بايدن يواجه تهديدات الصين بقمة رباعية مع زعماء اليابان والهند وأستراليا

بلينكن وأوستن يزوران طوكيو وسيول في أول رحلة خارجية قبل زيارة سوغا للبيت الأبيض

البيت الأبيض
البيت الأبيض
TT

بايدن يواجه تهديدات الصين بقمة رباعية مع زعماء اليابان والهند وأستراليا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن قمة افتراضية نهاية الأسبوع الجاري مع زعماء دول اليابان والهند وأستراليا جرى لها الإعداد بشكل عاجل بعد تصاعد التوترات مع الصين. وأشارت مصادر بالبيت الأبيض إلى أن القمة الرباعية ستُعقد على الأرجح يوم الجمعة، تحت شعار الحوار الأمني الرباعي وهو منتدى استراتيجي يجمع الدول الأربع المعنية بالتهديدات الصينية. وأكد مسؤولو البيت الأبيض أهمية القمة الرباعية واهتمام إدارة بايدن بآسيا والصين بوصفها أحد المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية للإدارة منذ توليها السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، تطلعه لمناقشة القضايا الأمنية في القمة الرباعية، معرباً عن تفاؤله بعمل أربع دول من أجل السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي، فيما انتقدت الصين القمة الرباعية ووصفها وزير خارجيتها بـ«سياسة التعددية الانتقائية».
وشهدت الدول الأربع علاقات مضطربة مع الصين على مدى السنوات القليلة الماضية. فقد دخلت القوات الهندية والصينية في اشتباك عسكري على طول خط السيطرة الفعلية -الحدود الفعلية بين البلدين في جبال الهيمالايا- في يونيو (حزيران) الماضي، والتي خلّفت قتلى في القوات من كلا الجانبين بعد قتال بالأيدي. وظلت العلاقات بين بكين ونيودلهي فاترة منذ ذلك الحين، مع نشوء نزاعات تجارية وتكنولوجية.
ولا يزال الخلاف مشتعلاً بين اليابان والصين بشأن جزر سينكاكو المتنازَع عليها. وقد زادت بكين من وجود سفن خفر السواحل بالقرب من جزر بحر الصين الشرقي غير المأهولة، والتي تُعرف باسم «دياويوس» في الصين. فيما شهدت العلاقات بين أستراليا والصين تدهوراً حاداً بسبب سلسلة من النزاعات التجارية.
في الوقت نفسه، زادت الولايات المتحدة من وتيرة مهامها البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي، كما عززت دعمها لتايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تدّعي بكين أنها جزء من أرضها السيادية. وقد وصف الرئيس جو بايدن، في خطابه الأخير المتعلق بالسياسة الخارجية، الصين بأنها «المنافس الأكثر جدية» للولايات المتحدة وتعهد بمواجهة بكين على جبهات مختلفة، بما في ذلك حقوق الإنسان والملكية الفكرية والسياسة الاقتصادية.
على الجانب العسكري من الرباعية، ازداد التعاون خلال العام الماضي من خلال الاتفاقات الثنائية بين شركاء المجموعة الرباعية والتدريبات العسكرية المشتركة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انضمت أستراليا إلى تدريبات «مالابار» السنوية مع الولايات المتحدة واليابان والهند. تم إجراء تلك المناورات سنوياً منذ عام 1992. وقد نمت المناورات من حيث الحجم والتعقيد في السنوات الأخيرة لمعالجة ما وصفته البحرية الأميركية سابقاً بأنها «مجموعة متنوعة من التهديدات المشتركة للأمن البحري في المحيطين الهادئ والهندي». وأشار مسؤولون بوزارة الخارجية إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، سيسافران إلى اليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 14 إلى 18 مارس (آذار). وستكون هذه أول زيارة دولية لمسؤولي حكومة بايدن منذ تنصيب الرئيس الأميركي. ومن المتوقع أن تُظهر المحادثات الشخصية المزمع عقدها في خضم وباء فيروس «كورونا»، التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكل من اليابان وكوريا الجنوبية.
