لبنان يتسلم دفعة جديدة من الأسلحة الأميركية لمحاربة الإرهاب

بلغت قيمتها 25 مليون دولار وتضمنت 70 مدفعا وسيارات رباعية الدفع

لبنان يتسلم دفعة جديدة من الأسلحة الأميركية لمحاربة الإرهاب
TT

لبنان يتسلم دفعة جديدة من الأسلحة الأميركية لمحاربة الإرهاب

لبنان يتسلم دفعة جديدة من الأسلحة الأميركية لمحاربة الإرهاب

تسلم الجيش اللبناني دفعة جديدة من الأسلحة الأميركية بقيمة 25 مليون دولار وصفت بـ«المميزة» من حيث النوعية والكمية، فيما تبلغ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، من وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، بأن «الشحنة الأولى من الأسلحة الفرنسية التي تم التعاقد عليها في إطار الهبة السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار ستصل إلى لبنان خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) المقبل».
والأسلحة الجديدة هي من ضمن برنامج المساعدات الأميركية المخصصة للبنان والالتزامات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وتشمل 72 مدفعا من نوع «M198» و151 مستوعب ذخيرة وسيارات رباعية الدفع تحمل أسلحة متوسطة. وحضر حفل التسليم الذي جرى في مرفأ بيروت ممثل عن قائد الجيش العماد جان قهوجي، وسفير أميركا لدى لبنان ديفيد هيل، الذي أكد أن «هذه الأسلحة المقدمة اليوم إلى الجيش اللبناني والتي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار ستساعد المؤسسة العسكرية على مكافحة الإرهاب».
ووصف الخبير العسكري، العميد المتقاعد هشام جابر، دفعة الأسلحة الأميركية التي تسلمها أمس لبنان بـ«الجيدة» مقارنة بالمساعدات التي كان لبنان يحصل عليها سابقا ولم تكن تتعدى ناقلات الجند والأسلحة الخفيفة، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المدافع الجديدة من شأنها أن تساعد الجيش اللبناني في حربه ضد الإرهاب خاصة على الحدود الشرقية حيث المعركة مع التنظيمات المتطرفة في الجرود المفتوحة، ومن المتوقع أن تفتح الجبهة التي تحضر لها عاجلا أم آجلا.
وأكد جابر أن الجيش اللبناني لا يزال يحتاج إلى الكثير من الأسلحة النوعية التي يفتقد إليها، لا سيما طائرات الهليكوبتر، مضيفا «عناصر الجيش اللبناني يقاتلون باللحم الحي والسلاح الفردي مجموعات مدربة وتمتلك أسلحة متطورة».
وفي بيان لها، أكدت السفارة الأميركية أن «دعم الجيش اللبناني أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة، والهجمات الأخيرة لم تعمل إلا على تعزيز عزمنا على التضامن مع اللبنانيين». ولفتت إلى أن «الولايات المتحدة تقدم أسلحة ذات الجودة الأفضل للجيش اللبناني، كما أن المساعدات هي الأفضل من نوعها وهي العتاد الأفضل في السوق». وأوضحت أن «لبنان يعتبر خامس أكبر متلق في العالم للتمويل العسكري الأميركي لعام 2014»، مشيرة إلى أن قيمة المساعدات المقدمة إلى الجيش اللبناني منذ عام 2006 بلغت مليار دولار». وأضافت «العتاد الذي نقوم بتقديمه هو ما طلبته قيادة الجيش اللبناني، وتأتي استجابتنا بتزويد الجيش بالأسلحة التي يحتاجها لتأمين الحدود وهزم الجماعات المتطرفة».
وعلى خط الهبة السعودية للجيش اللبناني، تبلغ رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، من وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، بأن «الشحنة الأولى من الأسلحة الفرنسية التي تم التعاقد عليها في إطار الهبة السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ستصل إلى لبنان في الأسبوع الأول من أبريل المقبل». وجاء ذلك في اجتماع عقده سلام مع فابيوس في ميونيخ، قبيل مغادرة رئيس الوزراء ألمانيا عائدا إلى لبنان بعد مشاركته في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الحادية والخمسين.
من جهته، أكد فابيوس لسلام «حرص فرنسا على لبنان ومساندته في كل ما يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية ويعزز مؤسساته الدستورية، مشددا على أن باريس ماضية في مساعيها وستواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف الفاعلة للوصول إلى نتيجة إيجابية في هذا الخصوص».
كما تناول البحث بين سلام وفابيوس ملف النازحين السوريين وما يشكله من عبء على لبنان، وأكد الأخير أن بلاده ستفعّل مساعداتها للبنان وأنها ستدفع في المحافل الدولية في هذا الاتجاه.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.