«مهندسة» الاتفاق النووي السابق تتخطى عقبة أساسية في الكونغرس

تعزيز التعاون بين الديمقراطيين والجمهوريين لمواجهة بايدن في الملف الإيراني

ويندي شيرمان (رويترز)

تخطّت مرشحة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية، ويندي شيرمان، العقبة الأولى من مشوار المصادقة عليها في مجلس الشيوخ.
وتمكنت شيرمان من تأمين الأصوات اللازمة لتجاوز لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، لينتقل ترشيحها بالتالي إلى مجلس الشيوخ الذي لم يحدد بعد موعد التصويت النهائي عليها. وصوّتت اللجنة بأغلبية 14 داعماً للتسمية، ومعارضة 8 لإقرار تعيينها.
فرغم معارضة الكثير من الجمهوريين لشيرمان بسبب دورها السابق كمهندسة للاتفاق النووي الذي أقرته إدارة أوباما مع إيران، فإن هذه المعارضة لم تمنع بعضهم مثل ميت رومني من التصويت لصالح المصادقة عليها. فرومني الذي صوّت ضد الاتفاق النووي السابق مع طهران، دعم ترشيح شيرمان، مشيداً بتاريخها المهني وأدائها في مناصبها السابقة. لكن هذا الموقف لم يدعمه كبير الجمهوريين في اللجنة جيم ريش الذي صوّت ضد شيرمان، منتقداً دورها في الاتفاق النووي السابق وتقاعسها عن إبلاغ الكونغرس حينها بتفاصيل الاتفاق، على حد قوله. وأضاف ريش: «أذكر أنني سألتها مراراً وتكراراً عن بعض بنود الاتفاق التي لم نطلع عليها، لكنها قالت إنها سرية». وأشار ريش إلى أنه يتخوف من غياب الاحترام لدور الكونغرس في السياسة الخارجية في حال تسلمت شيرمان منصبها في وزارة الخارجية.
لكن العديد من الديمقراطيين دافعوا عن سجل شيرمان، مشيرين إلى تعاونها الوثيق مع الكونغرس في شتى المجالات، وقد صوّت لصالحها الديمقراطيون الذين عارضوا الاتفاق النووي السابق كالسيناتور بوب مننديز الذي أكد أنه لا يجب تفسير صوته الداعم لشيرمان على أنه صوت داعم للاتفاق النووي، مذكراً أنه عارضه بشدة.
وكما كان متوقعاً، فقد عارض السيناتور الجمهوري تيد كروز، وهو من أعضاء اللجنة، المصادقة على شيرمان، فكروز هو من المعارضين البارزين لأي اتفاق مع طهران وأي تنازلات للنظام الإيراني، واعتبر كروز لدى إدلائه بصوته أن الاتفاق النووي السابق كان سيؤدي إلى حصول إيران على سلاح نووي إن لم ينسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق. ولوّح كروز بأنه قد يسعى إلى عرقلة المصادقة على شيرمان في مجلس الشيوخ، الأمر الذي سيؤخر من التصويت عليها.
> تعاون ديمقراطي - جمهوري
يأتي هذا فيما تستمر حملة المعارضة للعودة إلى الاتفاق النووي السابق مع طهران في الكونغرس.
وآخر التحركات في هذه الحملة التي يديرها الحزبان الديمقراطي والجمهوري ورد بشكل رسالة كتبها نواب من الحزبين لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوه فيها بالحفاظ على سياسة «الضغط القصوى» على إيران بهدف التوصل إلى اتفاق أفضل.
وأشار النواب إلى أن الاتفاق الجديد يجب أن يتضمن السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش كل المواقع النووية. وتقول الرسالة التي كتبها 12 جمهورياً و12 ديمقراطياً: «نعتقد أن الاتفاق السابق لم يحرص على منع إيران من الحصول على سلاح نووي. فقد أعطى إيران مليارات الدولارات بعد تخفيف العقوبات عنها، الأمر الذي مكّنها من تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتوسيع دعمها للإرهاب».
وحثّ المشرعون بلينكن على التشاور مع الكونغرس بحزبيه لتحديد أطر اتفاق متكامل مع إيران «يحول دون حصولها على سلاح نووي ويوقف أنشطتها الخبيثة في المنطقة وحول العالم». وتشير الرسالة إلى أهمية اتفاقات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل في خلق تحالفات جديدة ومجموعة ضغط كبيرة على إيران في المنطقة، ودعت الإدارة الأميركية إلى البناء على هذه الاتفاقات وتوسيعها. وورد فيها: «إيران لا تزال تنقل الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية ووكلائها، وتشارك في ممارسات مالية غير مشروعة وتنتهك حقوق الإنسان وتحتجز رهائن أميركيين وأجانب». وطالب النواب بلينكن بالحفاظ على العقوبات للضغط على إيران في هذه الملفات وغيرها.
يشار إلى أن هذه الرسالة ليست الأولى من نوعها في إطار المساعي في الكونغرس للضغط على الإدارة لعدم رفع العقوبات وربط الاتفاق بملفات أخرى كبرنامج الصواريخ الباليستية وأنشطة إيران في المنطقة. وقد شهدت الأيام الأخيرة تعزيزاً للتعاون بين الحزبين في هذا الملف، الأمر الذي ينذر إدارة بايدن بمعارضة كبيرة، حتى في صفوف الحزب الديمقراطي، لأي محاولة لرفع العقوبات عن طهران.