اتفاق مصري ـ ليبي على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية

السيسي يؤكد «دعم مصر الكامل» للحكومة الجديدة... ودبيبة يتسلم ديوان مجلس الوزراء

مسؤولون مصريون وليبيون في القاهرة لمناقشة التعاون العمالي (السفارة الليبية في القاهرة)

على خلفية الأجواء الإيجابية التي تعيشها البلاد راهناً، قالت السفارة الليبية لدى القاهرة، أمس، إن وفدين من وزارتي العمل الليبية و«القوى العاملة» المصرية ناقشا إجراءات دخول العمالة المصرية إلى البلاد. وجاء ذلك في وقت أكد فيه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوحدة الوطنية»، محمد المنفي، أنه سيعمل على «توحيد المؤسسة العسكرية على أُسس مهنية وعقيدة وطنية خالصة»، مبرزاً أنه يتطلع لعلاقات خارجية «قائمة على المصالح المتبادلة، بعيداً عن التدخل في شؤون ليبيا».
وقال المكتب الإعلامي لسفارة ليبيا في بيان أمس، إن الوفدين الوزاريين المصري والليبي، ناقشا في القاهرة تنفيذ مذكرة التعاون الموقّعة عام 2013 بشأن الاستعانة بالعمالة المصرية، والبدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارة العمل الليبية ونظيرتها المصرية. مشيرة إلى أن ذلك من شأنه «توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات، المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبية من العمالة المصرية، مما يعقبه تسهيل إجراءات وآليات دخولها، بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين».
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الوزارتين لهذا الغرض، و«الترتيب لقيام وفد فني مصري لزيارة ليبيا لاستكمال باقي الترتيبات الفنية».
في غضون ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم مصر الكامل للحكومة الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا، والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري، مساء أمس، مع الدبيبة لتهنئته بحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي، والتي تمثل خطوة تاريخية مهمة في طريق تسوية الأزمة الليبية، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.
وأكد الرئيس السيسي الثقة في قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية، وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لإجراء الانتخابات الوطنية.
من جانبه، تقدم الدبيبة بالشكر والامتنان للرئيس السيسي على تهنئته، معرباً عن التقدير للدور المخلص والجهد الحثيث، الذي تضطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية، مؤكداً خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا، وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية، وحرص حكومته على مواصلة الدفع قدماً بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر.
وكان الدبيبة قد تسلم، أمس، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس. كما عقد اجتماعاً مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان؛ لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومته.
وفيما تستعد مدينة سرت (وسط) لاستضافة اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اليوم وغداً، تعهّد المنفي بدعم مسار هذه اللجنة لاستكمال خطتها بتوحيد المؤسسة الليبية، مهنئاً الشعب الليبي على منح مجلس النواب الثقة لحكومة «الوحدة الوطنية»، بعد طول انقسام في جلسة وصفها بـ«التاريخية». وعاهد المنفي في كلمته متلفزة، الشعب الليبي، مساء أول من أمس، على «بذل كل الجهود الممكنة من أجل طيّ صفحات الماضي المؤلمة، والانطلاق في مسيرة السلام لاستكمال بناء دولتنا الديمقراطية، بشكل يحافظ على الحقوق والحريات، ويتم تفعيل القانون». مبرزاً أن الجهد الأكبر «سينصبّ على التأسيس لعملية المصالحة الوطنية ببناء هياكلها، وتوفير متطلباتها وشروطها المعنوية والمادية، وذلك من خلال ترسيخ قيم العفو والصفح والتسامح، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا»، مؤكداً أن ذلك سيتم «دون الإخلال بمبدأ الإفلات من العقاب لكل من أجرم في حق بنات وأبناء شعبنا العظيم».
وقال المنفي بهذا الخصوص: «أخاطب باسمكم كل الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالشأن الليبي، ونقول لهم إننا مُقبلون على مرحلة جديدة، نتطلع فيها بكل جد لاستكمال عملية التحول الديمقراطي»، مستدركاً: «غير أن هذا يستوجب من المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته تجاه الشعب الليبي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتقيد بها، كوضع حد للتدخلات الخارجية السلبية، وحظر توريد الأسلحة، والحفاظ على الأموال والأصول الليبية المجمدة، وتقديم الدعم الفني الذي تتطلبه المرحلة». معرباً عن تطلعه لـ«بناء علاقات خارجية وثيقة قائمة على الشراكة والمصالح المتبادلة، واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وانتهى المنفي بتأكيد «ضرورة إجراء العملية الانتخابية في موعدها، من أجل ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتعزيز قيمة إلزامية النصوص القانونية، لضمان نجاح العملية الديمقراطية، بوصفها السبيل الوحيد والأمثل كي نتجاوز جميعاً الأزمة التي يمر بها وطننا الحبيب».
في سياق ذلك، قال مسؤول عسكري بشرق ليبيا لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن اللجنة العسكرية المشتركة «تعكف منذ اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف على دراسة كيفية إخراج المقاتلين الأجانب من بلادنا، لكن الأطراف الدولية التي دفعت بهم إلى ليبيا لا ترغب في ذلك راهناً مما يتطلب المزيد من الضغوط الدولية».