«اتحاد الشغل» التونسي يدخل على خط أزمة «اليمين الدستورية»

عبير موسى رئيسة حزب الدستوري الحر المعارض (أ.ف.ب)

كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، عن وجود بديل جاهز لمبادرة «الحوار السياسي»، الذي طرحه «الاتحاد» على الرئيس التونسي قيس سعيد قبل ثلاثة أشهر لإنهاء أزمة «اليمين الدستورية»، مؤكدا أن القيادات النقابية لن «تبقى مكتوفة الأيدي». في إشارة إلى المبادرة التي اقترحها على سعيّد دون أن تجد تجاوبا لديه. وقال الطاهري إن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سطره اتحاد الشغل منذ فترة لـ«إنقاذ البلاد من منزلقاتها العديدة لم يجد طرفا حكوميا يتفاعل معه إيجابيا، أو يسعى لتنفيذه»، مؤكدا أن «الاتحاد» يعد خطة جديدة لإخراج البلاد من أزمتها السياسية الخانقة، تجمع هذه المرة أطرافا سياسية تشترك مع النقابة في رؤيتها لإنقاذ تونس، وتجاوز الأزمة السياسية الحالية، المتمثلة في إصرار الرئيس سعيد على رفض بعض الوزراء الذين اقترحهم رئيس الحكومة هشام المشيشي، ونالوا ثقة البرلمان.
وأضاف الطاهري أن البديل الجديد الجاهز «لا يمثل البتة تهديدا أو ضغطا على بقية الأطراف السياسية للجلوس إلى طاولة المفاوضات، بقدر ما هو التزام من اتحاد الشغل بدوره الوطني، لأنه لا يوجد بديل عن حوار ينقذ صورة تونس المتدهورة على جميع المستويات».
وكانت قيادات نقابية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن وجود مخطط بديل، سيتم الإفصاح عنه لـ«الضغط من أجل إعادة البوصلة نحو الخيارات الوطنية»، وذلك بعد «عدم تعامل رئاسة الجمهورية بجدية، وروح إيجابية مع مبادرة الاتحاد التي يخشى عدم نجاحها».
على صعيد آخر، قال ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان، المكلف الإعلام والاتصال، إن راشد الغنوشي أعلم النيابة العامة، واستدعى خبيرا أمنيا لمعاينة ما اعتبره «تهريجا وتشويشا وخروقات من قبل كتلة الدستوري الحر خلال الجلسة البرلمانية العامة». وكشف المصدر ذاته عن حصول رئيس البرلمان على تفويض من مكتب المجلس، يتيح له استعمال جميع صلاحياته لضبط الأمن والنظام، وحسن السير العادي للجلسات البرلمانية.
يذكر أن كتلة «الدستوري الحر» المعارض واصلت رفع شعارات، اعتبرت مهينة لنواب البرلمان، ما أدى إلى تعطل لأشغال الجلسة العامة البرلمانية.
في سياق ذلك، تقدمت منظمة «صحافيون بلا قيود»، و«مبادرة الفيدرالية الوطنية للصحافيين التونسيين» بشكوى قضائية ضد عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، ووجهت لها عدة تهم، من بينها التهجم على صحافي بالبرلمان واتهامه بسلوك مناف للحياء، والتحريض على الصحافيين البرلمانيين، وعلى تقييد حرية التعبير، والإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة «عقارية قرطاج»، المكلفة تصفية الأملاك المصادرة من عائلة بن علي وأصهاره وأقاربه، عن تفويت «قصر من بين ثلاثة قصور رئاسية، كانت في ملك عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي». مبرزة أن سعر تفويت القصر الرئاسي قدر بـ20 مليون دينار تونسي (نحو 7.3 مليون دولار). ومن المنتظر مواصلة تفويت قصر رئاسي ثان خلال السنة الحالية».