وأعلنت الحكومتان الأميركية واليابانية في وقت سابق أن كبار مسؤوليهما في الخارج والدفاع قد أجروا مناقشات عبر الفيديو يوم الخميس الماضي، وأكدتا التنسيق الوثيق بينهما للحفاظ على «منطقة المحيطين الهندي والهادئ المفتوحة» وتعزيز قدرات الردع. وأكد الجانبان معارضتهما القوية للمحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه في بحر الصين الشرقي والجنوب، وشاركا «مخاوفهما العميقة» بشأن قانون خفر السواحل في بكين الذي يسمح صراحةً لخفر السواحل الصيني باستخدام الأسلحة ضد السفن الأجنبية التي يرى أنها تدخل مياه الصين بشكل غير قانوني، مما يثير مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد النزاعات البحرية.
وقد اقتحمت سفن حرس السواحل الصينية مراراً وتكراراً المياه اليابانية حول جزر سينكاكو غير المأهولة، والتي تسمى دياويو في الصين، في محاولة واضحة لتقويض سيطرة اليابان عليها.
ووصف أنتوني بلينكن في خطابه حول استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن، علاقة الولايات المتحدة مع بكين بأنها «أكبر اختبار جيوسياسي للقرن الحادي والعشرين». وقال إن هناك حاجة لإشراك الصين من موقع قوة لا يمكن القيام به إلا جنباً إلى جنب مع الحلفاء والشركاء في المنطقة. وأضاف بلينكن: «الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحدي النظام الدولي المستقر ومقاومة جميع القواعد والقيم والعلاقات التي تجعل العالم يعمل بالطريقة التي نريدها».
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يوم الأحد، إن الصين تقوم بتصرفات «عدوانية للغاية» في المنطقة وتهديد بعض الحلفاء في المنطقة، في إشارة إلى نزاعات بكين مع جيرانها. وتدّعي الصين السيادة على بحر الصين الجنوبي في نزاع مع كل من فيتنام وماليزيا والفلبين وبروناي وتايوان، حيث قامت بفرض سيطرتها على كثير من الجزر في بحر الصين الجنوبي والشرقي. والمنطقتان غنيتان بالمعادن والنفط والموارد الطبيعية الأخرى وهما أيضاً حيويتان للتجارة العالمية.
وقال أوستن لشبكة «آي بي سي»، الأحد: «كانت الصين مشغولة بتحديث جيشها وتطوير قدراتها ومحاولة إغلاق الميزة التنافسية التي لطالما تمتعنا بها».
من جانب آخر من المقرر أن يكون رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، هو أول زعيم دولي يزور البيت الأبيض ويلتقي الرئيس جو بايدن بعد توليه منصبه. وقد التزم بايدن وأعضاء إدارته بمؤتمرات الفيديو في اللقاءات التي عُقدت مع المسؤولين الدوليين وكان آخرها القمتان الافتراضيتان مع رئيس وزراء كندا والرئيس المكسيكي.
ويشير مسؤولو البيت الأبيض إلى أن زيارة رئيس الوزراء الياباني ستكون في بداية أبريل (نيسان) وستمثل عودة نحو الحياة الطبيعية بعد الوباء واستقبال قادة العالم مرة أخرى في المكتب البيضاوي. وقال مسؤولون إن زيارة سوغا كأول زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض في عهد بايدن من شأنه أن يبعث برسالة قوية إلى الصين مفادها أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالمشاركة النشطة في قضايا الأمن في آسيا، وأن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان سيظل المحور الأساسي لإطار العمل الأمني بعد الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادئ.
وقد تحدث بايدن إلى سوغا في يناير الماضي، بعد أسبوع فقط من توليه منصبه، وركزت المكالمة الهاتفية بشكل كبير على قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك الصين وكوريا الشمالية، وفقاً للبيت الأبيض. وفي تلك المكالمة، أعرب بايدن أيضاً عن «التزام أميركا الثابت بالدفاع عن اليابان» بموجب اتفاقية دفاع مشترك، بما في ذلك جزر سينكاكو المثيرة للجدل، والتي تسيطر عليها اليابان وتطالب بها الصين.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».