السودان يتلقّى موافقات مبدئية على وساطة دولية في نزاع سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
TT

السودان يتلقّى موافقات مبدئية على وساطة دولية في نزاع سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي (رويترز)

أعلن السودان، اليوم (الخميس)، أنه تسلم موافقات مبدئية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة على تشكيل آلية رباعية للتوسط في حل الخلاف المستمر منذ عقد مع إثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتخشى القاهرة والخرطوم من تداعياته. وقد أخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.
والشهر الماضي، اقترحت الخرطوم تشكيل آلية رباعية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر رحّبت به القاهرة ورفضته أديس أبابا.
وبعث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الاثنين، رسائل للجهات الأربع لطلب وساطتها رسمياً. وأكد كبير مفاوضي السودان، الخميس، أن الأطراف الأربعة وافقت مبدئياً على مقترح بلاده. وقال مصطفى حسين الزبير لوكالة الصحافة الفرنسية: «تسلم السودان الموافقة المبدئية لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة على مقترحه بتكوين آلية رباعية للتوسط في مفاوضات سد النهضة، وقالت هذه الأطراف إنها تسعى لحدوث إجماع من الدول الثلاث؛ إثيوبيا ومصر والسودان حتى تشرع في عملها».
وأشار حسين إلى أن توسط هذه الأطراف الدولية سيعطي ضمانات أكبر، كما أنه من شأن خبراتها في هكذا قضايا أن تساهم في تسريع الحل.
ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو (تموز) 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليار متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.
كما أكدت عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو.
والخميس الماضي، شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني خلال لقائهما في القاهرة على «تكثيف التنسيق» للتوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي.
واتفقت القاهرة والخرطوم، في بيان مشترك، مع ختام زيارة حمدوك إلى القاهرة على «تفعيل اقتراح السودان» باستئناف المفاوضات مع إثيوبيا، برعاية رباعية تضم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، أن قضية المياه، ونهر النيل تحديداً بالنسبة لمصر تتجاوز كل الاعتبارات وترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة الشعب المصري وببقائه، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأكد مدبولي قلق الشعب المصري من التطورات الأخيرة المرتبطة بملف سد النهضة، وأن بلاده تسعى إلى اتفاق عادل ومتوازن خلال المفاوضات التي لم تفضِ حتى الآن إلى ذلك الاتفاق المنشود.
ولفت إلى أن إثيوبيا تسعى إلى فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية دون مراعاة مصالح دولتي المصب، وهو ما تجسد في قيامها بالبدء في ملء سد النهضة في العام الماضي، وكذلك في إعلانها أنها سوف تستمر في عملية الملء خلال صيف العام الحالي، وإن لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق، مشدداً على أن هذا الإجراء يُخالف الالتزامات والقواعد الدولية، ويهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.