حكومة دبيبة تستعد لتسلم السلطة من «الوفاق» بعد أداء اليمين

«الجيش الوطني» يعلن اعتقال متطرفين في الجنوب الليبي... وأنباء عن ضربات أميركية

دبيبة يلقي كلمة أمام البرلمان في سرت الثلاثاء الماضي عشية نيل حكومته ثقة «النواب» (أ.ب)
دبيبة يلقي كلمة أمام البرلمان في سرت الثلاثاء الماضي عشية نيل حكومته ثقة «النواب» (أ.ب)
TT

حكومة دبيبة تستعد لتسلم السلطة من «الوفاق» بعد أداء اليمين

دبيبة يلقي كلمة أمام البرلمان في سرت الثلاثاء الماضي عشية نيل حكومته ثقة «النواب» (أ.ب)
دبيبة يلقي كلمة أمام البرلمان في سرت الثلاثاء الماضي عشية نيل حكومته ثقة «النواب» (أ.ب)

تستعد حكومة الوحدة الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة، والتي تؤدي اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق شرقاً، لمراسم تسلم «شكلية» للسلطة في العاصمة الليبية طرابلس، من حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، المنتهية ولايتها.
ونفى محمد حمودة، المتحدث باسم رئيس الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أن يكون بعض وزراء الحكومة طلبوا عدم أداء اليمين في بنغازي، واعتبر أن «المشكلة تتعلق بالأوضاع والترتيبات، وليس برغبة الأشخاص من عدمها». وقال إنه «لا توجد مواعيد محددة أو مجدولة للقاء محتمل بين دبيبة والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني».
وأوضح حمودة أنه «سيتم القيام بمراسم التسليم والتسلم قريباً مع حكومة الوفاق في طرابلس»، لافتاً إلى أنه مجرد «إجراء شكلي»؛ حيث تنص المادة السابعة في اتفاق جنيف الذي أسفر عن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بأن تؤول المهام كافة إلى الحكومة الجديدة فور نيلها الثقة بشكل تلقائي. وقال إن حكومة السراج غيّرت موقفها، وبدأت في التعاون مع الحكومة الجديدة بذلك الخصوص، مضيفاً: «لا توجد أي عرقلة تذكر، بخلاف ما ورد قبل نيلنا الثقة»، في إشارة إلى اتهام دبيبة للسراج بعرقلة حكومته قبل حصولها على ثقة مجلس النواب في مدينة سرت. وسئل عن مدى صحة وجود ملف جنائي ينتظر السراج من قِبل حكومة الوحدة أو ما يسمى بالنائب العام، فقال حمودة: «لا أستطيع التأكيد بعد، فنحن تسلمنا منذ أول من أمس فقط».
ومن المقرر أن يحضر جلسة تنصيب حكومة دبيبة، سفراء بعض الدول الغربية وممثلو عددٍ من البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي.
وكان مجلس النواب أعلن نقل جلسته كما كان مقرراً من مدينة بنغازي إلى مدينة طبرق لأسباب تنظيمية ولوجستية، لكن أعضاء في البرلمان قالوا إن عدداً من ممثلي المنطقة الغربية، اعترضوا على عقد الجلسة في بنغازي.
بدوره، استبق دبيبة هذه الجلسة بالإعلان أمس أنه بصدد إصدار حزمة قرارات رئاسية لصالح المواطن، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب، موضحاً أن حكومته ستبحث ملف تعويضات المواطنين بسبب الحروب وتغير سعر الصرف.
وكان دبيبة قرر تجميد حركة حسابات الشركات العامة والصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها، كما انتقد سوء إدارة الأزمة الصحية وتأخر تسليم الجرعات اللقاحية المضادة لـ«كوفيد 19» في عهد حكومة الوفاق، وتعهد بإطلاق حملة جديدة بروحية جديدة.
بدورها، تعهدت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة بمراجعة ملفات موظفي الوزارة، وإحالة من يثبت تزويره للشهادات والمستندات الرسمية، إلى جهات الاختصاص.
