بريطانيا تكشف عن خطة لتحديث جيشها

جونسون لدى زيارته منشأة للصناعات الدفاعية في بريستون (شمال شرقي إنجلترا) أمس (أ.ف.ب)
جونسون لدى زيارته منشأة للصناعات الدفاعية في بريستون (شمال شرقي إنجلترا) أمس (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تكشف عن خطة لتحديث جيشها

جونسون لدى زيارته منشأة للصناعات الدفاعية في بريستون (شمال شرقي إنجلترا) أمس (أ.ف.ب)
جونسون لدى زيارته منشأة للصناعات الدفاعية في بريستون (شمال شرقي إنجلترا) أمس (أ.ف.ب)

كان مقرراً أن تكشف الحكومة البريطانية ليل أمس عن استراتيجيتها لتكييف قواتها المسلحة مع تغير التهديدات، وتتضمن خصوصاً تعزيز قدراتها البحرية، لكن أيضاً خفض القوات بشكل كبير.
وهذه الخطة كان مفترضاً أن يعرضها بالتفصيل وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أمام النواب، بعد نحو أسبوع على قرار بريطانيا رفع سقف ترسانتها النووية للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.
وهذا الإعلان المثير للجدل جاء في ختام مراجعة استراتيجية لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، هي الأولى منذ خروج البلاد بالكامل من الاتحاد الأوروبي في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، على هامش زيارة إلى عملاق صناعات الدفاع البريطاني «بي إيه إي سيستمز» في شمال غربي إنجلترا: «لا نريد الحروب. نريد منعها، وأن نكون مفيدين في العالم أجمع، عبر الشراكة مع أصدقائنا من أجل الحفاظ على السلام». وأضاف: «لهذه الغاية؛ فنحن بحاجة لقوات مسلحة قوية»، مؤكداً أنه يريد «الاستثمار على المدى الطويل ليس فقط لغايات عسكرية؛ وإنما أيضاً لأسباب اقتصادية».
وتنص الخطة، حسب ما جرى تسريبه مسبقاً للإعلام البريطاني، على خفض جديد للقوات المسلحة في حدود 10 آلاف جندي، ليصل العدد إلى نحو 70 ألفاً، توازياً مع زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا، مثل الروبوتات والطائرات من دون طيار، وكذلك في «حروب معلوماتية».
وأعلنت وزارة الدفاع في بيانها: «في البحر؛ سيكون لدينا مزيد من السفن والغواصات والبحّارة، على أن يجري تحويل مشاة البحرية الملكية إلى وحدة جديدة يُطلق عليها اسم (فيوتشِر كوماندو فورس/ (إف سي إف)».
وهذه الوحدة الجديدة ستكون مسؤولة عن «حماية ممرات الإبحار والحفاظ على حرية الملاحة» وستتلقى أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (232 مليون يورو) في شكل استثمارات مباشرة خلال العقد المقبل.
كما ستدخل الخدمة بحلول عام 2024 سفينة مراقبة جديدة تابعة للبحرية الملكية بطاقم قوامه نحو 15 فرداً، بهدف حماية الكابلات البحرية البريطانية وبنى تحتية أخرى. وبحسب وزارة الدفاع، فسيُنشر على الأرض لواء للعمليات الخاصة «قادر على العمل بتكتم في بيئات شديدة الخطورة، ويمكن نشره سريعاً في كل أنحاء العالم».
وسيتكون هذا اللواء من 4 كتائب. وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، ستُستثمر 120 مليون جنيه إسترليني في هذا «اللواء».
بالموازاة مع ذلك؛ سيُنشأ لواء آخر هو «لواء مساعدة قوات الأمن»، وسيكون هدفه تقديم المشورة والتدريب للدول الشريكة والحليفة.
وفي نسخة الأحد من صحيفة «ذي تلغراف»، كتب وزير الدفاع، بن والاس، أن على القوات المسلحة التكيف مع التهديدات التي تغيرت خلال الأعوام الثلاثين الماضية بدرجة «يتعذر التعرف إليها». وقال: «لم يعد بإمكاننا حسبان تفوق القوات الغربية» أمراً محسوماً، عادّاً أن «أعداءنا لديهم مزيد من الخيارات» غير المحدودة. وأضاف: «نجد أنفسنا باستمرار أمام (منطقة رمادية)؛ أعمال عدوانية تحت عتبة الصراع المفتوح». وأعلن عن استثمارات إضافية في فروع «الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية (...) وكذلك لتحسين أجهزة الاستشعار والإجراءات الدفاعية».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.