بعد إقالة محافظ البنك المركزي... الليرة التركية تهبط 17 % مقابل الدولار

أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)
أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)
TT

بعد إقالة محافظ البنك المركزي... الليرة التركية تهبط 17 % مقابل الدولار

أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)
أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)

تراجعت الليرة التركية بأكثر من 17 في المائة مقابل الدولار الاثنين في سوق الصرف الأجنبي بعد قرار الرئيس رجب طيب إردوغان إقالة محافظ البنك المركزي.
وجرى تداول العملة التركية عند 8.47 ليرة للدولار الواحد صباح اليوم الاثنين في آسيا، مقابل 7.22 ليرة للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.
وبدت تركيا السبت على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية بعدما أقال إردوغان محافظ البنك المركزي ناجي إقبال من منصبه وعيّن مكانه نائباً سابقاً من الحزب الحاكم.
وصدر المرسوم الرئاسي في وقت متأخر الجمعة ولم يفسّر السبب الذي دفع إردوغان لتعيين شهاب قافجي أوغلو في المنصب مكان إقبال.
لكن القرار جاء بعد يوم على رفع البنك المركزي بشكل كبير معدل الفائدة الأساسي إلى 19 في المائة لمواجهة التضخم.
وكان قافجي أوغلو كتب مقالات في صحيفة مؤيدة للحكومة انتقد فيها بشدة ميل إقبال لرفع معدلات الفائدة.
وأفاد محللون بأن رئيس البنك المركزي الجديد داعم لرؤية إردوغان حول أن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى التضخم.
بقي إصرار إردوغان على تجنب معدلات الفائدة المرتفعة من الثوابت في سياسات تركيا. ووصف الأمر في إحدى المرات بأنه «أم وأب كل الشرور» وشدد مجدداً في يناير (كانون الثاني) على أنه «معارض تماماً» لرفع معدلات الفائدة.
وأشار رئيس البنك المركزي الجديد قافجي أوغلو في مقال في فبراير (شباط) إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة تقود «بشكل غير مباشر» إلى ارتفاع مستوى التضخم.
وبات قافجي أوغلو رابع رئيس للبنك المركزي يعيّنه إردوغان منذ يوليو (تموز) 2019. ويواجه حالياً مهمة تحقيق هدف إردوغان المتمثل بخفض معدل الفائدة السنوي إلى خمسة في المائة بحلول موعد انتخابات تركيا المقبلة في 2023.
إلى ذلك، أكد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان اليوم الاثنين أن تركيا ستظل ملتزمة بآلية السوق الحرة ونظام سعر الصرف الحر.
وأكد ألوان، في بيان، أن الحكومة ستظل تعطي أولوية لاستقرار الأسعار، وستدعم السلطة النقدية في جهودها لكبح جماح التضخم.



الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.