الجيش الليبي يستعيد أهم معاقله في بنغازي في عملية «وطواط الجحيم»

الأمم المتحدة تلمح مجددا إلى تأجيل الحوار الوطني

قبل ساعات من انعقاد الجولة الثالثة من الحوار الوطني الليبي المقررة اليوم في مدينة غدامس بجنوب ليبيا، ألمحت بعثة الأمم المتحدة للدعم، أمس، إلى احتمال تأجيل الحوار الذي يضم ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق والمنتهية ولايته).
وبالتزامن مع هذه التطورات، أظهر تسجيل فيديو، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، العقيد ونيس بو خمادة آمر القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي في مدينة بنغازي بشرق البلاد، وهو يعلن في اتصال باللاسلكي مع بعض قيادات الجيش، السيطرة على معسكر القوات الخاصة في عملية عسكرية أطلق عليها اسم «‏وطواط الجحيم».
كما تلقت «الشرق الأوسط» صورا فوتوغرافية يظهر فيها قائد القوات الخاصة برفقة بعض الجنود والقادة العسكريين أمام بوابة المعسكر، الذي يعتبر أهم معقل للجيش في بنغازي، والذي احتله أعضاء متطرفون مما يسمى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي» بعد معارك طاحنة نهاية شهر يوليو (تموز) من العام الماضي.
ونجحت قوات الصاعقة وفقا لتأكيدات مسؤولين عسكريين لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا في استعادة المعسكر الذي يعتبر أهم معقل للجيش النظامي في مناطق شرق ليبيا بأكملها ويضم نخبة المتدربين على مختلف أنواع الأسلحة.
إلى ذلك، أعلنت عمليات الجيش الوطني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «اشتباكات عنيفة باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت، أمس، بين الجيش والجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي»، مشيرة إلى أن «القتال دار في محوري الصابري وشارع الشريف».
وقالت الغرفة إنه «كان بالإمكان سماع صوت قصف من الطائرات العمودية في منطقة الصابري»، مشيرة إلى «تصاعد الاشتباكات بعد وصول سلاح وذخائر جديدة».
ولقي جنديان بالجيش الليبي مصرعهما، مساء أول من أمس، جراء الاشتباكات العنيفة بمحور بوعطني، بينما أكد ميلود الزوي، المتحدث العسكري باسم قوات الصاعقة، أن «قوات الجيش الليبي كبدت عناصر تنظيم أنصار الشريعة خسائر كبيرة في العتاد». مشيرا إلى أن «قوات الجيش تتقدم بحذر من كافة محاور المدينة، لانتشار القناصة بأعلى أسطح المنازل».
من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها، إن «اجتماع الحوار الوطني الليبي سيعقد في داخل ليبيا لاحقا هذا الأسبوع»، مشيرة إلى أنها تقوم بتيسير اجتماع للحوار السياسي الليبي بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد. وأضافت أن تحديد مكان وزمان هذه الجولة يعتمد على إتمام ما وصفته بـ«التحضيرات اللوجيستية والأمنية».
وأوضح بيان البعثة أنه «من المنتظر أن يبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مسار حوار مواز يضم الأحزاب السياسية الليبية والنشطاء السياسيين الليبيين، حيث سينعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف»، لافتا إلى أن «اجتماعات تحضيرية يشارك فيها قادة الجماعات المسلحة ستنعقد أيضا خلال هذا الأسبوع».
من جهته، اعتبر البرلمان السابق في رسالة مفتوحة وجهها، أمس، إلى أعضاء البرلمان الأوروبي أنه، ولإنجاح الحوار، يتحتم الالتزام بالإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والتمسك بأهداف ومبادئ ثورة 17 فبراير (شباط)، وعدم محاورة كل من كان مطلوبا للقضاء.
وطلب المؤتمر في الرسالة التي بثت وكالة الأنباء الموالية له فقرات منها وجود ضمانات حقيقية، وفاعلة تتلخص في وجود ضمانات دولية تشمل وجود دول ضامنة لتحقيق مخرجات الحوار، بالإضافة إلى ضمانات أمنية وعسكرية تشمل وضع خطة أمنية يتفق عليها، يلعب فيها الثوار المنضوون تحت شرعية رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي دورا أساسيا لحماية مخرجات الحوار.
إلى ذلك، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن مجموعات مسلحة في ليبيا «هاجمت وخطفت ورهبت وهددت وقتلت بطريقة عنيفة، صحافيين ليبيين، وأفلتت من العقاب على مدى العامين الماضيين، مما حدا بالكثير إلى الفرار من البلاد أو فرض الرقابة الذاتية على نفسه».
وأوردت المنظمة في تقرير بعنوان «الحرب على وسائل الإعلام: الصحافيون تحت الهجوم في ليبيا»، أنها أحصت منذ منتصف 2012 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «91 على الأقل من التهديدات والاعتداءات ضد الصحافيين، 14 منها بين النساء».
وأوضح تقرير المنظمة الذي تم عرضه في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، أن «الحالات تشمل 30 عملية اختطاف أو اعتقال تعسفي لفترة قصيرة، و8 حالات قتل، وإن كان الصحافيون قد تعرضوا للقتل في بعض الحالات بطريق الخطأ خلال إعدادهم لتقارير تتعلق بأحداث العنف».
وقالت المنظمة إنها «وثّقت 26 هجمة مسلحة ضد مكاتب محطات التلفزيون والإذاعة»، مثل الهجوم الذي استهدف في أغسطس (آب) الماضي، قناة «العاصمة» ودمر معداته وعطل بثه بشكل دائم.
وأضافت: «كان ثمة صحافيون من بين 250 شخصا قتلوا فيما يظهر أنها اغتيالات سياسية في ليبيا خلال العام الماضي»، مشيرة إلى أنها وثقت الأدلة على أن الجماعات المسلحة سعت لمعاقبة الصحافيين ووسائل الإعلام لإعداد التقارير، أو لآرائهم، أو لتعاطفهم المتصور.
وقالت المنظمة إن المحاكم الليبية «تعمل على ملاحقة الصحافيين وغيرهم قضائيا بتهمة التشهير بالمسؤولين الحكوميين وغيرها من التهم التي تنتهك حرية التعبير».
وطالبت جميع الجهات الحكومية وغيرها في ليبيا بإدانة الهجمات ضد الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام وإجراء تحقيقات سريعة وشفافة ونزيهة، ورأت أنه «ينبغي على السلطات الحكومية والكيانات غير الحكومية التي تسيطر على الأراضي أن تدين الاعتداءات على الصحافيين وتحاسب المسؤولين عنها حيثما أمكن ذلك».