جنبلاط بعد لقائه عون: التسوية ضرورية وعدد الوزراء ليس مهماً

الرئيس ميشال عون مستقبلاً جنبلاط أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً جنبلاط أمس (دالاتي ونهرا)
TT

جنبلاط بعد لقائه عون: التسوية ضرورية وعدد الوزراء ليس مهماً

الرئيس ميشال عون مستقبلاً جنبلاط أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً جنبلاط أمس (دالاتي ونهرا)

اعتبر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط أن التسوية في لبنان باتت ضرورية وعدد الوزراء لم يعد مهماً، مشيراً إلى نصيحة الموفد الفرنسي لعقد لقاء بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، معولاً على ما تبقى من المبادرة الفرنسية.
وأتت مواقف جنبلاط بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بناء على دعوة الأخير وبعد تصعيد سياسي لافت قبل فترة من قبل «الاشتراكي» ضد عون وصل إلى حد مطالبته بالاستقالة. وقال جنبلاط: «لبيت الدعوة لأنه اليوم على كل فرد منّا أن يتجاوز كل الماضي والحساسيات، كون البلاد لا تتحمّل المزيد من التباعد. وفي السياسة اللبنانية، وحتى في السياسة الدولية، فإنّ أهم نقطة هي التسوية. ما من أحد يلغي الآخر أيّاً كانت الظروف. أما وقد وصلنا إلى هذه الحالة من الجمود المطلق وسط انهيار اقتصادي، والجوع يدق أبواب كل الناس، ووباء الكورونا يستفحل في كل مكان، فإنني أعتقد أن التسوية ضرورية. وهذا الكلام ليس موجّهاً إلى أحد. هذا رأيي ولست مكلّفاً من أحد، لكي أكون دقيقاً، فدعوة الرئيس عون كانت فرصة لي لأوجّه هذا النداء اليوم».
أضاف: «كيف تكون التسوية؟ الأرقام لم تعد برأيي مهمّة، لأنّ مشاكل البلاد باتت فوق بعض الأرقام التي يتمّسك بها البعض من هنا أو هناك. وقد رأيتموني أقابل السفراء، فما من أحد منهم مهتم بلبنان ولا من أحد ينتظر أي شيء من أي دولة. فقط نحن ننتظر ما تبقّى من مبادرة فرنسية. أما الآخرون فلا نستطيع أن نطلب منهم المزيد من الاهتمام، إذا كنا نحن في هذه الحال. وإننا نرى اليوم التوترات الدولية على أوجها، لذلك، مبدأي هو التسوية. قد تزعج هذه الكلمة البعض. أنا بلغـت... مهمتي تقف هنا. وهذا ندائي. وإذا لم يُسمع ماذا يمكنني أن أفعل».
وفي رد على سؤال عن طبيعة التسوية، وعمّا إذا كانت برفع عدد أعضاء الحكومة، وأجاب: «أنا قلت التسوية. فإمّا على 18 أو غيرها»، رافضاً التعليق عما إذا كان هناك توقعات لحلّ في الساعات المقبلة، وقال: «لا يمكنني أن أعطي أي شيء إضافي. لقد حدّدت مهمتي وكان كلامي واضحاً جداً وصريحاً مع الرئيس عون... ولا بد من وضع آلية للخروج من التشنج لأنّ مشاكل البلد أكبر».
وعما إذا كان ينصح بلقاء بين الرئيس الحريري والنائب جبران باسيل، فأجاب: «هذه كانت نصيحة الموفد الفرنسي باتريك دوريل عندما رأيناه آخر مرة منذ أشهر، معتبراً أنه لا قيمة اليوم للحوار الوطني ونافياً أن يكون لديه أي مطلب درزي في الحكومة، وأكد: «دعونا نترك الآن الأمور الكبرى ولنعد إلى الوضع الداخلي، من وباء كورونا إلى الوضع الاقتصادي وضبط الحدود، وضبط الدولار».
وأفادت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن جنبلاط أبلغ عون أنه لن يكون عائقاً أمام أي اتفاق يتوصل إليه عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، معتبراً أن دقة المرحلة تستوجب تحركاً سريعاً لمنع انفلات الأمور.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.