بريطانيا تكشف عن خطة لتحديث جيشها

جونسون لدى زيارته منشأة للصناعات الدفاعية في بريستون (شمال شرقي إنجلترا) أمس (أ.ف.ب)
جونسون لدى زيارته منشأة للصناعات الدفاعية في بريستون (شمال شرقي إنجلترا) أمس (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تكشف عن خطة لتحديث جيشها

جونسون لدى زيارته منشأة للصناعات الدفاعية في بريستون (شمال شرقي إنجلترا) أمس (أ.ف.ب)
جونسون لدى زيارته منشأة للصناعات الدفاعية في بريستون (شمال شرقي إنجلترا) أمس (أ.ف.ب)

كان مقرراً أن تكشف الحكومة البريطانية ليل أمس عن استراتيجيتها لتكييف قواتها المسلحة مع تغير التهديدات، وتتضمن خصوصاً تعزيز قدراتها البحرية، لكن أيضاً خفض القوات بشكل كبير.
وهذه الخطة كان مفترضاً أن يعرضها بالتفصيل وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أمام النواب، بعد نحو أسبوع على قرار بريطانيا رفع سقف ترسانتها النووية للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.
وهذا الإعلان المثير للجدل جاء في ختام مراجعة استراتيجية لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، هي الأولى منذ خروج البلاد بالكامل من الاتحاد الأوروبي في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، على هامش زيارة إلى عملاق صناعات الدفاع البريطاني «بي إيه إي سيستمز» في شمال غربي إنجلترا: «لا نريد الحروب. نريد منعها، وأن نكون مفيدين في العالم أجمع، عبر الشراكة مع أصدقائنا من أجل الحفاظ على السلام». وأضاف: «لهذه الغاية؛ فنحن بحاجة لقوات مسلحة قوية»، مؤكداً أنه يريد «الاستثمار على المدى الطويل ليس فقط لغايات عسكرية؛ وإنما أيضاً لأسباب اقتصادية».
وتنص الخطة، حسب ما جرى تسريبه مسبقاً للإعلام البريطاني، على خفض جديد للقوات المسلحة في حدود 10 آلاف جندي، ليصل العدد إلى نحو 70 ألفاً، توازياً مع زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا، مثل الروبوتات والطائرات من دون طيار، وكذلك في «حروب معلوماتية».
وأعلنت وزارة الدفاع في بيانها: «في البحر؛ سيكون لدينا مزيد من السفن والغواصات والبحّارة، على أن يجري تحويل مشاة البحرية الملكية إلى وحدة جديدة يُطلق عليها اسم (فيوتشِر كوماندو فورس/ (إف سي إف)».
وهذه الوحدة الجديدة ستكون مسؤولة عن «حماية ممرات الإبحار والحفاظ على حرية الملاحة» وستتلقى أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (232 مليون يورو) في شكل استثمارات مباشرة خلال العقد المقبل.
كما ستدخل الخدمة بحلول عام 2024 سفينة مراقبة جديدة تابعة للبحرية الملكية بطاقم قوامه نحو 15 فرداً، بهدف حماية الكابلات البحرية البريطانية وبنى تحتية أخرى. وبحسب وزارة الدفاع، فسيُنشر على الأرض لواء للعمليات الخاصة «قادر على العمل بتكتم في بيئات شديدة الخطورة، ويمكن نشره سريعاً في كل أنحاء العالم».
وسيتكون هذا اللواء من 4 كتائب. وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، ستُستثمر 120 مليون جنيه إسترليني في هذا «اللواء».
بالموازاة مع ذلك؛ سيُنشأ لواء آخر هو «لواء مساعدة قوات الأمن»، وسيكون هدفه تقديم المشورة والتدريب للدول الشريكة والحليفة.
وفي نسخة الأحد من صحيفة «ذي تلغراف»، كتب وزير الدفاع، بن والاس، أن على القوات المسلحة التكيف مع التهديدات التي تغيرت خلال الأعوام الثلاثين الماضية بدرجة «يتعذر التعرف إليها». وقال: «لم يعد بإمكاننا حسبان تفوق القوات الغربية» أمراً محسوماً، عادّاً أن «أعداءنا لديهم مزيد من الخيارات» غير المحدودة. وأضاف: «نجد أنفسنا باستمرار أمام (منطقة رمادية)؛ أعمال عدوانية تحت عتبة الصراع المفتوح». وأعلن عن استثمارات إضافية في فروع «الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية (...) وكذلك لتحسين أجهزة الاستشعار والإجراءات الدفاعية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.