ورأت المنقوش على خلفية ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة الأخير بشأن شبهات تزوير بالشهادات لموظفي الخارجية، أنه أمر مخجل ومؤسف حقاً، واعتبرت أن من زوّر شهادة وضحك على نفسه وأرضاها بهذا التزوير والبهتان، يمكن أن يبيع وطنه بأبخس الأثمان.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة «الجيش الوطني» أن قواته نفذت عملية نوعية ضد «تنظيم داعش» جنوب البلاد، مشيراً إلى أن عناصر من كتيبتي «العاصفة» و«116» اقتحمت وكراً للتنظيم الإرهابي في مدينة أوباري على بعد نحو 1000 كيلومتر جنوب طرابلس.
وأوضح الجيش أن قواته اعتقلت رجلين وامـرأة، قبل أن تفجير مخزن للذخيرة، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة مخزنة بالمكان.
ونفت مصادر الجيش، صحة تقارير إعلامية محلية عن وقوع قصف جوي أميركي استهدف أحد المنازل بحي الشارب في المنطقة، التي تعتبر من محطات العبور والتمركز لمسلحي «تنظيم القاعدة» القادمين من الجزائر والنيجر.
وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني إن قوة عملياته الخاصة نفذت عملية نوعية طالت أحد أوكار الإرهاب في أوباري بالجنوب، وفجرت مخزناً كان معداً لإمداد العناصر بالذخيرة، ضمن برنامج «تنظيم داعش» و«القاعدة» لإعداد منطقة دعم لوجستي، في محاولة لإعادة التمركز بالجنوب. ولفت المحجوب في بيان له أمس إلى أنه سبق للجيش مداهمة وكر إرهابي منذ 3 أشهر بالجنوب، قبض خلالها على 7 عناصر إرهابية بموقع دعم لوجستي، مؤكداً استمرار الضربات الموجعة للمجموعات الإرهابية والنضال ضد الإرهاب حتى يتم القضاء عليه.
لكن مسؤولاً محلياً في المدينة قدّم رواية أخرى؛ حيث أبلغ وكالة الأناضول التركية، أن أوباري تعرضت فجر أمس لـ4 ضربات جوية، نفذتها طائرة دون طيار استهدفت نقاطاً مختلفة، يرجح قربها من مركز المدينة، لافتاً إلى أن أصوات الطيران كانت مسموعة بأجواء المدينة، واستمرت حتى تنفيذ الضربات.
ورجّح المصدر أن تكون الضربات من تنفيذ قيادة القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، التي سبق لها تنفيذ ضربات مماثلة بالمدينة خلال العامين الماضيين، لكنه لفت إلى أنها المرة الأولى التي تنفذ فيها 4 ضربات متتالية.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق في مدينة سرت، أمس، ترتيبات فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها بعد إزالة الألغام وتقديم التقارير الفنية من الطرفين. وقال اللواء إمراجع العمامي رئيس وفد الجيش إن اللجنة بحثت أيضاً نتائج زيارة عمل المراقبين الدوليين إلى ليبيا.
وهذا هو الاجتماع الثالث الذي تعقده اللجنة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في جنيف.
بموازاة ذلك، قال بيان لرئيس حكومة الجزائر عبد العزيز جراد، إنه هنّأ دبيبة هاتفياً على تشكيل حكومته ونيلها ثقة مجلس النواب، كما جدد له مساندة الجزائر وتأييد رئيسها عبد المجيد تبون، واستعداده لدعم مساعي هذه الحكومة في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.
بدوره، عبّر دبيبة الذي أشار أمس إلى تلقيه مكالمة هاتفية مساء أول من أمس من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتهنئة بنيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، عن تفاؤله بمستقبل أفضل وعلاقات قوية بين البلدين.
وهنأ السيسي محمد المنفي الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي في اتصال هاتفي مماثل بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وحصول حكومة دبيبة على ثقة البرلمان، مؤكداً ضرورة البناء على هذه الخطوات الإيجابية، من خلال العمل على دفع مسار التسوية السياسية.
وطبقاً للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أعرب المنفي عن تقديره للجهود المصرية الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا، مؤكداً حرص السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر وليبيا وترسيخ قواعدها.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.