مفاوضات ليبية - تونسية لإنهاء أزمة المعابر

الحكومة التونسية أعلنت فتح تحقيق فوري في «الذهيبة»

بدأت الحكومة التونسية مفاوضات مع الجانب الليبي لإلغاء رسوم على حركة المسافرين في البلدين، بعد يومين من الاحتجاجات في الجنوب التونسي أدت إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر.
وقال الوالي في محافظة تطاوين التونسية أحمد العماري، إن التفاوض بين الطرفين يجري في مدينة زوارة للنظر في الصعوبات التي تعترض تنقل المسافرين برا والمرتبطة أساسا بدفع إتاوة لغير المقيمين.
وصرح العماري بأن الطرفين يبحثان عن مخرج قانوني لإلغاء الضريبة عند مغادرة الحدود.
وأعلنت الحكومة التونسية، بعد اجتماع لخلية أزمة، فتح تحقيق فوري في الأحداث التي جرت في مدينة الذهيبة. وأشارت إلى النظر في إمكانية مراجعة الأداء الضريبي الموظف على العبور بين تونس وليبيا، بالإضافة إلى إرسال وفد حكومي إلى المنطقة للنظر في الأوضاع الاجتماعية والتنموية بها.
وبدأت تونس بفرض إتاوة بقيمة 30 دينارا (حوالى 16 دولارا) على الزائرين الأجانب غير المقيمين أثناء مغادرتهم البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ وهو إجراء يهدف لدعم موارد الدولة التي تشكو نقصا في السيولة، ويتوقع أن يوفر 120 مليون دينار لخزينة الدولة للسنة الجارية.
وسببت الإتاوة احتجاجات لدى التجار في مدن بالجنوب والقريبة من الحدود الليبية، بسبب تضرر أنشطتهم التجارية، وضاعف إجراء مماثل لدى السلطات الليبية انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، من حالة الاحتقان.
وسقط قتيل وأصيب آخرون في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن خلال يومي السبت والأحد في مدينة الذهيبة التابعة لولاية تطاوين بالجنوب والمحاذية للمعبر الحدودي وازن- الذهيبة مع ليبيا، كما أصيب محتجون أيضا في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين والقريبة من المعبر الرئيس بين البلدين "راس جدير".
وتخللت المواجهات أعمال حرق وتخريب لمقار أمنية، كما جرى اقتحام مقر مركز الحرس الحدودي بالذهيبة وتدخل الجيش لاستعادة النظام في المنطقة.