أطباء يؤكدون استخدام الاغتصاب كسلاح في صراع تيغراي بإثيوبيا

أحدهم تحدث عن «إبادة جماعية»

لاجئون إثيوبيون على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)
TT

أطباء يؤكدون استخدام الاغتصاب كسلاح في صراع تيغراي بإثيوبيا

لاجئون إثيوبيون على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)

ظهر المزيد من الأدلة على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا، حيث يحتدم الصراع المسلح منذ شهور.
وتتعرض النساء للتخدير والاغتصاب الجماعي والاحتجاز كرهائن، وفقاً للسجلات الطبية وشهادات الناجين التي حصلت عليها شبكة «سي إن إن» الأميركية.
وتحدثت الشبكة مع تسعة أطباء في إثيوبيا، وواحد في مخيم للاجئين الإثيوبيين في السودان، قالوا إنهم شهدوا زيادة مقلقة في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب منذ أن أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية ضد قادة إقليم تيغراي.
وأطلق آبي أحمد، حائز جائزة نوبل للسلام عام 2019، عملية عسكرية في نوفمبر (تشرين الثاني) لإطاحة سلطات المنطقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، بعدما اتّهمها بمهاجمة قواعد للجيش الفيدرالي.
واستعان رئيس الحكومة بقوات عسكريّة محليّة من منطقة أمهرة المجاورة لتيغراي من ناحية الجنوب، لتأمين مناطق واسعة عقب انسحاب قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. كذلك شاركت قوات من إريتريا المجاورة، المعادية للجبهة، في الهجوم، واتُهمت بارتكاب مجازر في حق مدنيين.
ووفقاً للأطباء، فإن جميع النساء المُعالجات تقريباً يروين قصصاً مماثلة عن تعرضهن للاغتصاب من قبل جنود إثيوبيين وإريتريين. وقالت امرأة عن مهاجمها: «لقد دفعني وقال: ليس لديكم أي تاريخ، وليس لديكم ثقافة... أستطيع أن أفعل ما أريده، ولا أحد يهتم»، مشيرة إلى أنها حامل الآن.
ووصف أحد الأطباء الأمر قائلاً: «عملياً... كانت هذه إبادة جماعية».
لم تردّ الحكومتان الإثيوبية والإريترية على طلب شبكة «سي إن إن» للتعليق على هذه المزاعم.
وقبل نحو أسبوع، أكدت وزيرة المرأة الإثيوبية أن منطقة تيغراي شمال البلاد شهدت عمليات اغتصاب خلال النزاع بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي.
وقالت الوزيرة فلسان عبد الله أحمد على «تويتر» إن وحدة خاصة أنشأتها الحكومة «أثبتت للأسف بشكل قاطع ولا ريب فيه وقوع عمليات اغتصاب» في تيغراي. وأضافت أن السلطات القضائية «تتعامل حالياً مع المعطيات من حيث الأرقام»، معربة عن أملها في أن يتم «تقديم الجناة للعدالة»، دون تحديد المسؤول عن هذا الأمر.
وأعلن آبي أحمد النصر في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد الاستيلاء على العاصمة الإقليمية ميكيلي، فيما تعهدت الجبهة بمواصلة القتال. وتشير منظمات إنسانية ودبلوماسيون إلى أن انعدام الأمن في المنطقة يعيق بشكل كبير عمليات الإغاثة الإنسانية، ويقدرون أنّ 4.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.