إسرائيل تدرس عقوبات ضد الفلسطينيين تشمل الأفراد والاقتصاد

عمال فلسطينيون يبحثون في موقع لنفايات معدنية بغزة (إ.ف.ب)

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن السلطات الإسرائيلية تتجه لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية تشمل سحب بطاقات «في آي بي» التي تمنح امتيازات لكبار الشخصيات من المسؤولين الفلسطينيين، وتجميد مشاريع اقتصادية، رداً على توجه السلطة وتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأفادت قناة «كان» العبرية، عن مسؤولين، بأنه لن تكون هناك مشاريع اقتصادية بين إسرائيل والفلسطينيين وسيجري سحب بطاقات تصاريح المرور من مسؤولين مهمين. وقالت القناة إن دولاً عديدة تواصلت مع إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين تل أبيب ورام الله، لكن الرسالة الإسرائيلية كانت أنه «حتى يعلن الفلسطينيون أنهم لن يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية، لن يتم مثل هذا التعاون».
وبالإضافة إلى ذلك، قد تسحب إسرائيل أيضاً بطاقات «في آي بي» من شخصيات فلسطينية مهمة، كما فعلت مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، يوم الأحد، لدى عودته من الأردن، وأوقفته إلى جانب زميليه في وزارة الخارجية الفلسطينية - السفيرين عمر عوض الله وعمار حجازي، اللذين تم إخضاعهما للتحقيق حول عمل وزارة الخارجية الفلسطينية مع محكمة الجنايات الدولية، واللقاء الأخير الذي تم مع المدعية العامة، وما الذي سوف تقوم به وزارة الخارجية الفلسطينية في المرحلة المقبلة.
وأبلغت السلطات الإسرائيلية وزارة الخارجية الفلسطينية أنه تم إلغاء تصريح سفر المالكي، الذي يسمح لكبار الشخصيات بالمرور عبر الحواجز الإسرائيلية بدون عقبات. وكان المالكي عائداً من زيارة دبلوماسية لأوروبا تضمنت رحلة إلى لاهاي، للقاء رئيسة الادعاء فاتو بنسودا، التي أعلنت في 3 مارس (آذار) الجاري، فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك في قطاع غزة، منذ 13 يونيو (حزيران) عام 2014.
وأرسلت بنسودا رسالة إلى إسرائيل ركزت على 3 مواضيع تعتزم المدعية التحقيق فيها؛ وهي العدوان على غزة عام 2014، واستهداف المشاركين في مسيرات العودة، والمستوطنات. ويوجد أمام مكتب بنسودا عدة ملفات طرحها الفلسطينيون؛ وهي «العدوان على غزة بما يشمل استخدام القوة المفرطة وأسلحة محرمة وارتكاب مجازر وقتل مدنيين»، و«الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، بما يشمل سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة بعضهم»، و«الاستيطان، بما يشمل البناء غير القانوني على الأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين أنفسهم، الذي أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين»، و«قتل المتظاهرين في الضفة وقطاع غزة».
ويتوقع الفلسطينيون أن يبدأ التحقيق أولاً بملف الاستيطان. وأمهلت بنسودا إسرائيل حتى التاسع من أبريل (نيسان) المقبل، للرد على رسالتها، لكن الرد لم يتبلور بعد بانتظار شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي محمد أشتية «ما تعرض له وزير الخارجية رياض المالكي والوفد المرافق له، من مضايقات لدى عودته من لقاء مع المدعية العامة للجنايات الدولية»، وقال في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس (الاثنين)، إن «هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها». وأعلن أشتية أيضاً أن الخصومات الإسرائيلية على أموال المقاصة، ارتفعت من 41 مليون شيكل كانت متعلقة برواتب الأسرى، لتصبح 52 مليوناً شهرياً بعد إضافة رواتب الشهداء والجرحى.
وتطرق أشتية للانتخابات الإسرائيلية، قائلاً: «مع أننا نعتبرها شأناً داخلياً، فإن كل حملاتهم الانتخابية كانت على حساب أرضنا وشعبنا، والأحزاب تتنافس على مزيد من الأرض والمستوطنات»، وطالب العالم بأن يتحرك لوقف هذه الإجراءات.