الصين ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن الأويغور بخطوة مماثلة

نساء من الأويغور تظاهرن في إسطنبول في يوم المرأة العالمي تذكيراً بما تتعرض له هذه الأقلية في الصين (أرشيفية - أ.ف.ب)
نساء من الأويغور تظاهرن في إسطنبول في يوم المرأة العالمي تذكيراً بما تتعرض له هذه الأقلية في الصين (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الصين ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن الأويغور بخطوة مماثلة

نساء من الأويغور تظاهرن في إسطنبول في يوم المرأة العالمي تذكيراً بما تتعرض له هذه الأقلية في الصين (أرشيفية - أ.ف.ب)
نساء من الأويغور تظاهرن في إسطنبول في يوم المرأة العالمي تذكيراً بما تتعرض له هذه الأقلية في الصين (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت الصين، اليوم (الاثنين)، فرض عقوبات على 10 أوروبيين، بينهم برلمانيون وأربعة كيانات؛ رداً على موافقة الاتحاد الأوروبي على عقوبات بحق بكين المتهمة بقمع أقلية الأويغور، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن «هذه الخطوة تقوم فقط على الأكاذيب والتضليل والاستخفاف والحقائق المشوهة»، مضيفة أنه «تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد».
ويشار إلى أنه للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، فقد قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة في بروكسل اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسؤولين عن قمع أقلية الأويغور، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وتنص العقوبات على تجميد جميع أصول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تشملهم العقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز بعد الآن توفير أموال أو موارد اقتصادية لهم. كما نصت العقوبات على حظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت آخر مرة فرض فيها الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية على بكين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بعد مذبحة ميدان تيانانمن عام 1989.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.