استئناف الجولة الثالثة من الحوار الوطني الليبي في غدامس برعاية الأمم المتحدة

خلافات في معسكر الشرعية بعد إقالة وزير الداخلية من منصبه

استئناف الجولة الثالثة من الحوار الوطني الليبي في غدامس برعاية الأمم المتحدة
TT

استئناف الجولة الثالثة من الحوار الوطني الليبي في غدامس برعاية الأمم المتحدة

استئناف الجولة الثالثة من الحوار الوطني الليبي في غدامس برعاية الأمم المتحدة

ظهرت أمس بوادر خلافات في معسكر الشرعية في ليبيا، في وقت استأنف فيه ممثلون عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق المنتهية ولايته، جولة محادثات هي الثالثة من نوعها في مدينة غدامس بجنوب البلاد برعاية الأمم المتحدة لبحث إمكانية تشكيل حكومة وفاق وطني ووقف القتال.
وتضاربت المعلومات حول قرار مفاجئ اتخذه رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني بإقالة وزير الداخلية عمر السنكي من منصبه على خلفية تصريحات مثيرة للجدل، اعتبرت مناهضة للواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة العسكرية ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي (شرق).
وقرر الثني تنحية السنكي وتعيين مدير أمن مدينة البيضاء التي تتخذها حكومته مقرا مؤقتا لها مكانه وفقا لقرار مقتضب تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه جاء فيه «نظرا للصالح العام نكلفكم بتولي منصب وزير الداخلية إلى حين إشعار آخر».
لكن عمر السنكي وزير الداخلية خرج في المقابل ببيان اعتبر فيه أن قرار إقالته غير قانوني. وقال في البيان «إن ما اتخذه رئيس الحكومة بشأن الإقالة باطل ولا قيمة قانونية له»، معتبرا أن الإيقاف عن العمل والإقالة هو من اختصاص مجلس النواب.
وأضاف السنكي «أود الإفادة أنني ما زلت أمارس مهام عملي وقدمت مذكرة إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وإلى الثني». وتابع: «على رئيس الحكومة معالجة آثار قراره بصفة عاجلة وأحمله المسؤولية القانونية والتاريخية التي ترتبت على هذا الإجراء، وما قد ينتج عنه أمام الشعب الليبي».
ولم يصدر على الفور أي رد من مكتب الثني، كما امتنع السنكي الرد على محاولات «الشرق الأوسط» الاتصال به عبر هاتفه الجوال.
وكان السنكي قد اتهم مقربين من اللواء حفتر بالتورط في عملية اختطاف حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبوع الماضي، كما اعتبر في تصريحات صحافية أنه لا وجود لما يسمى «عملية الكرامة»، لافتا إلى أن قوات الجيش الوطني وليست الموالية لحفتر هي من تخوض المعارك العنيفة ضد المتطرفين في شرق البلاد.
من جهة أخرى، استأنف مفاوضو الأمم المتحدة أمس محادثات مع مندوبين من الفصائل الليبية المتحاربة واجتمعوا على نحو منفصل مع الأطراف المتحاربة في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية والتوصل لوقف لإطلاق النار.
والتقى برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمم المتحدة في مدينة غدامس بجنوب ليبيا مع مندوبين من الحكومتين المتنافستين على السلطة في البلاد في صراع تخشى القوى الغربية أن يتدهور إلى حرب أهلية أوسع.
ووزعت بعثة الأمم المتحدة صورا لرئيسها ليون مع المندوبين، وقالت: إنه أجرى «اجتماعات منفصلة مع الأطراف كحوار سياسي»، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل عن هذه المفاوضات التي جرى عقد جلستين منها في مدينة جنيف السويسرية أخيرا. من جهة أخرى، أعادت ليبيا فتح ميناء الحريقة النفطي لتنهي إضرابا بدأه الحراس هدد بمزيد من الخفض لإنتاج البلاد من النفط المتأثر بالفعل بسبب الاقتتال بين الفصائل من أجل السيطرة على مرفأين للتصدير.
وأبرز التهديد بإغلاق ميناء الحريقة الخطر الذي تتعرض له شحنات النفط الليبية حيث تخوض حكومتان وفصائل مسلحة متحالفة مع كل منهما صراعا من أجل السيطرة على البلاد وثروتها النفطية. وكانت ليبيا قد أوقفت أغلب العمليات في مرفأ الحريقة الواقع بشرق البلاد قرب الحدود مع مصر وهو آخر ميناء يعمل لتصدير النفط، يوم السبت الماضي بعدما منع الحراس ناقلة نفط يونانية من الرسو احتجاجا على تأخر دفع أجورهم.
وقال عمران الزوي المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التي تدير الميناء «كان من المفترض أن ترسو ناقلة نفط بالميناء هذا الصباح لكن الطقس حال دون ذلك. سوف ننتظر إلى أن يسمح الطقس لنا بالمضي قدما».
وأغلق أكبر ميناءين للنفط بالبلاد، وهما السدرة ورأس لانوف وتبلغ طاقتهما مجتمعين نحو 600 ألف برميل يوميا، بسبب القتال بين تحالفين فضفاضين من الفصائل المسلحة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتواجه ليبيا صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع تضرر الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي وتنافس حكومتين على السيطرة على البلاد.
ويقول سكان في طرابلس وبنغازي أكبر مدينتين في ليبيا إنهم يعانون منذ أيام من انقطاع الكهرباء لفترات تصل إلى عشر ساعات أو يزيد. وتعطلت اتصالات الهاتف الجوال في مناطق بشرق ليبيا هذا الأسبوع بسبب نقص الكهرباء.
وأشارت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا في موقعها الإلكتروني إلى «تقسيم الشبكة لعدة مناطق وما لذلك من تأثير سلبي على وضع الشبكة وعدم استقرارها وتعرضها لحالات من الانطفاء التام».
ولم تكشف الشركة عن تفاصيل لكن مسؤولين شكوا من أن محطات الكهرباء تضررت أو أصبح الوصول إليها متعذرا بسبب اشتباكات قريبة منها.وذكرت أن بعض المحطات مثل محطة هون في وسط ليبيا توقفت عن العمل بسبب «الأوضاع الأمنية المتردية».
وقالت الشركة إن ليبيا تسعى لإصلاح شبكة الكهرباء لكن مغادرة عدد من الشركاء الأجانب البلاد لدواع أمنية حال دون استكمال المشروعات.
وهبط إنتاج النفط في ليبيا إلى نحو 350 ألف برميل يوميا بما يعادل نحو 20 في المائة من مستوياته في 2013 مع توقف عمل موانئ تصدير رئيسة في الأشهر القليلة الماضية بسبب قتال بالقرب منها.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج ليبيا انخفض بمقدار 100 ألف برميل في اليوم خلال الشهر الماضي إذ بلغ الإنتاج 340 ألف برميل يوميا، علما بأنها كانت قبل انتفاضة عام 2011 تنتج 1.6 مليون برميل يوميا.
وتشهد ليبيا حاليا صراعا على السلطة بين مقاتلين سابقين ساهموا في الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في 2011. حيث انتقل رئيس الحكومة المعترف بها دوليا والبرلمان المنتخب إلى الشرق بعدما سيطرت جماعة منافسة على طرابلس في أغسطس (آب) الماضي وأعادت تنصيب البرلمان القديم وشكلت لنفسها حكومة أخرى.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.