المغرب: استعدادات للبت في القوانين الانتخابية المثيرة للجدل

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)

بعد المصادقة النهائية على القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، مساء أول من أمس، من طرف مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، أحيلت هذه النصوص مباشرة على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقتها الدستور.
ويراهن حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية ومتزعم الائتلاف الحكومي، على قرار هذه المحكمة بإلغاء تعديل ينص على حساب القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس المصوتين، كما كان سابقا.
وعقد فريقا الحزب في مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) لقاء صحافيا، مساء أول من أمس، مباشرة بعد التصويت على القوانين التنظيمية في الغرفة الثانية في البرلمان، بهدف تسليط الضوء على موقف الحزب من القضايا الخلافية، وعلى رأسها القاسم الانتخابي.
وقال مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن حزبه سعى للتوافق مع بقية الأحزاب، وقدم «تنازلات»، منها أن الحزب كان يطالب بتوسيع اعتماد الاقتراع باللائحة، وتقليص عدد الدوائر التي يعتمد فيها الاقتراع الفردي، «لكنه تنازل، وقبل مقترحات عكسية توسع الاقتراع الفردي، مقابل تقليص اللائحي». كما كان الحزب يطالب «بالإبقاء على اللوائح الوطنية للنساء والشباب»، لكنه تنازل ليوافق على اعتماد اللوائح الجهوية للنساء، كما وافق على إلغاء لائحة الشباب. لكن الإبراهيمي أوضح أن حزبه رفض «بشدة» القبول بمقترح اعتماد القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرا أنه «لا توجد دولة في العالم تعتمده». مبرزا أن الاعتماد على المسجلين، وليس المصوتين لحساب القاسم الانتخابي «غير دستوري»، واستغرب وقوف أحزاب من الأغلبية والمعارضة «في صف واحد ضد حزب العدالة والتنمية في هذا الموضوع».
من جهته، اعتبر نبيل الشيخي، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية «يعد توجها شاذا». مشيرا إلى أنه «لا توجد تجربة في دولة ديمقراطية أو مستبدة تعتمده»، وأن إلغاء العتبة الانتخابية بدوره «سيؤدي إلى تشتيت الحقل السياسي، وصعود عدة أحزاب لمجالس الجماعات المحلية، مما سيعيق إمكانية تسييرها من طرف أغلبية منسجمة». كما أوضح الشيخي أن التعديلات التي تمت «تمس تطور المسار الديمقراطي»، معتبرا أن الأمل الوحيد المتبقي «هو أن تراجعه المحكمة الدستورية».
من جهة أخرى، ما زال موضوع مصادقة الحكومة المغربية على مشروع قانون حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يثير ردود فعل داخل حزب العدالة والتنمية. وفي هذا السياق، ميز الشيخي بين موقف حزبه، من جهة، ومصادقة الحكومة على مشروع القانون، من جهة ثانية. وقال إن الحكومة «قالت كلمتها، ولكن موقف الحزب شيء آخر»، مشيرا إلى أن الحزب سيطلب رأي «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» (مؤسسة دستورية استشارية). مضيفا أنه «لم يكن ممكنا للحزب الذي يقود الحكومة أن يوقف هذا المشروع»، مشيرا إلى أن البرلمانيين سيناقشونه عندما سيعرض عليهم.
وبخصوص الأزمة التنظيمية التي يعيشها الحزب، بعد سلسلة من الاستقالات، وتجميد العضوية في الحزب، قال الشيخي «هناك صعوبات. فرئيس المجلس الوطني قدم استقالته، وعبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق جمد عضويته، وهو موقف ليس سهلا». لكنه رفض التعليق على احتجاجه على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قائلا «لسنا مخولين للتعبير عن موقف الآن لأن قيادة الحزب ستتعامل مع هذا الموقف».