول إلى نتائج أسرع وأكبر.
وعن العدد الفعلي للوحدات السكنية التي يحتاج إليها سكان الرياض وحدهم، قال الدكتور طارق: «منطقة الرياض وحدها تحتاج إلى 100 ألف وحدة سكنية بحسب قوائم الانتظار، يليها منطقة مكة المكرمة والتي تحتاج إلى 107 آلاف وحدة، وعند النظر في احتياج كل المناطق قد نحتاج إلى أكثر من مليون وحدة سكنية».
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم الإسكان، أوضح عضو مجلس الشورى، أن القطاع الخاص قادر على النهوض بالعملية التطويرية للقطاع، مبينًا أن تاريخ الإسكان في السعودية خلال الـ40 سنة الماضية يشير إلى أن أغلب الوحدات بنيت عن طريق القطاع الخاص وبدعم سخي من القطاع العام، موضحًا أن المشاريع المتعثرة في مجال الإسكان سيصدر بشأنها تفصيل متكامل حول التعامل معها، وهذا ما سيصدر في الاستراتيجية قريبًا.
وتحدد الاستراتيجية المتوقع طرحها تحت قبة مجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة، الرؤية المستقبلية للإسكان في المملكة، وتبين الأهداف والسياسات وخطط الإسكان اللازمة، وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتشمل البرامج وأولويات التنفيذ ومصادر التمويل، متضمنة في الوقت ذاته دراسة واقع وظروف سوق الإسكان في المملكة وإطاره النظامي، ومقترحات تطويره بما يحقق أهداف الدولة، وأساليب تمويله وإدارته لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والتحديات التي تعترض النهوض به والحلول الملائمة لها، إضافة إلى دراسة هيكل الإسكان الحالي وسبل تطويره، كما أن الاستراتيجية المعتمدة ستتخذ أساسا لإعداد البرامج الإسكانية اللازمة لتوفير الاحتياجات الإسكانية في كل المناطق.