توقيفات جديدة في قضية «مستشفى السلط»

الأردن يبدأ تطعيم من تعدوا 60 عاماً

مستشفى «السلط» حيث توفي 7 مرضى «كورونا» لنقص الأكسجين الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
مستشفى «السلط» حيث توفي 7 مرضى «كورونا» لنقص الأكسجين الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

توقيفات جديدة في قضية «مستشفى السلط»

مستشفى «السلط» حيث توفي 7 مرضى «كورونا» لنقص الأكسجين الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
مستشفى «السلط» حيث توفي 7 مرضى «كورونا» لنقص الأكسجين الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

أعلن مصدر قضائي أردني، أمس (الأحد)، توقيف أربعة مسؤولين إضافيين في وزارة الصحة بتهمة «التسبب بوفاة» بعد ما أدى انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط إلى وفاة سبعة مصابين بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي. وقال نائب عام عمان حسن العبد اللات، إن «مدعي عام السلط قرر في قضية مستشفى السلط، توقيف أربعة من المشتكى عليهم الجدد في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة».
وأضاف العبد اللات، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أنه «تم توقيف المشتكى عليهم بجرم التسبب بالوفاة»، مشيراً إلى أن «المشتكى عليهم أصبحوا 13 وجميعهم موقوفون لحساب القضية». وأكد أن «النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، بعدما استمعت إلى 66 شاهد إثبات».
توفي المصابون السبعة بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي، على بعد 30 كيلومتراً شمال غربي عمان، الأسبوع الماضي، بعد انقطاع الأكسجين، ما أثار موجة غضب في الأردن التي تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء، في واقعة أدت إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وتوقيف عدة أشخاص، بينهم مدير مستشفى السلط وأربعة من مساعديه.
ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الوفيات أول من أمس 87 وفاة مقابل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 526 ألف إصابة و5788 وفاة.
وقررت الحكومة الأردنية في العاشر من الشهر الحالي زيادة ساعات حظر التجول الليلي، لتصبح من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً. كذلك، قررت الحكومة إغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والحانات والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية حتى نهاية الشهر الحالي. وتقرر أيضاً «تعليق إقامة صلاة الجمعة وقداس يوم الأحد».
من جانبها، أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن عن تخصيص 17 ألف موعد لتلقي لقاح «كوفيد - 19» خلال أمس واليوم، للأشخاص الذين بلغوا 60 سنة وأكثر، وبادروا للتسجيل على المنصة المخصصة في اليومين الماضيين. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أن المركز أعلن عن وضع آلية منضبطة ودقيقة لتطعيم الأشخاص الذين بلغت أعمارهم 60 سنة وأكثر، ووفق عدة معايير، تتمثل بضرورة التسجيل على المنصة، وتلقي رسالة لأخذ التطعيم، حيث سيتم حصر هذه الأعداد وتوزيعها على مراكز التطعيم حسب الأصول في مدة أقصاها أسبوع منعاً للاكتظاظ والتجمهر. وطلب المركز من جميع الأشخاص من نفس الفئة العمرية أعلاه والحاصلين على موعد سابق للجرعة الأولى، التوجه إلى مركز التطعيم المحدد في رسالة الموعد لتلقي التطعيم في أي وقت من الأوقات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.