ارتفاع واردات الهند من النفط الأميركي لمستويات غير مسبوقة

اتفاق «أوبك+» والخفض السعودي الطوعي خفضا حصة الشرق الأوسط

عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)
عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع واردات الهند من النفط الأميركي لمستويات غير مسبوقة

عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)
عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)

أفادت بيانات من مصادر تجارية بأن الولايات المتحدة أصبحت ثاني أكبر مورد نفط إلى الهند بعد العراق في الشهر الماضي؛ إذ رفعت شركات التكرير مشترياتها من الخام الأميركي الأرخص ثمناً إلى مستويات غير مسبوقة، لتعويض تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة «أوبك+».
ويأتي التحول في مستويات الإمدادات، الذي نجم عن تراجع الطلب على الخام الأميركي، بالتزامن مع خفض طوعي إضافي لإنتاج السعودية قدره مليون برميل يومياً إضافة إلى اتفاق «أوبك» وحلفائها على استمرار تخفيضات الإنتاج، مما أثر على حصة المملكة وبالتالي الشرق الأوسط في السوق الهندية.
وأظهرت البيانات، وفق «رويترز»، أن واردات الهند من الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، ارتفعت 48 في المائة إلى مستوى غير مسبوق عند 545 ألفاً و300 برميل يومياً في فبراير (شباط) الماضي مقارنة مع الشهر السابق، مما يشكل 14 في المائة من إجمالي واردات الهند الشهر الماضي.
في المقابل، أظهرت البيانات تراجع واردات فبراير من السعودية 42 في المائة مقارنة مع الشهر السابق إلى أدنى مستوى في 10 سنوات عند 445 ألفاً و200 برميل يومياً. وتراجعت السعودية، التي كانت عادة أحد أكبر موردين اثنين للهند، إلى المركز الرابع للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2006.
وبيانات واردات النفط الهندية من كل دولة على حدة للسنوات السابقة على 2006 ليست متاحة، وفق «رويترز».
وقال إحسان الحق، المحلل في «رفينيتيف»: «الطلب الأميركي كان ضعيفاً، والمصافي تعمل بمعدلات منخفضة في الولايات المتحدة. يجب أن يتجه الخام الأميركي لمكان ما، وآسيا هي المنطقة التي تسجل تعافياً سريعاً للطلب». وتابع: «الصين لا تشتري الخام الأميركي بسبب مشكلات تجارية. لذا؛ فإن الهند هي الخيار الجلي».
وأظهرت البيانات أن العراق ظل أكبر الموردين للهند رغم هبوط المشتريات 23 في المائة إلى أدنى مستوى في 5 أشهر عند 867 ألفاً و500 برميل يومياً.
وتراجعت الإمارات إلى المركز الخامس من المركز الثالث في يناير الماضي، بينما صعدت نيجيريا إلى المركز الثالث من المركز الخامس؛ إذ بلغت صادراتها 472 ألفاً و300 برميل يومياً، وهي الأكبر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
كما أظهرت البيانات أن الهند استوردت 3.92 مليون برميل يومياً من النفط في فبراير الماضي، بانخفاض 18 في المائة عن يناير.
وقال إحسان الحق، وفق «رويترز»، إن الهند ربما تكون استوردت كميات أقل في فبراير لأنها تفترض، على غرار آخرين في السوق، أن «أوبك+» ربما تحد من تخفيضات الإنتاج، مما سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض الأسعار.
ودعت الهند كبار منتجي الخام مراراً لتخفيف قيود الإمداد، وأشارت لتخفيضات النفط الطوعية السعودية بوصفها عاملاً مساهماً في صعود أسعار النفط عالمياً.
وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، نحو 84 في المائة من احتياجاتها من الخام، وتعتمد بدرجة كبيرة على الشرق الأوسط.
وانخفضت حصة الشرق الأوسط من إجمالي واردات الهند إلى أدنى مستوى لها في 22 شهراً بنحو 52.7 في المائة، بينما ارتفعت حصة أفريقيا إلى 15 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ سبتمبر (أيلول).
وقال إحسان الحق: «اتساع الفارق بين (خام غرب تكساس الوسيط) و(خام برنت) خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير، مع أسعار الشحن المنخفضة نسبياً، أتاح للهند فرصة لشراء النفط الأميركي لتعويض الانخفاض من موردي الشرق الأوسط».
أدى انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط إلى وصول حصة دول «أوبك» في واردات الهند من النفط إلى مستوى قياسي منخفض في الفترة من أبريل (نيسان) إلى فبراير.
وتأرجحت أسعار النفط أمس خلال الجلسة، بعد أن تخطت 70 دولاراً لفترة وجيزة، غير أنها عادت وتراجعت.
وسجلت العقود الآجلة لـ«خام برنت» - تسليم مايو (أيار) تراجعاً بنسبة 1.2 في المائة، إلى 68.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:31 بتوقيت غرينيتش، في حين بلغ «الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط» - تسليم أبريل 64.75 دولار للبرميل، بتراجع 1.4 في المائة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.