بعد إقالة محافظ البنك المركزي... الليرة التركية تهبط 17 % مقابل الدولار

أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)
أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)
TT

بعد إقالة محافظ البنك المركزي... الليرة التركية تهبط 17 % مقابل الدولار

أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)
أشخاص ينتظرون خارج مكتب صرف العملات لشراء وبيع العملات الأجنبية في أنقرة (أ.ف.ب)

تراجعت الليرة التركية بأكثر من 17 في المائة مقابل الدولار الاثنين في سوق الصرف الأجنبي بعد قرار الرئيس رجب طيب إردوغان إقالة محافظ البنك المركزي.
وجرى تداول العملة التركية عند 8.47 ليرة للدولار الواحد صباح اليوم الاثنين في آسيا، مقابل 7.22 ليرة للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.
وبدت تركيا السبت على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية بعدما أقال إردوغان محافظ البنك المركزي ناجي إقبال من منصبه وعيّن مكانه نائباً سابقاً من الحزب الحاكم.
وصدر المرسوم الرئاسي في وقت متأخر الجمعة ولم يفسّر السبب الذي دفع إردوغان لتعيين شهاب قافجي أوغلو في المنصب مكان إقبال.
لكن القرار جاء بعد يوم على رفع البنك المركزي بشكل كبير معدل الفائدة الأساسي إلى 19 في المائة لمواجهة التضخم.
وكان قافجي أوغلو كتب مقالات في صحيفة مؤيدة للحكومة انتقد فيها بشدة ميل إقبال لرفع معدلات الفائدة.
وأفاد محللون بأن رئيس البنك المركزي الجديد داعم لرؤية إردوغان حول أن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى التضخم.
بقي إصرار إردوغان على تجنب معدلات الفائدة المرتفعة من الثوابت في سياسات تركيا. ووصف الأمر في إحدى المرات بأنه «أم وأب كل الشرور» وشدد مجدداً في يناير (كانون الثاني) على أنه «معارض تماماً» لرفع معدلات الفائدة.
وأشار رئيس البنك المركزي الجديد قافجي أوغلو في مقال في فبراير (شباط) إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة تقود «بشكل غير مباشر» إلى ارتفاع مستوى التضخم.
وبات قافجي أوغلو رابع رئيس للبنك المركزي يعيّنه إردوغان منذ يوليو (تموز) 2019. ويواجه حالياً مهمة تحقيق هدف إردوغان المتمثل بخفض معدل الفائدة السنوي إلى خمسة في المائة بحلول موعد انتخابات تركيا المقبلة في 2023.
إلى ذلك، أكد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان اليوم الاثنين أن تركيا ستظل ملتزمة بآلية السوق الحرة ونظام سعر الصرف الحر.
وأكد ألوان، في بيان، أن الحكومة ستظل تعطي أولوية لاستقرار الأسعار، وستدعم السلطة النقدية في جهودها لكبح جماح التضخم.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.