مذكرة تفاهم لدعم تأسيس شركات سعودية ناشئة في البتروكيماويات

إطلاق «رواد التقنية» لتطوير نماذج الأعمال وإيجاد أسواق مبتكرة

السعودية تعتني بدعم المبادرات والمشاريع الناشئة لا سيما ريادة التقنية (الشرق الأوسط)
السعودية تعتني بدعم المبادرات والمشاريع الناشئة لا سيما ريادة التقنية (الشرق الأوسط)
TT

مذكرة تفاهم لدعم تأسيس شركات سعودية ناشئة في البتروكيماويات

السعودية تعتني بدعم المبادرات والمشاريع الناشئة لا سيما ريادة التقنية (الشرق الأوسط)
السعودية تعتني بدعم المبادرات والمشاريع الناشئة لا سيما ريادة التقنية (الشرق الأوسط)

تواصل السعودية برامج ومبادرات دعم قطاع الأعمال الناشئة وريادة التقنية، إذ أعلنت أمس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن إبرام مذكرة تفاهم مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال «واعد»، لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال البتروكيماويات، في وقت أفصحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق برنامج لرواد التقنية لدفع تطوير نماذج أعمال وفتح أسواق مبتكرة.

أبواب الصناعة
وقع مدير تطوير الاستثمار في «هيئة الجبيل وينبع» الدكتور أحمد الحسين، والرئيس التنفيذي لـ«واعد» المهندس وسيم بصراوي، مذكرة تفاهم تستهدف دعم جميع الشركات الناشئة، بما في ذلك قطاعا الطاقة والبتروكيماويات، لسد فجوات مهمة في الاقتصاد السعودي، وتسريع وتيرة تحديث القطاع الصناعي في المملكة، ويمتد نطاق عملها على مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين على الخليج العربي، ومدينتي ينبع الصناعية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية على البحر الأحمر.
وتهدف المذكرة إلى تولي «واعد» القيام بفرز الشركات الناشئة التي تفتح أبوابها في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، بغرض منحها قروضاً محتملة منخفضة التكلفة، والاستفادة من برنامج «واعد» الجديد «بناء المشروع»، الذي أنشئ خصيصاً لسد الثغرات الحرجة في المشاريع المبتدئة.
قطاع البتروكيماويات
وقال البصراوي، في بيان صدر أمس: «تأسيس علاقة العمل الجديدة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع يهدف لتسريع وتيرة التعاون والجودة للشركات السعودية الناشئة، حيث من المحتمل أن يمنح واعد دوراً جديداً كممكن رئيسي للشركات الناشئة في قطاع ذي أهمية كبرى وهو قطاع البتروكيماويات».
من جانبه، أفاد الحسين «التعاون الجديد مع (واعد) سيدعم مساعي توسيع المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية لتشمل الشركات الناشئة المبتكرة والحديثة والتي ستلعب دوراً جوهرياً في تحديث قطاع البتروكيماويات في المملكة والتي ستكون المستفيد النهائي بالتأكيد».

جودة الشركات
ويأتي الإعلان من قبل «واعد»، الذراع التمكينية للشركات الناشئة وريادة الأعمال تابعة لـ«أرامكو السعودية»، في أحدث موجة من التعاون تهدف إلى رفع وتيرة وجودة إنشاء الشركات الناشئة في المملكة، وتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في البلاد.
وفي الأسبوع الماضي، وقع «واعد» مذكرة تفاهم مع شركة وادي طيبة، وهي مركز سعودي ناشئ للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطوير المنتجات والخدمات باستخدام تقنية «البلوك تشين».

