جنبلاط بعد لقائه عون: التسوية ضرورية وعدد الوزراء ليس مهماً

الرئيس ميشال عون مستقبلاً جنبلاط أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً جنبلاط أمس (دالاتي ونهرا)
TT

جنبلاط بعد لقائه عون: التسوية ضرورية وعدد الوزراء ليس مهماً

الرئيس ميشال عون مستقبلاً جنبلاط أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً جنبلاط أمس (دالاتي ونهرا)

اعتبر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط أن التسوية في لبنان باتت ضرورية وعدد الوزراء لم يعد مهماً، مشيراً إلى نصيحة الموفد الفرنسي لعقد لقاء بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، معولاً على ما تبقى من المبادرة الفرنسية.
وأتت مواقف جنبلاط بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بناء على دعوة الأخير وبعد تصعيد سياسي لافت قبل فترة من قبل «الاشتراكي» ضد عون وصل إلى حد مطالبته بالاستقالة. وقال جنبلاط: «لبيت الدعوة لأنه اليوم على كل فرد منّا أن يتجاوز كل الماضي والحساسيات، كون البلاد لا تتحمّل المزيد من التباعد. وفي السياسة اللبنانية، وحتى في السياسة الدولية، فإنّ أهم نقطة هي التسوية. ما من أحد يلغي الآخر أيّاً كانت الظروف. أما وقد وصلنا إلى هذه الحالة من الجمود المطلق وسط انهيار اقتصادي، والجوع يدق أبواب كل الناس، ووباء الكورونا يستفحل في كل مكان، فإنني أعتقد أن التسوية ضرورية. وهذا الكلام ليس موجّهاً إلى أحد. هذا رأيي ولست مكلّفاً من أحد، لكي أكون دقيقاً، فدعوة الرئيس عون كانت فرصة لي لأوجّه هذا النداء اليوم».
أضاف: «كيف تكون التسوية؟ الأرقام لم تعد برأيي مهمّة، لأنّ مشاكل البلاد باتت فوق بعض الأرقام التي يتمّسك بها البعض من هنا أو هناك. وقد رأيتموني أقابل السفراء، فما من أحد منهم مهتم بلبنان ولا من أحد ينتظر أي شيء من أي دولة. فقط نحن ننتظر ما تبقّى من مبادرة فرنسية. أما الآخرون فلا نستطيع أن نطلب منهم المزيد من الاهتمام، إذا كنا نحن في هذه الحال. وإننا نرى اليوم التوترات الدولية على أوجها، لذلك، مبدأي هو التسوية. قد تزعج هذه الكلمة البعض. أنا بلغـت... مهمتي تقف هنا. وهذا ندائي. وإذا لم يُسمع ماذا يمكنني أن أفعل».
وفي رد على سؤال عن طبيعة التسوية، وعمّا إذا كانت برفع عدد أعضاء الحكومة، وأجاب: «أنا قلت التسوية. فإمّا على 18 أو غيرها»، رافضاً التعليق عما إذا كان هناك توقعات لحلّ في الساعات المقبلة، وقال: «لا يمكنني أن أعطي أي شيء إضافي. لقد حدّدت مهمتي وكان كلامي واضحاً جداً وصريحاً مع الرئيس عون... ولا بد من وضع آلية للخروج من التشنج لأنّ مشاكل البلد أكبر».
وعما إذا كان ينصح بلقاء بين الرئيس الحريري والنائب جبران باسيل، فأجاب: «هذه كانت نصيحة الموفد الفرنسي باتريك دوريل عندما رأيناه آخر مرة منذ أشهر، معتبراً أنه لا قيمة اليوم للحوار الوطني ونافياً أن يكون لديه أي مطلب درزي في الحكومة، وأكد: «دعونا نترك الآن الأمور الكبرى ولنعد إلى الوضع الداخلي، من وباء كورونا إلى الوضع الاقتصادي وضبط الحدود، وضبط الدولار».
وأفادت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن جنبلاط أبلغ عون أنه لن يكون عائقاً أمام أي اتفاق يتوصل إليه عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، معتبراً أن دقة المرحلة تستوجب تحركاً سريعاً لمنع انفلات الأمور.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.