عوائد السندات الأميركية والدولار تعمّق خسائر الأسواق الناشئة

TT

عوائد السندات الأميركية والدولار تعمّق خسائر الأسواق الناشئة

ارتفعت عوائد السندات الأميركية والدولار، فانسحب المستثمرون من أسهم وسندات الأسواق الناشئة حول العالم، فازدادت موجة مبيعات عملات هذه الدول.
وهبط مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة بما يصل إلى 0.8 في المائة، وهي أكبر خسارة ليوم واحد منذ أن ضربت جائحة «كوفيد19» الأسواق في مارس (آذار) 2020. وقالت بضعة بنوك كبرى إنها تقلص تعرضها للأسواق الناشئة.
وخفض بنك الاستثمار «مورغان ستانلي» نظرته المستقبلية لعملات وسندات الأسواق الناشئة للمرة الثانية في أسبوعين، متوقعاً أن تنخفض العملات بما بين 4 و5 في المائة، وشجع مستثمري السندات على التحول إلى أدوات الدين الأكثر أماناً في الدرجة الجديرة بالاستثمار.
وقال البنك في مذكرة إلى عملائه إن تراجع عملات الأسواق الناشئة سيعود بها إلى مستويات أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
ومع ارتفاع العوائد الحقيقية للسندات الأميركية، وهي العوائد المعدلة وفقاً للتضخم، الأسبوع الماضي قال «بنك سيتي» إن التدفقات الاستثمارية إلى الخارج استمرت من الأسواق الناشئة.
وتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات الأميركية ستستمر، ونصح بالاحتفاظ بالعملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الروبل الروسي.
وسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر أمام سلة من العملات يوم الاثنين، بدعم من توقعات بنمو اقتصادي قوي في الولايات المتحدة وارتفاع التضخم، مما دفع أيضاً بعوائد سندات الخزانة الأميركية للصعود، وهو ما يعزز جاذبية العملة الخضراء بوصفها ملاذاً آمناً، وذلك قبل أن يتراجع من ذروة 3 أشهر في منتصف تعاملات أمس الثلاثاء. وعانت الأسواق الناشئة في الأسابيع الأخيرة من مخاوف بشأن انتعاش اقتصادي عالمي محتمل في مرحلة ما بعد «كورونا»، مما يدعم ارتفاع التضخم وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما رفع الدولار.
وانخفض مؤشر «MSCI» لأسهم الأسواق الناشئة في 27 دولة بنسبة نحو 10 في المائة، بعد تراجعه أمس بنسبة 0.2 في المائة، وذلك من أعلى مستوياته في فبراير (شباط) الماضي.
وتعد هذه الخسارة أكثر من ضعف خسارة مؤشر الأسهم العالمية «MSCI» البالغة 4.6 في المائة، خلال الفترة نفسها.
وأوضح كبير المحللين الاستراتيجيين في الأسواق الناشئة لدى «ستاندارد تشارتر»، إيليا جوفشتين: «لا تزال أصول الأسواق الناشئة تواجه رياحاً معاكسة، نتيجة تقلب عوائد السندات في الولايات المتحدة، الذي يعدّ المحور الرئيسي للمستثمرين».
وأضاف: «(بنك الاحتياطي الفيدرالي) أشار إلى ارتياحه للزيادة الأخيرة في العوائد، لكن لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق بشأن معدل التضخم».
كانت أسهم الأسواق الناشئة قد تعافت بأكثر من 70 في المائة من أدنى مستوياتها في مارس الماضي، التي تأثرت بتفشي «كورونا» حول العالم، وهي أعلى بنحو 12 في المائة من أعلى مستوياتها في العام الماضي قبل انتشار الوباء، لكن عمليات البيع الأخيرة أدت إلى تباطؤ وتيرة ذلك.
وسجل مؤشر ديون «جي بي مورغان» بالعملة الصعبة في الأسواق الناشئة أسوأ بداية له هذا العام، منذ نحو 25 عاماً.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.