رئيس المحكمة الدستورية العليا التركية يعلن عن تقديم استقالته

القاضي كيليج يحذر من تحول القضاء إلى «أداة انتقام»

حذر هاشم كيليج، رئيس المحكمة الدستورية العليا في تركيا، أمس، من أن يتحول القضاء في البلاد إلى «أداة انتقام» على يد السلطات السياسية بعد أن عززت شخصيات مدعومة من الحكومة قبضتها على محاكم رئيسية.
وعززت انتخابات الهيئات القضائية على ما يبدو مساعي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لكبح السلطة القضائية وتخليصها من نفوذ رجل دين إسلامي يتهمه إردوغان بمحاولة الإطاحة به عن طريق فضيحة فساد مصطنعة.
وقال كيليج إنه سيستقيل قبل شهر من انتهاء مدته في مارس (آذار) المقبل، محذرا من أن تركيا تواجه مشكلات خطيرة تتعلق باستقلال القضاء.
وأضاف في مؤتمر صحافي يشكو فيه من طريقة إجراء الانتخابات القضائية: «الجميع يعلم الآراء السياسية للقضاة وممثلي الادعاء في القرى النائية في البلاد. لا يمكن أن نستمر بمثل هذه الهيئة القضائية». وأضاف: «ما دامت هذه الانتخابات تجري، فستحدث صراعات سياسية وخلافات. القضاء ليس أداة انتقام، وليس سلطة لأي طرف لكي يحقق أهدافه».
وجرى التصويت قبل 4 أشهر من الانتخابات العامة التي يأمل إردوغان أن تمهد الطريق أمام إصلاحات تمكنه من تحقيق طموحاته بأن يصبح «رئيسا تنفيذيا».
واختلف كيليج مع إردوغان من قبل، خاصة بشأن حكم برفع الحظر الذي فرضته السلطات على «تويتر» لغضبها من مزاعم فساد.
وانتخب أعضاء المحكمة الدستورية زهدي أرسلان رئيسا جديدا للمحكمة بواقع 11 صوتا مقابل 6 أصوات. وقال مسؤول كبير مطلع على الأمر ورفض نشر اسمه لـ«رويترز» إن إردوغان دعم ترشيح أرسلان.
وقال مصطفى سنتوب، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لـ«رويترز»: «المحكمة الدستورية بحاجة إلى بداية جديدة، وزهدي أرسلان يعتبر فرصة رائعة لتحقيق ذلك».
وفي تصويت منفصل، انتخب روستو جيريت رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا ودعمت ترشيحه رابطة قضائية قريبة من الحكومة. ومنذ ظهرت تحقيقات فساد استهدفت الدائرة المقربة من إردوغان بنهاية عام 2013، جرت إقالة أو نقل مئات من القضاة وممثلي الادعاء وآلاف من ضباط الشرطة. وأسقطت محاكم دعاوى ضد المتهمين بالكسب غير المشروع.
ويقول إردوغان إن «الفضيحة» اختلقها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن في محاولة للإطاحة به. وينفي غولن هذا الاتهام. وكان غولن حليفا وثيقا لإردوغان في السنوات التي تلت انتخاب حزب العدالة والتنمية لأول مرة عام 2002.
ونفى كيليج (64 عاما) أنه يعتزم الدخول في العمل السياسي، وذلك مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. وسوف يعين مكان كيليج زميله في المحكمة الدستورية القاضي زهدي أرسلان.
وأظهرت بيانات نشرها موقع التدوين المصغر «تويتر» أول من أمس، أن تركيا تقدمت بطلبات تزيد 5 مرات على ما تقدمت به أي دولة أخرى لإزالة محتويات من على الموقع خلال النصف الثاني من عام 2014.
وستعزز الأرقام على الأرجح المخاوف من حملة على حرية الإنترنت في البلد الذي تسكنه أغلبية مسلمة ويحمل عضوية حلف شمال الأطلسي، حيث يقول الرئيس رجب طيب إردوغان إنه عازم على القضاء على ما يراه أنشطة غير مشروعة على الإنترنت.
وأظهر تقرير الشفافية الذي أصدره «تويتر» أن تركيا قدمت 477 طلبا لإزالة محتويات بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، وهي زيادة بأكثر من 150 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من 2014.
وجاءت روسيا وألمانيا في الترتيب الثاني والثالث بـ91 طلبا، و43 طلبا. وفي المجمل ارتفعت طلبات الحكومات لإزالة محتويات بواقع 40 في المائة.
وتركزت الطلبات التركية بشكل عام على الاتهامات بانتهاك الحقوق الشخصية والتشهير بمواطنين ومسؤولين حكوميين.
وحجبت تركيا بشكل مؤقت موقعي «تويتر» و«يوتيوب» قبل الانتخابات المحلية في مارس الماضي بعد أن نشرت تسجيلات صوتية تكشف فيما يبدو فسادا ضمن الدائرة المقربة من إردوغان على الموقعين. وأثار القرار غضب الرأي العام وانتقادات دولية شديدة.
وقال إردوغان إن «فضيحة الفساد» كانت من تخطيط معارضين سياسيين يسعون للإطاحة به، وتعهد بمحو «تويتر» الذي اتهمه بتهديد الأمن القومي.
وفي يناير (كانون الثاني) اقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم قانونا جديدا سيتيح للوزراء بشكل مؤقت حظر مواقع يرون أنها تمثل خطرا على الحياة والنظام العام أو حقوق الناس وحرياتهم.
وقال موقع «تويتر»: «قدمنا اعتراضات في المحكمة ردا على أكثر من 70 في المائة من أوامر المحكمة التركية التي تلقيناها، وفزنا في نحو 5 في المائة من طعوننا»، مضيفا أن نحو 15 في المائة من الطعون لا تزال قيد النظر في المحاكم.