{فيتش} تحسن نظرتها للعراق... وبغداد تمضي قُدماً في الربط الكهربائي

عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)
عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)
TT

{فيتش} تحسن نظرتها للعراق... وبغداد تمضي قُدماً في الربط الكهربائي

عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)
عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)

عدلت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة، مؤكدة تصنيفها عند «B -»، ويعكس تعديل النظرة المستقبلية انخفاضا أقل من المتوقع للاحتياطيات الأجنبية بالعراق.
ويقيّد تصنيف العراق الاعتماد على السلع الأساسية وضعف الحوكمة، وارتفاع مستوى المخاطر السياسية وقطاع مصرفي غير متطور، بحسب «رويترز». وتتوقع «فيتش» نزول نسبة الدين إلى الناتج المحلي في العراق في 2021 إلى 74 في المائة، قبل ارتفاع تدريجي صوب 80 في المائة على المدى المتوسط.
وأشارت الوكالة إلى أن المخاطر السياسية داخلياً وخارجياً تؤثر على تصنيف العراق. وتتوقع استقرار الاحتياطيات الأجنبية في 2021 مع ارتفاع سعر النفط وانخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية.
ومن جهة أخرى، صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي أن شركة جنرال إلكتريك الأميركية ستتولى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن لتجهيز العراق بـ150 ميغاواط.
وقال العبادي في تصريحات إعلامية إن «مشاريع الربط الكهربائية مع دول الجوار تعد من المشاريع الحيوية المهمة التي تسهم، ليس فقط، في تجهيز العراق بالطاقة، وإنما تجعله محوراً مهماً لمناقلة الطاقة وتمريرها من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال». وأضاف أن «مشروع الربط الكهربائي مع الأردن أجريت عليه عمليات مسح المسارات من الجانب العراقي، وتحديد نقاط الربط لخطوط الطاقة، وهذا المشروع الحيوي سينفذ من قبل شركة جنرال إلكتريك بمدة 26 شهرا لرفد العراق بـ150 ميغاواط من الطاقة الكهربائية».
وأوضح أن «الانطلاق الفعلي لتنفيذ أعمال المشروع ستتم بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي، وهو لبنة أساسية لمشروع الربط الكهربائي العراقي الأردني المصري». وذكر أن الحكومة العراقية فعلت العمل بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج للحصول على 500 ميغاواط بعد أن توقف العمل بسبب تداعيات تفشي وباء «كورونا» والأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تمت موافقة الحكومة العراقية على افتتاح مقرات لهيئة الربط الخليجي والمضي بتنفيذ المشروع.
وأوضح العبادي أن «الجانب العراقي أنجز نحو 80 في المائة من أعمال الربط داخل الأراضي العراقية»، وأن «المرحلة الأولى من المشروع - لو تمت وفق السقوف الزمنية المحددة - ستنجز في صيف عام 2022».
وهناك اتفاق لدى العراق مع السعودية للربط الكهربائي فيما يحصل العراق حاليا على 1200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران لسد النقص الكبير في عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية التي يعاني منها منذ سنوات طويلة.
وفي سياق منفصل، قال مجلس الوزراء العراقي في بيان إنه وافق يوم الثلاثاء على منح شركة شلمبرغير الأميركية عقدا بقيمة 480 مليون دولار لحفر 96 بئرا نفطية في جنوب البلاد. ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، على صادرات الخام في كل إيرادات الدولة تقريبا.
يذكر أن وزارة النفط العراقية كانت أعلنت أن صادرات العراق من الخام ارتفعت إلى 2.96 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط) الماضي. وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب العراق بلغت 2.825 مليون برميل يومياً في فبراير، ارتفاعاً من 2.77 مليون برميل يومياً في الشهر الذي سبقه.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).