اليونان تعلن عن فائض في الميزانية بأكثر من مليار يورو في 2014

أثينا في انتظار عودة ممثلي الدائنين

يونانيان من العاطلين عن العمل، أمام إحدى لوحات الاعلانات عن الوظائف (أ.ب)

أكد رئيس الوزراء اليوناني أندونيس ساماراس على أن فائض ميزانية بلاده خلال العام الحالي 2014 سوف يزيد على مليار يورو، وهو ما يعني نجاح بلاده في تحقيق شرط أساسي للحصول على أموال المساعدات الإضافية من الدائنين الدوليين، وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتعهد ساماراس، الذي يترأس حكومة ائتلافية من الحزب المحافظ والحزب الاشتراكي، بانتشال البلاد من حالة الكساد التي تعيشها منذ ستة أعوام، لكنه يواجه تحديا قويا من الأحزاب المناهضة لحزم الإنقاذ المالي الدولية في ظل تردي الأحوال الاجتماعية وتزايد معدلات البطالة.
من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة سيموس كيديكوغلو، أن تكون الحكومة تدرس إجراء انتخابات عامة مبكرة بالتزامن مع الانتخابات التي ستجرى في شهر مايو (أيار) المقبل لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي والحكومات المحلية، وقال إن إجراء انتخابات عامة مبكرة «ليس خيارا» مطروحا.
وأظهرت استطلاعات الرأي تراجع التأييد الشعبي لحلفاء ساماراس الاشتراكيين، مما قد يعزز التكهنات حول إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، للقضاء على الائتلاف اليوناني الحاكم الذي تشكل بعد انتخابات جرت عام 2012. وتحاول اليونان التعافي من حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها، حيث حصلت على حزمتي قروض إنقاذ دولية بقيمة إجمالية قدرها 240 مليار يورو منذ عام 2010. ومن المتوقع أن يعود المفتشون الماليون التابعون لـ«الترويكا» إلى أثينا مع نهاية الأسبوع الحالي أو منتصف الأسبوع المقبل، ويأمل المسؤولون اليونانيون في التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات التقشفية قبل موعد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 17 فبراير (شباط) المقبل.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء اليوناني عن إنشاء مجلس قومي للتعامل مع مشكلة البطالة، موضحا أن الكيان الجديد سيقوم بتوظيف نحو 440 ألفا من اليونانيين العاطلين. وحشد ساماراس نوابه في البرلمان وحثهم على التركيز على الإيجابيات مثل إعادة التوزيع الوشيك لـ70 في المائة من الفائض الأولي وإنشاء مجلس لمعالجة البطالة، وذلك لرفع الروح المعنوية عن طبقة كبيرة من الشعب اليوناني الذي أصبح بائسا بسبب التدابير التقشفية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سبب فيه مشروع قانون جديد للضريبة العقارية جدلا كبيرا في البلاد، ولذلك يحتاج الأمر إلى تغيير عاجل لهذا الإطار التشريعي للضريبة العقارية الجديدة قبل أن يتخلف المئات من مالكي العقارات والباعة وحتى الموثقين من كتاب العقود، وشريحة كبيرة من الشعب، عن سداد ما عليهم من مستحقات ليقبعوا في السجون.
وذكر ستراتوس بارادياس، رئيس الاتحاد الهيليني للثروة العقارية (POMIDA)، في مؤتمر محلي عن العقارات، على أن استطلاعا للرأي أجرته شركة «كابا» اليونانية للأبحاث كشف النقاب عن تدهور عام في سوق العقارات المؤجرة والمصاعب التي يتجشمها أصحاب العقارات في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية مثل الضريبة العقارية الجديدة التي مررها البرلمان في الشهر الماضي باليونان كجزء من إجراءات التقشف المفروضة، والتي اعتبرت من جانب نسبة تصل إلى 73 في المائة غير عادلة.
ووفقا لهذا الاستطلاع ففي عام واحد بمفرده تضاعفت الضرائب العقارية لتناهز نسبة تصل إلى 43.3 في المائة من مجموع العوائد، مقابل نسبة بلغت 22 في المائة في عام 2012، وإن شخصا واحدا من بين كل اثنين من مالكي العقارات أكد أنه لا يحصل على أي عوائد من عقاره وإنما يدفع ضرائب فحسب، بينما نسبة تصل إلى 38 في المائة من إجمالي السكان ليست لديها مداخيل كافية للوفاء بالتزاماتها الجديدة، وقرابة شخص واحد من بين كل عشرة أشخاص من مالكي العقارات يسوي مدفوعاته عن الضرائب العقارية لأعوام 2011 و2012 و2013 التي حصلتها وزارة المالية بأثر رجعي في العام الفارط، وأربعة من بين كل عشرة من مالكي العقارات في اليونان أفصحوا عن أنهم سيتنازلون عن ممتلكاتهم العقارية للدولة إن واتتهم الفرصة حتى تتسنى لهم تغطية أي التزامات ضريبية حالية أو مستقبلية.
وأكد الاستطلاع أن الأغلبية الكبيرة (التي تصل نسبتها إلى 65 في المائة)، باستثناء الممتلكات العقارية في الريف، ترى جباية الضريبة العقارية الجديدة من أصحاب العقارات في الحضر كقرار خاطئ، بل إن نسبة أكبر(تصل إلى 80 في المائة) ترى أنه من الظلم الجور على أصحاب عقارات لا تحقق أي أرباح وعدم منحهم أي حسومات ضريبية في ما يتعلق بهذه الضريبة العقارية الجديدة.