تواري «إخوان ليبيا»... تراجع شعبية أم انسحاب مرحلي؟

بينما لا يزال الليبيون يدققون في السير الذاتية المتاحة لوزراء «حكومة الوحدة» التي تسلمت مهامها أخيراً، يستاءل باحثون وسياسيون عن دلالات تواري جماعة «الإخوان» عن المشهد الراهن بعد محاولات لتعضيد نفوذها في البلاد. وذهب البعض إلى الحديث عن «تراجع في أسهم الإخوان في الشارع الليبي في السنوات الأخيرة»، في حين حذر آخرون مما وصفوه بـ«السيناريو المرحلي والانسحاب التكتيكي»، خصوصاً أن المرحلة الحالية «انتقالية» ولا يزيد عمرها على 10 أشهر، بينما تستهدف الجماعة الأوضاع المستقرة.
«الإخوان ليسوا خارج المشهد، وإنما يحاولون إدارته من الخلف بوجوه جديدة تمهيداً للقفز مجدداً على السلطة»، وذلك وفق ما يُقدر عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، علي التكبالي، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «(الإخوان) امتعضوا من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لاختياره شخصيات محسوبة على جماعة أخرى بتيار الإسلام السياسي في تشكيلته الوزارية دونهم». واستدرك التكبالي: «الجماعة منذ أن منيت بخسارة فادحة في انتخابات يونيو (حزيران) 2014 تتعمد التخفي إما وراء إخوان مستترين، أو موالين لهم، ويعتبرونهما الخيار الأفضل لتنفيذ مشروعهم السلطوي، وهذا ما تُرجم فعلياً في (حكومة الوفاق)» التي غادرت السلطة أخيراً.
لكن سيناريو «محاولة الإدارة من الخارج» لا يتفق معه وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، مستشهداً بأن الإخوان في حالة خفوت بسبب «عدم تمكن مرشحهم وزير داخلية (الوفاق)، فتحي باشاغا، من الفوز بقيادة السلطة التنفيذية الجديدة بالبلاد خلال عملية التصويت التي أجريت في (ملتقى الحوار السياسي) في فبراير (شباط) الماضي».
وحذر الصغير في حديثه إلى «الشرق الأوسط» من «الارتكان إلى عملية الإيحاء التي تبديها الجماعة بكونها سلمت بخسارتها، وعدم الانتباه لمحاولاتها لعرقلة الانتخابات»، متوقعاً أن يكون ذلك «عبر بوابة الدستور والخلافات حوله».
أما الباحث الليبي، ورئيس «مؤسسة سلفيوم» للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، فيذهب إلى أن «الجماعة تدرك أن قطاعاً كبيراً من المجتمع يحملهم مسؤولية أغلب الأزمات التي مرت بها ليبيا في السنوات الماضية، وبالتالي سيعملون عبر وجودهم المكثف في (ملتقى الحوار السياسي)، وتحديداً لجنته القانونية المعنية بوضع المسار الدستوري على إيجاد نظام برلماني أو نصف برلماني يضمن لهم هامشاً من المشاركة بالحكم».
واستكمل شلوف محذراً مما وصفه بـ«الأدوات العديدة» التي «لا تزال بقبضة الجماعة وقد توظفها لإفساد المشهد وعرقلة أي إنجاز وإثارة التذمر بالمجتمع، أملاً في أن يؤدي ذلك لتعزيز فرصها بالعودة للسلطة»، واستدرك: «هم متغلغلون بقوة في صفوف المكونات الثقافية الليبية من تبو وطوراق وأمازيغ، واستطاعوا توظيف بعض مطالب هؤلاء لصالح أهداف جماعتهم السياسية، و(الإخوان) وإن كانوا لا يملكون ميليشيات مسلحة خاصة بهم فإنهم عبر المال والنفوذ استطاعوا السيطرة على كثير من تلك الميليشيات في كل من غرب طرابلس ومصراتة ومسلاتة وجبل نفوسة». كما توقع الباحث الليبي أن «تركيا لن تكون بعيدة عن المشهد وتعمل لإعادة تجميل وجوه بعض القيادات السياسية المعروفة للجماعة للدفع بها لخوض الانتخابات أو تفريغ وتلميع وجوه جديدة».
وكشف وزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا، في مقابلة صحافية مع جريدة «لوبوان» الفرنسية عن عزمه «الترشح للانتخابات الرئاسية» المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
أما عضو المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، أحمد لنقي، فاعتبر أن «ما يحدث ليس إلا عملية امتثال من قبل الإخوان للنصيحة التي وجهتها لهم شخصيات سياسية بضرورة التراجع للخلف خطوة»، وشرح أن «الجميع يعرف أن وجودهم (الإخوان) بتلك الحكومة كان سيكون موضع انتقاد غير هين، نظراً لكثرة ممثليهم بملتقى الحوار السياسي الليبي، وانتشارهم في كثير من مفاصل الدولة»، فضلاً عن أن بعض الشخصيات التي تتولى مواقع سيادية محسوبة عليهم.
ولا يعارض لنقي «أحقية الذراع السياسية للجماعة أي (حزب العدالة والبناء) في خوض الانتخابات طالما لم يلجأ للسلاح لفرض آيديولوجيته أو تحالف مع ميليشيات مسلحة»، معتبراً أن «حظوظ الجماعة عام 2014 تراجعت لتحالفها بالفعل مع بعض الميليشيات، وبالتالي من المستبعد أن يكرروا الخطأ».
لكن الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، لا يتفق مع أن «الإخوان» استجابت لنصيحة أو أنها تراجعت في إطار مناورة، ويقول: «الجماعة فقدت جزءاً كبيراً من شعبيتها، ولقد دعموا قائمة ضمت باشاغا ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في ملتقى الحوار السياسي، بينما لا يزال قطاع في المجتمع يتذكر مباركة الأخير لتقدم قوات الشرق الليبي نحو العاصمة».
ومع توقعه «تضاؤل فرص (الإخوان) في الحصول على نسبة تتوافق وطموحاتهم بالانتخابات المقبلة»، فإن الكبير رفض الحديث «عن وجود بارز للإخوان في (الملتقى السياسي) أو تمكنهم من فرض أي نظام حكم بعيداً عن موافقة باقي القوى». وبرر الكبير تحليله بالقول: «(الإخوان) لم يتمكنوا من حشد الدعم لقائمة عقيلة صالح وباشاغا، وهناك قوى أخرى تشاركهم باللجنة القانونية وجميع مسارات وضع الدستور، وحتى تركيا التي تعد دعم الإخوان جزءاً من مصالحها، قد تنفتح بالوقت نفسه وبدرجة أكبر على الأطراف الأخرى، وذلك في ظل البراغماتية المعهودة لحزب (العدالة والتنمية)» الحاكم في تركيا.