منظمة فرنسية: إعمار سوريا سيستغرق أجيالاً

نساء يسرن وسط الدمار بإدلب شمال غربي سوريا في 12 مارس 2020 (أ.ب)
نساء يسرن وسط الدمار بإدلب شمال غربي سوريا في 12 مارس 2020 (أ.ب)
TT

منظمة فرنسية: إعمار سوريا سيستغرق أجيالاً

نساء يسرن وسط الدمار بإدلب شمال غربي سوريا في 12 مارس 2020 (أ.ب)
نساء يسرن وسط الدمار بإدلب شمال غربي سوريا في 12 مارس 2020 (أ.ب)

تؤكد لوسيل بابون، من منظمة «هانيدكاب إنترناشونال» التي تتخذ من ليون في فرنسا مقراً وتنشط على الحدود السورية، أن حالة الطوارئ لم تتوقف في سوريا منذ بدء النزاع قبل عشر سنوات، مشيرة إلى أن إعادة إعمار البلاد ستستغرق «أجيالاً عدة».
أخذت هذه المنظمة ومقرها مدينة ليون الفرنسية، على عاتقها الاهتمام بأكثر من 1,8 مليون لاجئ في لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا قبل أن تضطر للخروج من الأراضي التركية في عام 2016، وفق بابون، مديرة منطقة الشرق الأوسط في منظمة «هانديكاب إنترناشونال» بين عامي 2016 و2020.
> ما هو تقييمكم الأوّلي للحرب الدائرة منذ عشر سنوات في سوريا؟
- في بعض المراحل كنا مذهولين إزاء مستوى العنف وتخطي كل الخطوط الحمراء. لم يتمكّن المجتمع الدولي من وقف المجزرة. و90% من المصابين بأعمال القصف في المناطق الحضرية (النطاق العمراني) وتلك المحيطة بها هم مدنيون. على هذا الصعيد، لا يمكن الحديث عن أضرار جانبية.
لم تتوقف الأخطار يوماً. حتى في المراحل التي قيل فيها إن الأوضاع ستشهد بعض الاستقرار كانت تتجدد موجات النزوح. حالياً، ربما تراجعت حدة أعمال القصف، لكنها لم تتوقف.
للجيل الجديد حق علينا أن نضع إطاراً بالحد الأدنى لكي لا يتكرر ما حصل. التحدي بالنسبة إلينا وللمجتمع الدولي هو عدم التضحية بهذا الجيل الجديد على غرار ما حصل لذويهم. كذلك هناك تحدي إرساء الاستقرار في المنطقة.
> ما الآفاق بالنسبة إلى ملايين السوريين الذي غادروا البلاد إلى دول مجاورة مثل لبنان والأردن؟
- لا يمكنهم العودة لأنهم خائفون، وإنما أيضاً لانعدام فرص التطلّع إلى المستقبل بسبب الدمار الهائل اللاحق بالبلاد.
عدد المستشفيات والمراكز الصحية العاملة في البلاد أقل من خمسين. في الرقة (المعقل السابق لتنظيم «داعش») ما نسبته 80% من البنى التحتية مدمّر.
ما يميّز النزاع في سوريا عن غيره من النزاعات هو حجم الدمار الناجم عن استخدام أنواع عدة من العبوات الناسفة، وهو ما يجعل إزالة الألغام تقنياً عملية بالغة التعقيد، كما أن ماهية المناطق المدمّرة من حضرية ومناطق محيطة بها لا تزال تعقّد الأمور.
سُجّل 225 ألف استخدام للأسلحة المتفجرة بين عامي 2012 و2019 في حلب وإدلب وضواحي دمشق خصوصاً. وفق خبراتنا نعتقد أن ما بين 10 و30% من الوسائل المستخدمة في عمليات القصف هذه لم تنفجر، ما يقود إلى مستوى غير مسبوق من المخلفات التفجيرية التي تُضاف إليها الألغام والعبوات يدوية الصنع، إلخ. ستستغرق عمليات نزع الألغام وأعمال التنظيف وإعادة الإعمار باعتقادنا أجيالاً عدة. إنها ساحة أنقاض.
كذلك تجب مساعدة اللاجئين على البقاء لعقود قادمة في البلدان التي استقبلتهم.
نعمل مع هذه الدول من أجل تعزيز خدماتها لكي تتمكن من استيعاب هذه المجموعات، ومع الأمم المتحدة لحثّها على فتح مجالات العمل.
إنه الحل الأكثر واقعية مقارنةً بالعودة أو النقل إلى بلدان أخرى.
> ما التحديات الجديدة المرتبطة بأزمة «كوفيد - 19» بالنسبة إلى اللاجئين وطواقم الإغاثة؟
- لا شك أن الجائحة شكّلت كارثة للاجئين الذين كانوا يعملون بصورة غير رسمية لضمان حد أدنى من المدخول. المراحل التي فُرض فيها الإغلاق التام في بدايات الأزمة كانت بالغة التعقيد، إذ تعذّر على البعض تلقّي العلاج أو الحصول على قسائم غذائية، كذلك تقيّدت حركة المنظمات غير الحكومية. هذه المجموعات أقل استفادة من الرعاية مقارنةً بغيرها، حتى وإن أدركت سلطات هذه البلدان أن ترك البؤر تتزايد لا يصب في مصلحتها.
حالياً، تكمن المشكلة الرئيسية في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة والتي تؤثر على هذه المجموعات، خصوصاً في لبنان حيث تفاقم الأزمة السياسية الأوضاع.
لذا علينا أن نحافظ على وجود فاعل بانتظار أن تسمح الأوضاع باستشراف بدء إعادة الإعمار وعودة اللاجئين. البعض يقول إن الأزمة السورية انتهت لأنه لم يعد يُحكى عن القصف، لكن في الحقيقة، هؤلاء الأشخاص لا يزالون هنا. والاحتياجات لا تزال هائلة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.