ألمانيا: تركيا توجه إشارات خاطئة بشأن حقوق الإنسان

عناصر من الشرطة يشتبكون مع محتجين خلال مسيرة في إسطنبول بعد انسحاب أنقرة من اتفاقية لحماية المرأة (أ.ب)

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن تركيا توجه إشارات خاطئة للاتحاد الأوروبي بانسحابها من اتفاقية هدفها مكافحة العنف ضد المرأة، وبإغلاقها «حزب الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد.
وقال ماس لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «ما شاهدناه في الأيام القليلة الماضية؛ حظر (حزب الشعوب الديمقراطي)؛ وبالأخص الانسحاب من (اتفاقية إسطنبول)، بالتأكيد إشارات خاطئة».
وتابع ماس أن هناك، رغم ذلك، إشارات على تخفيف التصعيد في الخلاف الدائر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط. وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة العام الماضي بعد تصاعد الخلاف المستمر منذ عقود.
وأضاف ماس: «فيما يتعلق بتركيا؛ هناك نقاط مضيئة ونقاط مظلمة... يتعين علينا بحث هذه الإشارات المتضاربة الصادرة عن تركيا اليوم، وسنواصل السعي من أجل حوار مستمر، وسنستخدم هذا الحوار في معالجة القضايا التي نعتقد أن تركيا توجه إشارات خاطئة بشأنها».
وشهدت المنطقة مؤخرا استفزازات من تركيا لدولتي اليونان وقبرص، المنتميتين للاتحاد الأوروبي، عبر عمليات تنقيب عن الغاز مثيرة للجدل.
وفي الاجتماع الوزاري في بروكسل، قدم ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل تقريرا شاملا عن حالة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ويعتبر هذا التقرير بمثابة أساس للمحادثات في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد المقررة نهاية الأسبوع، والذي يحتوي أيضا على خيارات في حالة استمرار تركيا في مسار المواجهة مع الاتحاد الأوروبي.
ويشمل التقرير ذلك أيضا إجراءات ضد «قطاعات مهمة للاقتصاد التركي» مثل السياحة، حسبما ذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية اليوم الاثنين. بالإضافة إلى ذلك، شمل التقرير حظر الاستيراد والتصدير لسلع وتقنيات معينة كإجراءات عقابية محتملة.
ومن خلال مرسوم أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء أول أمس السبت انسحابه من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة.
وكان مكتب المدعي العام في أنقرة قد رفع بالفعل دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لحظر «حزب الشعوب الديمقراطي»، ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان التركي، يوم الأربعاء الماضي لأسباب من بينها مزاعم بالتورط في الإرهاب. كما طالب بفرض حظر سياسي
لمدة خمس سنوات على أكثر من 680 سياسيا من حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك قادة الحزب ميثات سنكار وبيرفين بولدان، والرئيس السابق للحزب صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ عام 2016.