السيسي يطمئن وفدًا برلمانيًا بريطانيًا على المسار الديمقراطي بمصر واحترام حقوق الإنسان

دعاهم لإقناع المسؤولين والرأي العام في إسرائيل بضرورة تحقيق السلام بالمنطقة

السيسي يطمئن وفدًا برلمانيًا بريطانيًا على المسار الديمقراطي بمصر واحترام حقوق الإنسان
TT

السيسي يطمئن وفدًا برلمانيًا بريطانيًا على المسار الديمقراطي بمصر واحترام حقوق الإنسان

السيسي يطمئن وفدًا برلمانيًا بريطانيًا على المسار الديمقراطي بمصر واحترام حقوق الإنسان

طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من أعضاء مجلس العموم البريطاني، التقاهم في القاهرة أمس، على المسار الديمقراطي في مصر واستكمال خطوات «خارطة المستقبل» بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشهرين المقبلين، مؤكدا التزام سلطات الدولة باحترام حقوق الإنسان وفقا لما ينص عليه الدستور، كما دعاهم لإقناع المسؤولين والرأي العام في إسرائيل بضرورة تحقيق السلام في المنطقة عبر إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولتين.
واستقبل السيسي بمقر رئاسة الجمهورية أمس وفد المجلس البريطاني برئاسة السير ريتشارد أوتاواي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، وحضور عدد من أعضاء المجلس من حزبي المحافظين والعمال، إضافة إلى سفير المملكة المتحدة في القاهرة.
وقال علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن السيسي استعرض خلال اللقاء التطورات التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة. كما تناول مسار التطور السياسي في مصر، مؤكدا أن ما حدث في «30 يونيو (حزيران)» إنما كان تجسيدا لإرادة الشعب المصري، الذي ثار على محاولات تغيير هويته واستخدام الديمقراطية في تحقيق أهداف جماعة بعينها على حساب مصلحة الوطن، و«أشار الرئيس إلى وحدة المرجعية الفكرية التي تجمع التنظيمات التي تمارس العنف والقتل باسم الدين في الوقت الحالي».
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوفد أبدى اهتمامه بالتعرف على حقيقة الأوضاع في مصر، نظرا لأهميتها ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، «حيث أوضح الرئيس السيسي أن مصر تسعى لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات، فضلا عن استكمال خطوات خارطة الطريق، لا سيما مع اقتراب الاستحقاق الثالث لها، والمتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية»، معربا عن ثقته في قدرة مجلس النواب المقبل على الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي وفقا للدستور الجديد الذي أعطاه صلاحيات واسعة، وبما يخدم مصالح الشعب المصري.
وأكد السيسي على أن «الدستور المصري الجديد ينص على احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي تسعى كل مؤسسات الدولة للالتزام به»، مبرزا في الوقت ذاته أهمية عدم الاقتصار على الحقوق السياسية فحسب، «حيث ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين»، وشدد الرئيس على سعى الدولة في الوقت الراهن لتكريس ثقافة احترام حقوق المرأة والطفل. وأشار الرئيس إلى اهتمام مصر بقيام البرلمان البريطاني بدور نشط في تنمية العلاقات المصرية - البريطانية، خاصة على المستوى البرلماني، بما يصب في صالح تدعيم أواصر الصداقة المصرية - البريطانية، «كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب البريطاني في مختلف المجالات، ومن بينها إمكانية التعاون في قطاعات التعليم والنقل والإسكان وتدريب الشباب، باعتباره يمثل مستقبل مصر، وكذلك زيادة الاستثمارات البريطانية في المشروعات التنموية بمصر»، مبرزا جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد والحد من البيروقراطية.
وردا على استفسار الوفد عن رؤية الرئيس إزاء التطورات التي تمر بها المنطقة، لا سيما على صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، استعرض الرئيس الاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل احتواء التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا على أهمية إقناع المسؤولين والرأي العام في إسرائيل بضرورة تحقيق السلام في المنطقة، وإبراز التأثير الإيجابي لمناخ السلام على مختلف الأطراف، فضلا عن التأكيد لهم بأن التحديات الراهنة في المنطقة لا يمكن مواجهتها بالقوة المسلحة وحدها، بل لا بد من التوصل لتسوية سلمية مع الفلسطينيين تقوم على حل الدولتين، الأمر الذي سيمنع العناصر المتطرفة من استغلال استمرار هذا الصراع في استقطاب مزيد من العناصر لصفوفها وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأكد السيسي أهمية اتخاذ إجراءات من شأنها بث الأمل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، مع توفير الضمانات الدولية لتشجيع الجانب الإسرائيلي على المضي قدما في طريق السلام.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد البريطاني في نهاية اللقاء عن تقديرهم لمواقف ورؤى الرئيس السيسي، موضحين أنها تعكس صدقا ورغبة حقيقية في التعامل مع كل التحديات وتحقيق مستقبل أفضل لمصر، وأكدوا مساندتهم لكل الجهود الرامية لتنفيذ هذه الأهداف.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».