المعارضة التونسية تحسم اليوم «سحب الثقة» من الغنوشي

أكد المنجي الرحوي، القيادي في «الجبهة الشعبية اليسارية» المعارضة، أن عدداً من رؤساء الكتل البرلمانية التونسية، وبعض النواب غير المنتمين، سيعقدون اليوم (الثلاثاء) اجتماعاً لحسم المواقف، والتأكد من جدية بعض الأطراف السياسية في مضيها نحو سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة (إسلامية). علماً بأن بعض نواب المعارضة، ممثلة في «الكتلة الديمقراطية»، التي تجمع حزب «التيار الديمقراطي»، و«حركة الشعب»، أقروا قبل أيام بصعوبة حسم هذا الملف، وتقديم لائحة سحب الثقة إلى الجلسة العامة بهدف التصويت، وبلوغ الأغلبية المطلقة المقدرة بـ109 أصوات.
وتقود عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، مخطط سحب الثقة، الذي انطلقت فيه للمرة الثانية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد فشلها نهاية يوليو (تموز) في كسب التصويت ضد الغنوشي.
في السياق ذاته، قال محمد عبو، مؤسس حزب التيار الديمقراطي، إن حركة النهضة «تشكل تهديداً وخطراً على تونس»، مؤكداً أنها «تنظيم خطير على مصلحة الدولة»، مبرزاً أن علاقة حزبه بحركة النهضة تروم الحفاظ على المسار الديمقراطي، وأنه مستمر في نقدها بسبب «تمويلاتها غير الشرعية، ومحاولات وضع اليد على الإدارة والقضاء».
وأشار عبو في تصريح إعلامي إلى ما سماه «فساد» النهضة، وتسببها في «إفساد المناخ العام»، مستبعداً إمكانية تحالف حزب التيار مجدداً مع الحركة.
من جهة ثانية، أكد محمد عمار، رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة بالبرلمان، أنه سيقدم شكوى إلى النيابة العامة ضد راشد الخياري، النائب المستقل، وذلك على خلفية تسريبه لتسجيل صوتي «مفبرك»، حسب تعبيره.
وبخصوص طريقة انتشار هذا التسجيل، قال عمار إنه استقبل نائبين مقربين من حركة النهضة في بيته، معتقداً أن الهدف من زيارتهما التوقيع على عريضة سحب الثقة من الغنوشي. إلا أنهما قاما بتسجيل الحديث الذي دار بينهم سراً. وتحدى عمار النائب الخياري أن ينشر التسجيل الكامل، الذي يتضمن طلبهما أموالاً لفائدة نائبة في البرلمان، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر «محاولة لتوريط رئيس الجمهورية قيس سعيد».
وأضاف عمار أن النائبين طلبا منه سابقاً التوسط لدى رئيس الجمهورية لتعيين وزير وثلاثة مسؤولين، رغم علمهما أنه لا دخل له، وأن رئيس الحكومة هو من يعين الوزراء.
وكانت التسريبات الواردة في التسجيل الصوتي، المنسوب إلى محمد عمار، قد أثارت ضجة كبيرة لاحتوائها على تصريحات مهمة، ولتضمنها اتهاماً خطيراً لرئيس الجمهورية بتحكمه وسيطرته على القضاء عبر زوجته القاضية.
وتحدث عمار في التسريب ذاته عن تفكيك القضاء، مشيراً إلى أن حزب «قلب تونس»، الذي يرأسه نبيل القروي، انتهى ولن يكون موجوداً بعد شهرين من الآن، خاصة أنه «حزب غير مهيكل»، مقراً بأن قنوات الاتصال ما زالت مفتوحة مع نواب هذا الحزب، على أمل التوقيع على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، خاصة أنهم يفكرون في أن تخلفه سميرة الشواشي، النائبة الأولى لرئيس البرلمان، وهي قيادية بارزة في حزب القروي.
كما اتهم عمار رئيس الجمهورية بالوقوف وراء تحريك قضية نبيل القروي في هذا التوقيت.