بدء محاكمة الكندي الثاني المعتقل في الصين بتهمة التجسس

عناصر من الشرطة الصينية تبعد الصحافيين خارج المحكمة في بكين حيث مُنع دبلوماسيون كنديون من الدخول (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الصينية تبعد الصحافيين خارج المحكمة في بكين حيث مُنع دبلوماسيون كنديون من الدخول (أ.ف.ب)
TT

بدء محاكمة الكندي الثاني المعتقل في الصين بتهمة التجسس

عناصر من الشرطة الصينية تبعد الصحافيين خارج المحكمة في بكين حيث مُنع دبلوماسيون كنديون من الدخول (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الصينية تبعد الصحافيين خارج المحكمة في بكين حيث مُنع دبلوماسيون كنديون من الدخول (أ.ف.ب)

بدأت محاكمة الكندي المعتقل منذ أكثر من عامين في الصين بتهمة التجسس مايكل كوفريغ اليوم (الاثنين)، على وقع تدهور العلاقات بين أوتاوا وبكين.
وتأتي الجلسة بعد أيام من محاكمة كندي آخر في جلسة مغلقة. ويعتقد أن الكنديين اعتقلا كردّ على توقيف كندا المديرة المالية لمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» مينغ وانتشو بموجب مذكرة أميركية تطالب بتسليمها إلى الولايات المتحدة.
وضربت الشرطة اليوم (الاثنين) طوقاً أمنياً حول منطقة خارج المحكمة في بكين حيث مُنع دبلوماسيون كنديون من الدخول.
واعتُقل الدبلوماسي السابق كوفريغ عام 2018 واتُّهم رسمياً في يونيو (حزيران) الماضي بالتجسس، تزامناً مع توجيه ذات الاتهام لكندي آخر هو رجل الأعمال مايكل سبافور.
وقال القائم بأعمال السفارة الكندية في الصين جيم نيكل للصحافيين إن الجلسة بدأت وتم «منع» الدبلوماسيين من حضورها. وأفاد: «نشعر بقلق شديد حيال عدم القدرة على الحضور وغياب الشفافية في الإجراءات القانونية».
وأكد مسؤول قضائي للصحافيين أن الجلسة مغلقة نظراً إلى أن القضية تتعلق بالأمن القومي.
وتجمّع ممثلون عن 26 دولة خارج المبنى الاثنين، بحسب نيكل، حيث شاركوا في الدعوة للإفراج الفوري عن كوفريغ.
وصرّح نائب رئيس البعثة بالنيابة لدى سفارة الولايات المتحدة في بكين ويليام كلاين للصحافيين خارج المحكمة أن واشنطن «تشعر بقلق عميق حيال غياب الحد الأدنى من الحماية الإجرائية للمواطنَين الكنديين».
ومُنع الدبلوماسيون الكنديون من حضور محاكمة سبافور في مدينة داندونغ (شمال) الجمعة، التي تواصلت لنحو ثلاث ساعات وانتهت من دون صدور حكم.
وبعد جلسة محاكمة سبافور، التي كانت مغلقة أيضاً، ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو باعتقال المواطنَين الذي وصفه بـ«غير المقبول إطلاقاً كما هو الحال بالنسبة لغياب الشفافية في هذه الإجراءات القضائية».
وقال دبلوماسي أميركي كبير في الصين اليوم (الاثنين) إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ بشأن محاكمة السلطات الصينية للكنديين مايكل كوفريغ ومايكل سبافور.
وأدلى ويليام كلاين القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في الصين بهذه التصريحات للصحافيين خارج محكمة في بكين.
وتدهورت العلاقات بين أوتاوا وبكين لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عقود على إثر القضيتين.
وتتزامن محاكمة الكنديين مع دخول جلسات الاستماع بشأن تسليم مينغ شهورها الأخيرة، إلى جانب محادثات صعبة على أعلى المستويات بين مسؤولين صينيين وأميركيين في ألاسكا.
وتواجه مينغ، ابنة مؤسس هواوي ورئيسها التنفيذي رين جينغفي، طلباً من الولايات المتحدة بتسليمها بتهم أنها انتهكت وشركتها العقوبات الأميركية المفروضة على طهران وغير ذلك من القوانين.
وقال سفير كندا السابق لدي الصين غي سان - جاك لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يتوقع أن تكون محاكمة كوفريغ مقتضبة أيضاً. وأوضح قبيل الجلسة: «لا تحاول الصين تصويرها على أنها محاكمة حقيقية إذ لا تتم مشاركة الأدلة مع الدفاع ولا يأخذ القاضي وقته حتى للاطلاع عليها». وتابع: «يؤكد ذلك أن العملية معدّة سلفاً من قبل الحزب الشيوعي والقضية سياسية».
ويدين النظام القضائي الصيني معظم الأشخاص الذين تجري محاكمتهم ويواجه الكنديان عقوبة بالسجن مدى الحياة في حال ثبتت إدانتهما بـ«التجسس» و«إفشاء أسرار الدولة» إلى جهة خارجية.
ولم يتسن لهما التواصل إطلاقاً تقريباً مع العالم الخارجي منذ اعتقالهما. واستؤنفت الزيارات القنصلية الافتراضية في أكتوبر (تشرين الأول) بعد توقفها لمدة تسعة أشهر، وهو أمر بررته السلطات بتفشي فيروس كورونا.
وأصرّت بكين مراراً على أن اعتقالهما كان قانونياً، بينما وصفت قضية مينغ بـ«السياسية تماماً».
وأفاد سان - جاك أن «الرسالة إلى الولايات المتحدة هي: إذا أردتم مساعدة الكنديين، فعليكم ضمان عودة مينغ سريعاً إلى الصين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».