مسؤول أميركي: أدلة تبرر توجيه تهمة العصيان في هجوم الكونغرس

مبنى الكونغرس الأميركي (إ.ب.أ)
مبنى الكونغرس الأميركي (إ.ب.أ)
TT

مسؤول أميركي: أدلة تبرر توجيه تهمة العصيان في هجوم الكونغرس

مبنى الكونغرس الأميركي (إ.ب.أ)
مبنى الكونغرس الأميركي (إ.ب.أ)

قال مسؤول بوزارة العدل الأميركية أمس (الأحد) إن محققين اتحاديين توصلوا لأدلة ستسمح للحكومة على الأرجح بتوجيه اتهامات بالعصيان لبعض الضالعين في الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال مايكل شيروين القائم بأعمال المدعي الأميركي عن مقاطعة كولومبيا لبرنامج 60 دقيقة الذي تبثه قناة «سي بي إس»: «أرى أن الحقائق تدعم هذه الاتهامات». وتابع: «أعتقد أن المزيد من الحقائق ستدعم ذلك مع مضينا قدماً»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان مئات من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب قد اقتحموا مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية مما أدى إلى فرار النواب ومقتل خمسة.
ورفعت وزارة العدل دعاوى بالفعل على 400 شخص يُشتبه بضلوعهم في الهجوم، لكن لم يتم اتهام أي منهم حتى الآن بالعصيان، وهي جريمة معارضة سلطة الحكومة الأميركية بالقوة.
ويقول شيروين منذ الإعلان عن تشكيل فريق عمل للتحقيق مع مثيري الشغب بعد ستة أيام من الهجوم إنه سيسعى لتوجيه اتهامات العصيان.
وحتى الآن، وجهت إلى معظم المعتقلين فيما يتعلق بأعمال الشغب في الكابيتول اتهامات بالتعدي على أفراد الشرطة أو الاعتداء عليهم كما اتُهم عدد أقل بالتآمر لعرقلة عمل الكونغرس.
وكان الهجوم على مبنى الكابيتول تصعيداً للأحداث إلى ذروتها بعد أشهر من الخطاب المفعم بالخلافات حول انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث أدلى ترمب مراراً بادعاءات كاذبة حول حدوث تلاعب وحث أنصاره على مساعدته في تغيير نتيجة الانتخابات.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.