المجلس العسكري في ميانمار يفرج عن مئات السجناء

ثين زاو مصور وكالة أسوشيتيد برس الأميركية الذي أفرج عنه أمس (أ.ف.ب)

أغلقت العديد من المؤسسات أبوابها ولم يكن هناك سوى عدد قليل من المركبات في شوارع كبرى مدن البلاد في ميانمار، بعد دعوة النشطاء المؤيدين للديمقراطية لإضراب صامت، فيما قررت سلطات المجلس العسكري الحاكم الإفراج، أمس (الأربعاء)، عن أكثر من 600 شخص اعتقلتهم قوات الأمن منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير (شباط). كما أفرج عن مصور يعمل لدى وكالة أسوشيتيد برس الأميركية الذي اعتقل في نهاية فبراير، أثناء تغطيته الاحتجاجات، كما أعلن بنفسه لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال ثين زاو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنا بصحة جيدة». وأضاف الشاب الذي اتُّهم بـ«نشر أنباء كاذبة»، أنه «تم إسقاط التهم الموجهة إليّ». وقال شهود، كان من بينهم بعض محامي السجناء، إن عدة حافلات مكتظة بالسجناء شوهدت تغادر سجن إنسيين في يانجون صباح أمس. وقال عضو في مجموعة استشارات قانونية: «كل المفرج عنهم هم الذين اعتقلوا في الاحتجاجات، فضلاً عن الاعتقالات التي تمت ليلاً أو الذين خرجوا لشراء شيء». وأضاف أنه شاهد نحو 15 حافلة تغادر السجن.
وأظهرت صور، بثّتها وسائل إعلام، الأشخاص الذين أفرج عنهم على متن الحافلات وهم يرفعون إشارة الثلاثة أصابع، علامة المقاومة ضد الانقلاب، فيما كان أشخاص ينتظرون أمام السجن يلوحون لهم. وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن ألفي شخص على الأقل اعتقلوا في حملة الجيش على الاحتجاجات ضد انقلاب الأول من فبراير.
ويأتي الإضراب بعد يوم واحد من قول عاملين في إحدى شركات خدمات الجنازات لـ«رويترز» إن طفلة في السابعة من العمر قُتلت بالرصاص في المدينة، وهي أصغر ضحية بين 275 شخصاً قُتلوا في حملة القمع الدموية، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وقال ناشط يدعى نوبل أونج لـ«رويترز»: «لا خروج من المنازل ولا متاجر ولا عمل... كل شيء مغلق لمدة يوم واحد فقط». وقال أحد سكان حي مايانجون: «لم تفتح منافذ بيع اللحوم والخضراوات في الشوارع أبوابها... لا ضوضاء سيارات فقط تغريد العصافير».
وقال معلم في حي كياوكتادا إن الطرق خالية. وأضاف: «لا يوجد كثير من الناس في الشوارع».
ويواجه الحكام العسكريون في ميانمار إدانة دولية بسبب الانقلاب الذي عطّل انتقال البلاد إلى الديمقراطية وحملة القمع المميتة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب. وتبرر المجموعة العسكرية الحاكمة الانقلاب بقولها إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) وفاز بها حزب أونج سان سو تشي شابها تزوير، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية. ووعد الزعماء العسكريون بانتخابات جديدة لكنهم لم يحددوا موعداً وأعلنوا حالة الطوارئ. وقال زاو مين تون، المتحدث باسم المجلس العسكري، الثلاثاء، إن 164 محتجاً لقوا حتفهم في أحداث العنف، وعبّر عن أسفه لسقوط قتلى. جاء ذلك بعد يوم من قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات على منظمات وأشخاص على صلة بالانقلاب. وألقى زاو مين تون باللائمة على المحتجين في إراقة الدماء، وقال إن تسعة أفراد من قوات الأمن قُتلوا. وأضاف أن الإضرابات وعدم عمل المستشفيات بكامل طاقتها أدى لوفيات نجم بعضها عن «كوفيد – 19»، ووصف هذا بأنه «غير أخلاقي». وقال المتحدث: «أشعر بالحزن لأن الإرهابيين العنيفين الذين قتلوا هم من مواطنينا».
وقال محامي أونغ سان سو تشي إن الشرطة وجِدت بأعداد كبرى صباح الأربعاء أمام المحكمة، فيما لم يسمح للمحامين بدخول المبنى. وقال خين مونغ إنه لم يتمكن حتى الآن من التحدث إلى موكلته بشكل خاص. وتواجه أونغ سان سو تشي تهماً إجرامية، بينها امتلاك جهاز اتصال غير مرخص له وانتهاك قيود مكافحة فيروس كورونا عبر تنظيم حملة في 2020، كما يجري التحقيق بشأن اتهامات فساد تواجهها. يقول المجلس العسكري إن مسؤولاً في رانغون اعترف بإعطاء سو تشي 600 ألف دولار نقداً إلى جانب 11 كلغ من الذهب.