غموض يسود مشاورات تأليف الحكومة ومرجعيات دينية تبحث مبادرة وساطة

TT

غموض يسود مشاورات تأليف الحكومة ومرجعيات دينية تبحث مبادرة وساطة

يسود الغموض مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية المتعثرة، على وقع الوضعين الاقتصادي والأمني المتأزمين مع تأكيد أكثر من طرف أن الاتصالات بهذا الشأن لم تتوقف، في حين دخل المجلس الشيعي على الخط عبر دعوته دار الإفتاء كي تعمل المرجعيات الدينية على مبادرة لتقريب وجهات النظر والتواصل مع المسؤولين لحلّ معضلة التأليف.
ولا يستبعد وزير الداخلية السابق مروان شربل، أن يعلن خلال أيام عن الاتفاق على تشكيل الحكومة، لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى بعض الأمور العالقة التي لا تزال محور بحث، مع تأكيده أن الاتصالات غير متوقفة بين المعنيين بالتأليف. ويقول شربل الذي اتصل أخيراً برئيس الجمهورية ميشال عون والتقى كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»، «كنا في مرحلة الضوء الأحمر أصبحنا في الضوء الأصفر على أمل أن نصل قريباً إلى الأخضر». ويوضح «البحث يتم انطلاقاً من مبادرات عدة، وأحياناً الدمج فيما بينها، والأهم أن الاتصالات جارية على أكثر من خط ولا يمكن القول إن هناك جموداً، إنما البحث يتم وفق سلة متكاملة من توزيع الوزارات إلى نيل الحكومة الثقة والبيان الوزاري».
ويلفت إلى أن «عقدة وزارة الداخلية ونيل الحكومة الثقة هي من ضمن العراقيل العالقة التي يعمل عليها»، مؤكداً أن «الرئيس عون لا مشكلة لديه في حكومة من 18 أو 20 وزيراً، ولا يطالب بالثلث المعطل، وبري طرح أن يسمي عون وزير الداخلية بموافقة الحريري، لكنه في الوقت عينه يعتبر أن منح تكتل (التيار الوطني الحر) الثقة للحكومة أمر مهم كي لا تكون عرجاء، لجهة الغطاء المسيحي، في ظل مقاطعة حزبي القوات والكتائب». وعما إذا كان اسمه مطروحاً لتولي وزارة الداخلية قال شربل «أنا جاهز للمهمة، إنما لم أطرح نفسي ولم يطرح عليّ أحد الموضوع».
وأمام ما يحصل لا يستبعد شربل أن يتم تشكيل الحكومة بين يوم وآخر، معتبراً أن «الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة، إذا لم يتم التأليف يعني دخلنا في المجهول وعندها لن يكون لها فائدة»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن «دخول المرجعيات الدينية على الخط أمر مهم، وهي تصب في خانة الجهود لدعم الحكومة ومنحها ضمانة من كل الجهات».
وأمس، زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، على رأس وفد ضم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، والأمين العام للمجلس الشيعي نزيه جمول، وقال بعد اللقاء «وصلنا اليوم إلى وضع صعب جداً يحتاج إلى مبادرات، يحتاج إلى عمل من أجل إخراج البلد من هذا المأزق الذي هو فيه»، معلناً أنه طرح مبادرة هي محل تشاور مع سائر القيادات الروحية والمرجعيات الدينية، بالسعي من أجل تقريب وجهات النظر والتواصل مع المسؤولين من أجل حل الإشكال في تأخير تأليف الحكومة، وقال «الوضع لم يعد يحتمل، والخطر كبير جداً. وبعيداً عن كل الطروحات التي ليس وقتها الآن؛ لأن هناك خطراً وجودياً على البلد، من أجل ذلك؛ فإن أول ما يجب فعله السعي لتحقيقه، وهو الأرضية لكل الحلول السياسية لوجود حكومة، فمن دون تأليف حكومة لا يمكن أن يكون هناك إصلاح ولا حل لجميع المشاكل التي يعاني منها البلد»،
كذلك، دعت «حركة أمل» بعد اجتماع أمس برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، القيادات الرسمية في مختلف مواقعها بشكل خاص إلى تحمّل مسؤولياتها فوراً وإلى وقفة تاريخية لإنقاذ لبنان ومنع انزلاقه نحو مهاوي الانهيار، أو لا سمح الله الزوال.
وقالت في بيان «المطلوب من الجميع تضحية من أجل لبنان وليس تضحية بلبنان من أجل مصالح آنية أو سياسية أو شخصية»، مجددة «التحذير من الاستمرار بالاستهتار بمصالح الناس وأوجاعهم وتركهم فريسة للتفلت الاقتصادي والمالي، وعلى كل المستويات».
وأضافت «المطلوب اليوم قبل الغد إنجاز حكومة وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية وتكون فيها كل (الأثلاث) للبنان، ليس فيها ثلث أو ربع أو فرد معطل، بل حكومة تستعيد ثقة اللبنانيين وثقة العالم بلبنان دولة المؤسسات والقانون، فمن غير الجائز تحت أي ظرف من الظروف الهرب في هذه اللحظة المصيرية من تحمّل المسؤولية، والإمعان في إتباع سياسة الكيد وتصفية الحسابات السياسية والشخصية لتصفية الوطن».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.