أطباء يؤكدون استخدام الاغتصاب كسلاح في صراع تيغراي بإثيوبيا

أحدهم تحدث عن «إبادة جماعية»

لاجئون إثيوبيون على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)
TT

أطباء يؤكدون استخدام الاغتصاب كسلاح في صراع تيغراي بإثيوبيا

لاجئون إثيوبيون على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)

ظهر المزيد من الأدلة على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا، حيث يحتدم الصراع المسلح منذ شهور.
وتتعرض النساء للتخدير والاغتصاب الجماعي والاحتجاز كرهائن، وفقاً للسجلات الطبية وشهادات الناجين التي حصلت عليها شبكة «سي إن إن» الأميركية.
وتحدثت الشبكة مع تسعة أطباء في إثيوبيا، وواحد في مخيم للاجئين الإثيوبيين في السودان، قالوا إنهم شهدوا زيادة مقلقة في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب منذ أن أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية ضد قادة إقليم تيغراي.
وأطلق آبي أحمد، حائز جائزة نوبل للسلام عام 2019، عملية عسكرية في نوفمبر (تشرين الثاني) لإطاحة سلطات المنطقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، بعدما اتّهمها بمهاجمة قواعد للجيش الفيدرالي.
واستعان رئيس الحكومة بقوات عسكريّة محليّة من منطقة أمهرة المجاورة لتيغراي من ناحية الجنوب، لتأمين مناطق واسعة عقب انسحاب قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. كذلك شاركت قوات من إريتريا المجاورة، المعادية للجبهة، في الهجوم، واتُهمت بارتكاب مجازر في حق مدنيين.
ووفقاً للأطباء، فإن جميع النساء المُعالجات تقريباً يروين قصصاً مماثلة عن تعرضهن للاغتصاب من قبل جنود إثيوبيين وإريتريين. وقالت امرأة عن مهاجمها: «لقد دفعني وقال: ليس لديكم أي تاريخ، وليس لديكم ثقافة... أستطيع أن أفعل ما أريده، ولا أحد يهتم»، مشيرة إلى أنها حامل الآن.
ووصف أحد الأطباء الأمر قائلاً: «عملياً... كانت هذه إبادة جماعية».
لم تردّ الحكومتان الإثيوبية والإريترية على طلب شبكة «سي إن إن» للتعليق على هذه المزاعم.
وقبل نحو أسبوع، أكدت وزيرة المرأة الإثيوبية أن منطقة تيغراي شمال البلاد شهدت عمليات اغتصاب خلال النزاع بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي.
وقالت الوزيرة فلسان عبد الله أحمد على «تويتر» إن وحدة خاصة أنشأتها الحكومة «أثبتت للأسف بشكل قاطع ولا ريب فيه وقوع عمليات اغتصاب» في تيغراي. وأضافت أن السلطات القضائية «تتعامل حالياً مع المعطيات من حيث الأرقام»، معربة عن أملها في أن يتم «تقديم الجناة للعدالة»، دون تحديد المسؤول عن هذا الأمر.
وأعلن آبي أحمد النصر في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد الاستيلاء على العاصمة الإقليمية ميكيلي، فيما تعهدت الجبهة بمواصلة القتال. وتشير منظمات إنسانية ودبلوماسيون إلى أن انعدام الأمن في المنطقة يعيق بشكل كبير عمليات الإغاثة الإنسانية، ويقدرون أنّ 4.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.