تأكيد مصري ـ أردني على تطابق المواقف تجاه القضية الفلسطينية

العاهل الأردني الملك عبد الله لدى استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة عمان أمس (أ.ف.ب)
العاهل الأردني الملك عبد الله لدى استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة عمان أمس (أ.ف.ب)
TT

تأكيد مصري ـ أردني على تطابق المواقف تجاه القضية الفلسطينية

العاهل الأردني الملك عبد الله لدى استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة عمان أمس (أ.ف.ب)
العاهل الأردني الملك عبد الله لدى استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العاصمة عمان أمس (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، تطابق «المواقف الأردنية - المصرية تجاه القضية الفلسطينية، بصفتها القضية المركزية التي يؤدي غياب الحل العادل الشامل الدائم لها إلى عدم إزالة أسباب التوتر من المنطقة».
وشدد الخصاونة، خلال مؤتمر صحافي جمعه أمس (الثلاثاء) في عمان مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، على أن البلدين متفقان على أن «الحل الوحيد للقضية هو حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة الناجزة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمان مع دول وشعوب المنطقة برمتها، وتؤسس لحالة من الاستقرار الإقليمي».
وفي حين أكد رئيس الوزراء أن بلاده تعد أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية، شدد على أن «الأردن يساند بالكامل الموقف المصري إزاء القضايا المركزية المصرية، ومنها المقاربة المصرية المرتبطة بـ(سد النهضة)، والآفاق والكيفية المطروحة للحل وفق هذا التصور الذي تقدمه القيادة المصرية، بصفته يمثل مقاربة حصيفة لتسوية هذه القضية، دون أي مساس بحقوق الدول المشاطئة، خصوصاً جمهورية مصر العربية الشقيقة، مثلما تتطابق مواقفنا تجاه القضايا الإقليمية والدولية».
ومن جهته، كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن عقد قمة ثلاثية مرتقبة بين زعماء الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة، لمناقشة عدد من المشروعات المهمة المشتركة بين الأردن ومصر والعراق. وهي القمة التي ستأتي في سياق متابعة آلية تعزيز التعاون الثلاثي.
وأشار مدبولي إلى اللقاء الذي جمعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونقل فيه «رسالة من أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها دعم مصر للأردن في جميع المجالات، خصوصاً الصحية منها». وأضاف أن رسالة السيسي شددت على «أهمية العمل المشترك والتنسيق الثنائي الكامل بين البلدين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة».
وشهدت أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في عمان، أمس، التوقيع على 7 وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.
وضمت الوثائق اتفاقاً إطارياً لـ«تعزيز قدرات الربط الكهربائي»، وبرنامجاً تنفيذياً لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي المصرية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده والأردن «لديهما علاقات وطيدة وثيقة، تنعكس دائماً على التواصل المستمر والتنسيق الكامل بين الدولتين في هذه الفترة شديدة الاستثنائية التي يشهدها العالم من تفشي كورونا، والتي فرضت على جميع الدول مستجدات وتحديات كثيرة».
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، حرص مصر والأردن على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات المنبثقة عنها.
ونقل رئيس الوزراء تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي التقاه أمس على هامش الاجتماعات «دعمه الكامل لكل القضايا المصرية، بصفة أن الأمن القومي المصري هو نفسه الأمن القومي الأردني، وأن أي قضايا تمس أي دولة من الدولتين تنعكس بالسلب على الدولة الأخرى».
ولفت إلى أن العاهل الأردني أكد «تطابق موقف الدولتين في جميع القضايا، وحمله رسالة للرئيس السيسي، تفيد باستمرار الدعم الكامل من المملكة الأردنية لكل القضايا التي تمس الأمن القومي المصري، وعلى رأسها قضية (سد النهضة) الإثيوبي، ودعم الأردن الكامل في هذا الموضوع».
وأضاف مدبولي: «يجب أن نكون مدركين لحجم التحدي الكبير الذي يواجه مؤسسات الدول على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة»، مشيراً إلى أن «هناك تحديات أخرى موجودة في المنطقة، وهذا ما يفرض علينا، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية في الدولتين، التعاون والتنسيق الكاملين بين الحكومات، ممثلة في رؤساء الوزراء أو الوزراء المعنيين»، مؤكداً وجود «تواصل ثنائي كامل، ليس من خلال القنوات الدبلوماسية فحسب، بل اتصال مباشر يتم على مدار الأيام بصورة مباشرة».
وبدوره، قال الخصاونة إن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمملكة الأردنية، وأضاف: «تتطابق مواقفنا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، القريب منها والبعيد». وأشار رئيس وزراء الأردن إلى أن مباحثاته مع نظيره المصري تناولت الآلية الثلاثية التي تجمع المملكة الأردنية ومصر والعراق، مؤكداً أنه اتفق مع مدبولي على «استمرار التنسيق الدائم، وتبادل الزيارات بين مصر والأردن».
ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن الآلية الثلاثية كان آخر اجتماع لقادتها في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي، واستضافتها عمان، وأنه تم تأسيس سكرتارية دائمة انتقالية تحتضنها وزارة الخارجية في الدولة التي تستضيف القمة، وهناك قمة قريبة ستعقد لهذه الآلية الثلاثية، مؤكداً «التنسيق الدائم المستمر، وتبادل الزيارات بعيداً عن الإطار المؤسسي للجان المشتركة، وأن تعالج مختلف القضايا أو أي عوائق قد تعترض سبيل التعاون الثنائي أو حتى الثلاثي عبر مقاربات وحلول مباشرة بواسطة الوزراء والمسؤولين المعنيين في البلدين من خلال تواصل مباشر».
ومن المقرر أن تعقد، اليوم (الأربعاء)، اجتماعات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق على المستوى الوزاري. وقد قال مدبولي إنه يأمل في أن «تتم ترجمة الاتفاقيات على أرض الواقع في القريب العاجل، لا سيما في مجال الطاقة والتبادل التجاري».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.