رواد التقنية
من جانبها، أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس برنامج «رواد التقنية» الهادف إلى تعزيز دور رواد ورائدات الأعمال في مجال التقنية للمساهمة في تطوير نماذج أعمالهم وتمكينهم من إيجاد أسواق مبتكرة لهذه الحلول عبر تبني أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع حقيقية من خلال تزويدهم بحزمة من الأدوات والحلول النوعية، ودعمهم في جميع الجوانب ذات الصلة تقنياً وإدارياً ومالياً.
ويأتي هذا البرنامج بعد أن حققت النسخة الأولى دخول 50 شركة تقنية رائدة جديدة في مجال الحلول والتطبيقات الابتكارية بسوق المنافسة، بالتعاون مع أكثر من 50 شريكا في القطاعين العام والخاص في دعم رواد ورائدات الأعمال السعوديين، من خلال حزم تمكينية مالية وفنية تعادل 150 ألف ريال (40 ألف دولار) لكل مشروع؛ وذلك عبر فعاليات ومعسكرات تدريبية وجلسات إرشادية وخدمات لتسهيل الوصول إلى السوق استهدفت عدة قطاعات حيوية ومهمة.

قطاعات منوعة
ويغطي نسخة البرنامج الحالي قطاعات الثقافة، والرياضة، والأوقاف، والتقنيات المالية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ووزارة الرياضة، والهيئة العامة للأوقاف، وفنتك السعودية لدعم المشاريع الناشئة في مسارات البرنامج، كما يعد البرنامج في نسخته الثانية مبادرة استراتيجية لمواجهة تحديات القطاعات المستهدفة ورقمنة الخدمات المقدمة لتنمية اقتصادٍ رقمي قائم على بنية رقمية متينة، هادفة كذلك، إلى مواكبة مسيرة الثورة الصناعية الرابعة لتواصل المملكة مسيرة الإنجازات والنجاحات على الصعيدين التقني والاقتصادي.

غير الربحي
ووفق ما أعلنت عنه وزارة الاتصالات والمعلومات السعودية أمس، يسعى البرنامج إلى تمكين جميع القطاعات والمنظمات غير الربحية ودعم رواد الأعمال في المجال التقني لاكتساب الخبرات وتنمية المهارات اللازمة لنجاح مشاريعهم، وإمكانية وصولهم إلى البيانات والمعلومات، والاستفادة من خدمات الإرشاد والمتخصصين في القطاع، وفتح آفاق الاستثمار، والاستفادة من مسرعات الأعمال، بالإضافة إلى جوائز قيمة يحصل عليها الفائزون.
ومن المقرر أن يختار المشاركون أحد مسارين تتضمنهما النسخة هما حاضنة الأعمال للمشاريع في مرحلة الفكرة، ومسرعة الأعمال للمشاريع القائمة، ويتكون مسار حاضنة الأعمال من مرحلتين؛ حيث يستقطب أصحاب الأفكار الجديدة التي تغطي أحد تحديات القطاعات المستهدفة في شهر من التدريب والإرشاد لتكمل أفضل 32 فكرة مميزة المسيرة في المرحلة الثانية الفعلية من برنامج مدته 3 أشهر من الدعم والتدريب والإرشاد على أيدي أشهر خبراء مجال الأعمال التقنية المحليين والعالميين.

مسار المسرعة
وبحسب «الاتصالات وتقنية المعلومات»، تحظى 12 من المشاريع الناشئة بفرصة المشاركة في مسار مسرعة الأعمال للحصول على التدريب المكثف والاستشارات القيّمة، وفرصة اكتساب الخبرات من رواد المجالات التقنية المحلية والعالمية طوال 3 أشهر من البرنامج، لتتمتع الابتكارات في كلا المسارين بمكافآت مالية بإجمالي مليون ريال سعودي وتضم أحدث تطورات عالم التقنية المتنامي بسرعة، وسيتم في ختام البرنامج تكريم أصحاب الأفكار الفائزة.
وكانت الوزارة قد عقدت أكثر من 40 شراكة مع كبرى الشركات العاملة في مجال التقنية وإدارة الأعمال العالمية والمحلية لتضمن تقديم برامج تقنية تدريبية مكثفة لتزويد المشاركين من أبناء وبنات الوطن بالمهارات التقنية والريادية اللازمة لمواجهة تحديات المجال، وابتكار حلول تقنية تلبي متطلبات المستقبل.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.